سهيل بن حسن قاضي

قلت مراراً وتكراراً إذا طالت السعودة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات فإن الضرر يفوق التوقعات وأحسب أن من سن هذا التشريع لا يقصد به الإساءة ولكنه لم يستوعب بأن الجامعة تجمع الفكر المتعدد تحت سقف واحد لأن التنوع هو واحد من أسرار الخلطة السرية - إن جاز هذا التعبير- لإيجاد الشخصية السوية التي يمكنها أن تتعايش مع الآخرين وتتفاعل معهم بإيجابية مطلقة ولهذا فإن بعض الجامعات في الخارج لا تسمح لخريجيها بالقبول في برامج الدراسات العليا لديها حتى تتشكل شخصيته بمزيد من التنوع الثقافي، وعلى الجامعات السعودية أن تعي هذه المسألة فلا تسمح إلا بقدر ضئيل جداً بتعيين خريجيها من الدراسات العليا أعضاء في هيئة التدريس لتجنب النسخ المتكررة من الشخصيات والآثار المترتبة عليه، والمسئول الواعي لا بد أن يتحمل ردود الفعل الغاضبة إلا أن رضا الله ثم رضا الوطن خير له من غضب شبكات الضغط ومروجي الإشاعات وغيرها.

من جانب آخر لفت نظري مقال جميل للدكتور حازم درويش زقزوق بعنوان (مواطن وحلاق وطبيب) يؤكد فيه كيف أن مهنة الحلاقة والمكياج (التجميل) تدر ربحاً عالمياً وفي وسع شبابنا وشابّاتنا أن يأخذوا التدريب المناسب والعمل بجد لتحقيق ذاتهم في هذا المجال حيث قارنه بمهنة الطبيب الذي يعمل ساعات طويلة ويؤدي مناوبات ليلية ويخدم أكثر من ساعات الدوام ويحصل على 15 ريالاً إلى 180 ريالاً فقط لكل مريض يكشف عليه ويحصل على دخل شهري يتراوح بين 7 آلاف و 30 ألف ريال كاستشاري وهذا يدل على تشوه في سلم الأجور بسبب عدم وجود حد أدنى لأسعار التأمين الطبي ولأسعار الخدمات الطبية والمستشفيات والمستوصفات الأهلية ،ولفت النظر إلى نقطة جوهرية تستلزم التأمل بعمق فيها وهو الاحتكار الحاصل في سوق التأمين الطبي وحرب الأسعار بين شركات التأمين للاستحواذ على حصة سوقية أكبر وهو يطالب المختصين بوضع نظام يحدد الحد الأدنى لأسعار التأمين الطبي ولأسعار الخدمات الطبية بما يكفل حقوق الأطباء ويحقق الجودة التي يتوخاها الجميع. وإذا ما أضفنا مطالب وزارتي العمل والصحة بالسعودة في ظل ما أشير إليه آنفاً فإن النتائج لا تحمد عقباها فقل النفع وكثر الضرر، ولعلي أطالب مجلس الضمان الصحي ومجلس المنافسة بالاستيقاظ وكل الجهات المعنية باستدراك الأمر عاجلاً غير آجل.
 
صحيفة المدينة