راشد بن محمد الفوزان

من هي الجهة الحكومية التي تستطيع حصر عدد الوظائف المتاحة للمواطنين السعوديين، بمعنى أدق ماهي الوظائف التي يشغلها مقيم لدينا وهي ممكن أن يقوم بها مواطن أو مواطنة؟! لا أعتقد أن هذا متاح تفصيلا كعدد للوظائف أو نوعها، وهذا مهم لحصر مشكلة الأعمال لدينا، ولكن لدينا "بسهولة" باعتقادي للباحثين عن العمل ومعلنه، فحتى نهاية 2016 المعلن أن معدل البطالة لأكثر من 15 سنة هو للسكان السعوديين بلغ 12,3% ونصيب الذكور 5,9% والأناث 34,5%. وأن عدد الباحثين عن العمل من الذكور هو 177,573 فردا وعدد الأناث هو 739,990 أنثى. هذه الأرقام منشورة ورسمية ومعلنة. هذا واضح اليوم وهناك تدفق سنوي للباحثين عن العمل نحتاج أيضا معرفته كم هو، وتمنيت من الإحصاءات أن تفصل من هم هؤلاء الباحثين عن العمل "دراسته – سنة – إقامته... وتفصيلات تهم الباحثين".

الآن السؤال كم هي فرص العمل المتاحة بالقطاع الخاص "ناهيك عن فرص الأعمال الحرة والتجارة" هل من حصر لها؟ كم عدد الوظائف المتاحة لقطاع المقاولات، قطاع الأغذية، قطاع النقل، إلى آخره من وظائف وأعمال مهمة لكي تتم عملية "جرد" للأعمال لكي نحدد الاحتياج والحلول، فمثلا قرأت بالصحف "سوق تأجير السيارات يتيح 200 ألف فرصة عمل" و "200 ألف فرصة عمل في أوبر وكريم" هذه فقط وظيفتان ستوفران 400 ألف وظيفة إن صدقت هذه الأرقام، ولنقسمها للنصف لمزيد من الموضوعية وتكون 200 ألف وظيفة للوظيفتين، والباحثين عن العمل هم فقط 177 ألفا، هل بذلك تنتهي البطالة بهذه السهولة؟ لا أعتقد، لأسباب غياب الأرقام الدقيقة، وهي ما نحتاجها فعلا، يجب أن يكون هناك عمل من خلال وزارة العمل والتنمية لتحدد ماهي الأعمال المتاحة تفصيلا كسوق عمل، وماهي القدرات والإمكانيات المتاحة بشريا لسد هذه الأعمال، فالتوطين بصورة قرارات و100% لبعضها هل كتب لها النجاح وتم تقييمها؟ لن استبق ولن أجيب وأنتظر من وزارة العمل أن تبرز لنا ماذا حدث بتوطين 100%.

نحن بحاجة ماسه جدا "للبيانات" الدقيقة لسوق العمل والوظائف، ثم أدرس بعدها ماذا لدي من قدرات بشرية، والمرأة خصوصا التي هي ضعف بطالة الرجل، ماهي آلية العمل الممكنة والمتاحة لها وضرورتها، الحلول للبطالة بدون بيانات دقيقة، وحصر شامل كامل، وآلية عمل بإستراتيجية حقيقة متدرجة لن يكتب لها النجاح كما يأمل الكثير.
 
صحيفة الرياض