عبدالله عمر خياط
.. فيما تناقلته الصحف أن ثمة توجهاً لدى وزارة الصحة تدرس بموجبه منح كل مواطن سعودي قسيمة تأمين صحي وذلك بعد أن تعهد إلى القطاع الخاص إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية وهي خطوة يحسن المسير إليها وبسرعة.. ولكن!

.. أي نعم ولكن.. وما أقسى كلمة ولكن. لأن السؤال هو: هل المستشفيات الخاصة لديها الإمكانات والقدرة على إدارة المستشفيات المترهلة لوزارة الصحة؟

شخصياً وبسؤال أهل العلم اتضح أنه في جدة لا يوجد غير مستشفى واحد ومثله في الرياض يمكنهما حمل العبء، وفيما عدا ذلك فإن بقية مستشفيات القطاع الخاص مثلها مثل كفيف البصر يا دوب بـ «البسطون» يهديه للطريق.

والرأي كما يستحسنه أهل الرأي أن تعهد وزارة الصحة بإدارة المستشفيات العامة لشركات من الدول المتقدمة فهم أجدر بالسير بالمستشفيات إلى الأمام وذلك على غرار الشركات التي تدير مطار المدينة المنورة ومطار جدة وغيرهما.

إن الشركات الأجنبية ستؤدي بوضع المستشفيات إلى الأفضل وذلك لئلا يصبح الأمر –من جرف لدحديره إن تم إيكال الأمر لغير أهله-!

وإذا كان الشيء بالشيء يذكر فإن مما يؤسف له أن معظم الجراحين من الأطباء يعتذر عن بعض العمليات الصعبة مخافة حدوث مضاعفات بعد العملية دون أن يكون للطبيب يد فيها وإنما هي من تصاريف لظروف عديدة وأسباب مختلفة.

وفي أغلب الأحيان عندما تحدث بعض المضاعفات ما يتقدم المريض أو بعض أهله بالشكوى التي توجه للمحاكم الشرعية فيكون الأمر هو المنع من السفر وتحميل الطبيب مبالغ أقلها خمسة آلاف ريال وفي الغالب تكون أكثر.

والذي لا يمكن الاعتراض عليه هو تحويل الشكاوى للمحاكم الشرعية فهي أهل لكل خير ولكن يا حبذا لو نظرت وزارة الصحة من خلال لجنة دائمة للنظر في مثل هذه الحالات، أو تكوين لجان بكل منطقة لتقصي الوضع فذلك أولى بالنظر في القضية من وجهة النظر الطبية.

إن هذا الواقع وهو الحذر من إجراء العمليات الجراحية سيضطر المواطن للسفر إلى الخارج لإجراء العملية التي تؤرقه ويكون علاجها هناك وبأبسط الوسائل وإنما بتكلفة لا يتحملها كل مريض وبالتالي يظل بعض المرضى العاجزين عن تكاليف العملية والسفر للعلاج الباهظ السعر في حالة مرض مستديم.

إن الأمر يحتاج دراسة ببعد نظر لحل العقدة المستديمة فهل إلى ذلك من سبيل؟

إن معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة له من المعطيات والإنجازات ما يجعلنا نؤمل المطلوب والله الموفق.

السطر الأخير:

قال الأحنف بن قيس: «أحق الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة».

صحيفة عكاظ