أحمد الزمامي

لأن جُل وقت الإنسان اليومي يقضيه في طلب رزقه فسيكون لنوعية بيئة العمل التي تحيط به والقيمة المادية التي يستلمها مؤثر كبير في إنتاجيته وتحفيزه لتطوير ذاته وقدراته. والتعليم حجر الزاوية في أي مجتمع من المجتمعات الساعية للحاق بركب التطور والتقدم.

والمعلم بوصفه أحد الأركان الأساسية في هذه العملية ستكون قيمة راتبه ذات تأثير عالٍ في مستوى إنتاجيته وإبداعه.

حسب دراسة حديثة في عام 2014م فإن متوسط راتب المعلم للمرحلة الابتدائية في دولة لوكسمبورغ (وهي إحدى أصغر الدول الأوروربية ولا يتجاوز عدد سكانها نصف مليون نسمة) 68 ألف دولار أميركي سنوياً، وهو ما يقارب 5600 دولار شهرياً. تليها دولة ألمانيا 51 ألف دولار أميركي سنوياً ثم الدنمارك 45 ألف دولار، فأمريكا 42 ألف دولار وأستراليا وكندا يبلغ معدل الراتب السنوي 39 ألف دولار، أما اليابان وإنجلترا فيبلغ الراتب 28 ألف دولار سنوياً.

أما محلياً فيبدأ معدل راتب المعلم في السعودية سنوياً 24 ألف دولار ويرتفع حتى يبلغ 29 ألف دولار حسب اختلاف مؤهلاته أثناء التقدم للوظيفة التي تحدد المستوى الذي يستحقه من المستوى الرابع وحتى السادس. هذا المستوى من الرواتب مقارب لما أظهرته الدراسة لرواتب المعلمين في اليابان وإنجلترا. لذلك هل هي مغرية للتطوير والالتحاق بها كفرصة العمر؟ أم أن هناك مجالاً للتحسين؟

بادرتْ وزارة الصحة في السعودية قديماً لتجاوز مسألة جمود السلم الوظيفي للقطاع الصحي وعدم المساواة التي تحدث أحياناً بسبب طبيعة أي نظام بشري، بالتوسع بافتتاح مستشفيات حديثة بنظام التشغيل الذاتي، وهو ما أتاح الفرصة لمثل تلك المستشفيات أن تتعاقد مع الكفاءات الوطنية برواتب مغرية مقارنة مع زملائهم بالقطاع الحكومي. وهي ميزة إيجابية لكنها في ذات الوقت تحمل فرصة عظيمة للمستشفى بضمان أن يكون الموظف في أعلى مستوى لإنتاجيته بسبب ارتباطها بالموظف بعقد يتم تجديده أو إلغاؤه في حال عدم التزامه بالمستوى الوظيفي المطلوب.

فهل يمكن مع توجه الحكومة مؤخراً لخصخصة بعض القطاعات وإعادة هيكلة بعض الجهات الحكومية أن يتم تفعيل مثل هذه المدارس ويتم تشغيلها تشغيلاً ذاتياً يمنح المدرسة والمعلم حق الارتباط المؤقت بعقد عمل يضمن حقوق الطرفين ويعطي الفرصة للتعاقد مع أفضل الكفاءات وتعميم مثل هذه التجربة على كافة المدارس في حال نجاحها؟

صحيفة الرياض