عبدالله الجميلي

* (مدارس التعليم العام) ستعاني العام المقبل من عَجْز في أعداد المدرسين والمدرسات؛ أما السبب الرئيس فكثرة المتقاعدين منهم ومنهُنّ، وكذلك المصير المجهول للوظائف التعليمية الجديدة.

* (وزارة التعليم) تحاول السيطرة على الوضع، وسَد العجز عبر مَسَارين: تكليف المشرفين التربويين، وكذا أمناء النشاط ورواد المصادر بالمدارس ليقوموا بالتدريس، وهناك نَدب المعلمين لفصلٍ أو عامٍ دراسي (هذا ما تضمنه خَبَرٌ بثته صحيفة الوطن يوم الثلاثاء الماضي).

* وهنا كثرة المتقاعدين من المعلمين والمعلمات هذه السنة، وعدم فتح أبواب التعيين، وكذا حركة النقل؛ بالتأكيد ستزيد وتُرسِّخ لأزمةٍ موجودة بالفعل منذ أعوامٍ مَضت.

* أما الحلول التي طُرحت من (التعليم) -بحسب ذاك الخبر- فهي مجرد مُهدِّئات وقتية، لم تبحث عن جذور المشكلة للقضاء عليها نهائيًا.

* كما أن بعض تلك الحلول تجاهل أهمية الخبرة في العملية التعليمية، من خلال تكليف غير المختصين، وكأن الغاية مجرد وقوف أحدهم أمام الطلاب في القاعة الدراسية لسد العجز، وملء الفراغ فقط دون اعتبار للكفاءة.

* فـ(العزيزة وزارة التعليم) إذا كانت تبحث عن نجاح حقيقي، يضمن التربية والتعليم لطلابها وطالباتها فعليها أن لا تَرْكن للمسكنَات، بل للمعالجة الشاملة؛ التي تبدأ بإيقاف موجات التقاعد المبكر التي هَبّت رياحها على طائفة كبيرة من معلميها ومعلماتها، وسبيل ذلك إعطاؤهم حقوقهم، وتحسين البيئة التي يعملون بها، وأيضاً وضوح مستقبلهم في ظل الإشاعات التي تطاردهم، والتي من أهمها أن (التدريس) سيكون بَدلًا في الراتب يستحقه المعلم ما دام على رأس العمل، ويفقده عند التقاعد.

* أما العجز الحاصل فالتخلص منه يكون بسرعة التنسيق مع الخدمة المدنية والمالية لاستحداث الوظائف، وإذا تأخَّر الأمر؛ فالحل المناسب يكون بالتعاقد المؤقت مع بعض المتقاعدين؛ فالتدريس رسالة تصنع المستقبل، وليس وظيفة لمن لا وظيفة له.
 
صحيفة المدينة