مازن عبدالرزاق بليلة

إذا كانت خصخصة الشركات والمؤسسات حول العالم سوف تزيد من كفاءة التشغيل، فمن الطبيعي أن تُرحِّب بها الدول، ولكن إذا كانت سوف تجلب معها ارتفاع الأسعار، والاقتصار على خدمة المقتدرين ماليًا، وستؤثر سلبًا في كفاءة التشغيل، فلا تُرحِّب بها إطلاقًا.

حسب البيانات المعلنة مؤخرًا أن هناك خطة لبيع حصة من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وذلك في إطار عملية الخصخصة التي بدأتها المملكة، وإلى ذلك يقول رئيس لجنة وكلاء الطيران بغرفة تجارة وصناعة جدة: إن خصخصة مطار الملك خالد الدولي بالرياض، سترفع أعداد شركات الطيران التي بإمكانها الهبوط به من 37 شركة إلى ما بين 50 - 60 شركة خلال 5 سنوات من بداية خصخصته، وأوضح حسبما أوردت صحيفة عكاظ، أن خصخصة حصة من مطار الملك خالد بالرياض ستؤدي إلى رفع أعداد الرحلات المسيّرة من وإلى المطار، وأن حركة الهبوط والإقلاع ستشهد مزيدًا من التنظيم خلال الفترة المقبلة.

إشارةً إلى رفع الكفاءة في التشغيل وعلاقتها بالتخصيص، يقول رئيس اللجنة: إن الجهات الاستثمارية المدعوّة للخصخصة ستكون مفتوحة للجهات المتخصصة الداخلية أو الخارجية، وعلى المستثمر أن يضع خطة سنوية للتطوير قد تصل إلى 20 سنة.

التطوير بهذا الشكل سيكون بصورةٍ غير مباشرة، ولكي ننجح في الخصخصة، يجب أن نحدد للمستثمر أهدافًا مباشرة، لا تحتمل التأويل، ولا التأخير، ويجب إلزامه بسقفٍ من الخدمات المتوقعة، بالأسعار المتعارف عليها، فالمطارات مشروعات حيوية، وأول هذه الخدمات سرعة نقل العفش، وعدم ضياعه، وتقليص بقاء المسافر في الانتظار، وتوفير خدمات الراحة للترانزيت، فالمطارات لها تصنيفات عالمية، وفق معايير الأداء ومؤشرات القياس، ويجب أن نُحدِّد للمستثمر أين وضعنا اليوم، وأين سنصل في الأعوام الخمسة القادمة.

#

القيادة والتميز_نتائج_لا_تصريحات

اعمل الشيء الذي تتوجَّس منه خيفة، وستجد أن هذه الخيفة اختفت.

صحيفة المدينة