هاني الفردان

أدخل وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة العالم بأسره في حيرةٍ من أمره، وذلك بخصوص اعتبار جماعة الإخوان "إرهابية" بل توعد بملاحقة كل من ينتمي لها أو يتعاطف معها قضائياً، ومع ذلك لم يصدر شيء رسمي بحريني يضع جماعة "الإخوان" ضمن قوائم الإرهاب.

تلك الحيرة لم تكن جديدة، فبالعودة عامين للوراء فقط، أثار الوزير ذات "الحيرة"، وذلك خلال يومين من التصريحات "المتضاربة" و"المتعارضة" و"غير الواضحة" في مارس 2017.

شغل وزير الخارجية يومي الخميس والجمعة (20 و21 مارس/ آذار 2014) الإعلام الإقليمي والعربي والعالمي بعيداً من المحلي بتصريحاته بشأن جماعة الإخوان، في ظل انتظار وترقب دام قرابة 14 يوماً (منذ إعلان السعودية "جماعة الإخوان المسلمين" منظمة إرهابية في 7 مارس 2014)، لمعرفة الموقف البحريني منها أيضا.

جاء رد الوزير على سؤال في مؤتمر صحافي في باكستان، وبحسب ما نقلته وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا) ليؤكد عدة نقاط، أهمها أن البحرين "لا تنظر لحركة الإخوان المسلمين كحركة عالمية... وكل دولة قد توجد فيها جماعة، يتصرفون بشكل أو بآخر، ممكن أن يكون الإخوان المسلمون في البحرين من المواطنين الملتزمين بالقانون ولم يقوموا بارتكاب أي خطأ". '

في الفقرة السابقة يؤكد الوزير أن "الإخوان" ليسوا "حركة عالمية"، وهو ما يتناقض مع ما قاله في توضيحه يوم الخميس عبر "تويتر" بالحرف الواحد: "حركة الإخوان المسلمين هي حركة عالمية لها نهجها الواحد ومنتشرة في دول العالم. والتعامل معها هو بحسب قانون كل دولة وما تلتزم به من اتفاقات"! '

البعض وصف تصريحات وزير خارجية عن الإخوان المسلمين، والتي أدلى بها خلال مؤتمر وزراء خارجية الدول المقاطعة لقطر، الأربعاء الماضي، بـ "صادمة" و"المثيرة للدهشة"، خصوصاً وأن الجميع يعلم بمكانة "الإخوان" في البحرين.

بعد كل ذلك، لن يستطع أحد أن يجزم بموقف البحرين الحقيقي من جماعة الإخوان والمنتمين لها؛ ما يجعل القضية "أكثر جدلا". وبغضِّ النظر، فتصريحات الوزير، سواء في مارس 2014 أو قبل أيام (يوليو 2017)، لم يعطِ الموقف الحقيقي للبحرين تجاه "الإخوان". '

فلذلك نقول للوزير احترت، وحيرتنا معاك.