صالح الشيحي

القوانين ليست قرآنا منزلا، لا يجوز المساس بها.. نحن من وضعها، ونحن من يستطيع تعديلها بما يتلاءم وحاجات الناس وظروفها..

وثقتي بأننا في هذه الفترة بالذات -وأعني ما أقول- أمام حكومة لديها ديناميكية سريعة في تعديل القوانين والأنظمة؛ لتراعي حاجات وتطلعات الناس بشكل سريع، بعدما كانت تستغرق منا وقتا أطول..

من الأمور غير المفهومة بالنسبة لي -وهذا مقال اليوم- منع الموظف الحكومي من حاجتين -وهي بالفعل حاجتان-، الأولى العمل الإضافي.. والثانية التجارة!
نحن أمام قانون يقول؛ لا.. لا يحق لك ذلك..!

الأنظمة الوظيفية الحكومية تمنع ذلك، بهدف حماية الوظيفة العامة.. ولا أعلم كيف نخشى على الوظيفة العامة في ظل وجود كل هذه الأجهزة الرقابية التي تراقب وتراجع وتقيس الأداء والإنتاج!

لو أننا عدلنا هذه القوانين لمنحنا الموظف فرصة استثمار ساعات النهار والليل الطويلة في رفع دخله، وبالتالي التخلص من كثير من الأعباء المتوقعة، وغير المتوقعة.

نحن لا نذيع سرا حينما نقول إن شريحة واسعة من الموظفين لديهم إلتزامات كبيرة ومتعددة، من هنا لا بد من ارتفاع دخلهم الشهري، دون ذلك لا يمكن للموظف مواجهة هذه الالتزامات المتراكمة، الوصول لذلك لن يحدث سوى عبر تلبية هذه الحاجة..

قبل فترة نشرت الصحف أن مجلس الشورى أوقف دراسة مقترح لتعديل نظام الخدمة المدنية لصالح السماح للموظف الحكومي بالعمل بالتجارة -أما لماذا- فذلك لأنه سيتسبب -حسب المجلس- في تدني الإنتاجية والأداء بين موظفي الدولة، باعتبار أن جزءا من وقتهم سينصرف إلى ملاحقة تجارتهم ومصالحهم، وهو ما سينعكس سلبا على معدل الأداء والإنتاجية في أجهزة الدولة والقطاع الحكومي!

هذا أمر غير مفهوم.. إذ إنه يعني مزيدا من التستر.. فالنظام الذي يمنع الموظف من التجارة لن يستطيع منعه من العمل باسم زوجته أو أحد أقاربه!

وعلى أي حال فإني أعتقد أن منع الموظف الحكومي -عسكريا أم مدنيا- من ممارسة العمل التجاري خارج أوقات الدوام الرسمية فيه تضييق عليه، وتضييع فرصة لتحسين وضعه الاقتصادي، ناهيك عن الهدر الكبير للكثير من الخبرات والطاقات الوطنية الشابة التي يحتاجها سوق العمل ويحصل عليها الوافد بسهولة..

لا أرى مبررا مقنعا يمنع إتاحة الفرصة للموظف الحكومي من العمل الإضافي الحر، ومن التجارة.. والمشكلة أن المجلس الذي رفض تعديل نظام الخدمة المدنية لصالح السماح للموظف الحكومي بالعمل بالتجارة، لم يقدم أية حلول أخرى!

صحيفة الوطن أون لاين