عبد الحميد العمري

لا أرى أي مفاجأة تذكر فيما كشف عنه التقرير السنوي الأخير لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الذي بين انخفاض معدل توظيف السعوديين في القطاع الخاص بنهاية 2016 بنسبة 36.8 في المائة، مقارنة بمعدل التوظيف للعام السابق. إذا كان إجمالي الموظفين الجدد والعائدين حسبما أوضح التقرير السنوي قد انخفض إلى 249 ألف موظف وموظفة بنهاية 2016، مقارنةً بنحو 394.2 ألف موظف وموظفة في عام 2015، وهو ما اعتبره البعض مفاجأة بالنسبة إليه، فلا تعد كذلك بالنسبة لمن كان على قرب شديد من أوضاع سوق العمل المحلية طوال أكثر من عقد زمني مضى، ولا أعلم ما ردة فعله إذا علم أن معدل توظيف المواطنين وصل خلال 2013 إلى نحو 561 ألف موظف وموظفة، بمعنى أن بمقارنة بسيطة بين عامي 2016 و2013، تعني انخفاض معدل التوظيف بنحو 56 في المائة! لقد نبهت "إستراتيجية التوظيف السعودية 2010" لوزارة العمل إلى عديد من النتائج والمحاذير، إن لم يتم الالتزام التام بما نصت عليه فيما ورد فيها من برامج وخطط تستهدف التوطين، اختصرتها في تكلفة عدم تنفيذها والالتزام بها "أصبحت في الوقت الراهن تحديات ومعوقات على أرض الواقع" في التالي: إن عدم تنفيذ الإستراتيجية، يعني استمرار الأوضاع الحالية في سوق العمل بما في تلك السوق من تشوهات، ويعني أن تكلفة الفرصة الضائعة الناتجة عن عدم التنفيذ تتلخص في النقاط الآتية: (1) استمرار البطالة في الارتفاع. (2) استمرار زيادة أعداد العمالة الوافدة. (3) استمرار هامشية العمالة السعودية في القطاع الخاص. (4) استمرار الانفصام بين التعليم والتدريب من جهة وسوق العمل من جهة أخرى "المصدر: إستراتيجية التوظيف السعودية ص 173-172". سترى تطابقا كبيرا بين تلك النتائج التي توقعتها الإستراتيجية وما تواجهه سوق العمل المحلية في الوقت الراهن، ولعل من أهم حلول المعالجة الحقيقية لتلك التحديات في السوق، هو العودة إلى المربع الأول في هذا الشأن، وهو بالفعل ما قامت به وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قبل أكثر من عام، حينما أقرت العمل بما يلي: (1) برنامج التوطين المطور "نطاقات الموزون"، الذي يختلف عما سبقه من برامج للتوطين، أنه أخذ في اعتباره عوامل جديدة، يأتي في مقدمتها وهو العامل الأهم متوسط أجور السعوديين في المنشأة، ونسبة توطين النساء في المنشأة، والاستدامة الوظيفية للسعوديين، ونسبة ذوي الأجور المرتفعة منهم. كل عامل من تلك العوامل يشكل وزنا نسبيا أثقل على كاهل منشآت القطاع الخاص، التي نجح كثير منها في تجاوز برامج التوطين السابقة منذ 2011 إلى وقت قريب، وشهدت سوق العمل المحلية انخفاضا كبيرا لأعداد المنشآت الواقعة في النطاقين الأحمر والأصفر، امتزج هذا التحول الكبير بارتفاع ما يسمى بالتوظيف الوهمي للعمالة الوطنية، وفسر في جانب كبير منه طوال الفترة 2016-2011 على أنه ارتفاع لمعدلات توظيف العمالة الوطنية، في الوقت ذاته الذي تجاهلت مؤشرات تقييم الأداء آنذاك؛ تورط كثير من منشآت القطاع الخاص في التوظيف الوهمي، أو التوظيف غير المنتج كما تصنفه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تقاريرها الدورية، وفي كل الأحوال فهو توظيف لا يقدم "شروى نقير" في مجال تحسين الظروف المعيشية للأفراد، ولا حتى على مستوى رفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. (2) العمل ببرامج التوطين المتخصصة للقطاعات "قطاع الاتصالات كمثال"، وهو البرنامج الذي يفصل تحقق الفرص الأفضل لبعض القطاعات الاقتصادية عن غيرها، التي قد لا تحظى بنفس النصيب أو الإمكانية على مستوى سرعة التوطين، وجعلها تتقدم بوتيرة أسرع مما هي عليه وفق النظرة الشاملة لسوق العمل. وقد وجدت وزارة العمل أن هذه البرامج ستخدم أكثر أهداف التوطين في نشاط الخدمات، أكثر من غيره في نشاطي الصناعة والزراعة، ولعل وزارة العمل تسرع الخطى أكثر في هذا الاتجاه الإيجابي، بما يحقق للاقتصاد الوطني كثيرا من النتائج الإيجابية الملموسة في مواجهة الحد من تفاقم أشكال البطالة بين السعوديين والسعوديات. المؤكد في الختام؛ أنه على الرغم من مفاجأة البعض بما أظهره التقرير السنوي الأخير لوزارة العمل، وما قد يعلو محيا البعض الآخر من نظرة غير متفائلة تجاه التوظيف، إلا أن المرء القريب مما يشهده الاقتصاد الوطني من حراك وإصلاح عميق، ورافق تحولاته طوال أكثر من عقدين من الزمن، يدرك تماما أن كل ما يجري من تطورات وإن شابها بعض السلبية في الأجلين القصير والمتوسط، أنها سرعان ما ستنجلي وتكشف عن تصحيح استراتيجي بالغ الأهمية للاقتصاد الوطني بوجه عام، ولسوق العمل على وجه الخصوص!

وأن النفاذ إلى جني مكاسب حقيقية لإصلاح سوق العمل المحلية، لا يمكن أن يتحقق على الإطلاق إلا بتحقيق إصلاح شامل للاقتصاد بأكمله، وهو فعلا ما غاب عن برامج التوطين السابقة كافة، التي ظنت في بداية تطبيقها لتلك البرامج، أنها ستكون قادرة على تجاوز معوقات التوطين، وسرعان ما اكتشفت خطأ هذا التوجه، وأن بداية الحل الحقيقي ينطلق من إصلاح وتطوير الهيكل الاقتصادي الكلي، ومن ثم البدء في إصلاح المكونات الجزئية للاقتصاد، ومن ضمنها بطبيعة الحال سوق العمل المحلية. يؤمل أن تستمر برامج الإصلاح الاقتصادي المتعددة، وألا تتوقف عن التقدم مهما كانت المعوقات، أو العراقيل التي قد يفتعلها البعض ممن استفاد ويستفيد من ديمومة التشوهات الهيكلية السابقة، وأن ما سنجنيه بمشيئة الله تعالى عقب إجراء وإتمام تلك الإصلاحات، سيكون الأرض الصلبة التي تستحق المراهنة عليها لأجل البلاد والعباد، ولأجل الأجيال القادمة من بعدنا. والله ولي التوفيق.
 
صحيفة الاقتصادية