إبراهيم محمد باداود

معظم نتائج الإحصاءات التي تكشف عنها هيئة الإحصاءات العامة خلال الفترة الأخيرة تشير إلى ارتفاع في نسب البطالة في المملكة وفي كل مرة يعلن عن ارتفاع نسب البطالة يصاحبها إعلان عن تحرك مباشر من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمواجهة تلك الارتفاعات وخفض نسبة البطالة وتوفير المزيد من فرص العمل للسعوديين والسعوديات.

بعد حملة توطين محلات الاتصالات أصدرت الوزارة قراراً بتوطين العمل في المراكز التجارية المغلقة (المولات) وذلك حرصاً على تمكين طالبي العمل من السعوديين والسعوديات من فرص العمل في مختلف مناطق المملكة، وسيبدأ تنفيذ القرار مطلع عام 1439هـ أي بعد شهرين في منطقة القصيم ثم سيتم التدرج على مستوى باقي مناطق المملكة وسيساهم في توفير حوالي 200 ألف فرصة عمل للسعوديين والسعوديات.

بالأمس نشرت صحيفة المدينة تقريراً يفيد بأن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعكف حالياً على إصدار قرار بقصر العمل في نشاط البقالات ومحلات بيع المنتجات التموينية والاستهلاكية على السعوديين بنسبة 100% وأشار التقرير أن من المتوقع أن يتم توفير 20 ألف وظيفة في هذا المجال خلال العام الأول من تطبيقه، في حين يجري حالياً تفعيل قرار قصر العمل بنشاط العربات المتنقلة بنسبة 100% على السعوديين والذي من المتوقع أن يوفر 6 آلاف وظيفة.

إنجاح التوطين في مختلف المجالات يحتاج إلى خطط عملية تعتمد على عناصر رئيسية منها توفر الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة للعمل إضافة إلى توفير المهلة الزمنية الكافية لرجال الأعمال لتطبيق القرار وتوفير المعايير الأمنية والاقتصادية ومستوى حاجة المجتمع للسلعة أو الخدمة المقدمة مع مراعاة سيادة العمالة الوافدة في بعض الأنشطة التجارية وتحسين النشاط بشكل عام ليلائم خطوة الإحلال والتي سيتم تنفيذها.

معظم قرارات التوطين مرتبطة ارتباطاً مباشراً بالقطاع الخاص فهو شريك إستراتيجي في تنفيذها ولذلك يجب أن يشارك هذا القطاع في وضع تلك القرارات بما يساهم في توفير عناصر النجاح لها إذ إن بعض القرارات التي يمكن أن تتخذ قد تستطيع بعض القطاعات تنفيذها وبعضها لا يستطيع مما يعني خروجه من سوق العمل وإغلاق النشاط وتسريح العمالة الموجودة والتي قد يكون بعضها عمالة سعودية مما يساهم في رفع نسب البطالة لا خفضها ، ولذلك فلنستفد من كل السلبيات التي حدثت في تجارب التوطين السابقة ولنعمد إلى إنجاح هذه التجربة وغيرها من التجارب السابقة للتوطين للمساهمة في خفض نسب البطالة وليس رفعها .
 
 صحيفة المدينة