عبدالله عمر خياط

.. بتاريخ 11/9/1438هـ تحت عنوان «وقفة مع وزارة الصحة» كتبت: أن ثمة توجها لدى وزارة الصحة تدرس بموجبه منح كل مواطن سعودي قسيمة تأمين صحي، وذلك بعد أن تعهد إلى القطاع الخاص إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية، وهي خطوة يحسن المسير إليها وبسرعة.. ولكن!

والرأي كما يستحسنه أهل الرأي أن تعهد وزارة الصحة بإدارة المستشفيات العامة لشركات من الدول المتقدمة، فهم أجدر بالسير بالمستشفيات إلى الأمام وذلك على غرار الشركات التي تدير مطار المدينة المنورة ومطار جدة وغيرهما.

فإن الشركات الأجنبية ستؤدي بوضع المستشفيات إلى الأفضل وذلك لئلا يصبح الأمر -من جرف لدحديرة إن تم إيكال الأمر لغير أهله!

وقد أخذ التوجه بالفعل طريقه للتنفيذ، حيث نشرت «المدينة» بتاريخ 18/10/1438هـ أن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بين أن فصل الخدمات عن الوزارة سيتيح للشركات الحكومية حرية أكبر في تحديد المتطلبات من الأدوية والمستلزمات الطبية والتوسع والأسرة وغيرها من الخدمات، مؤكدا أن تلك الشركات سترفع من جودة الخدمات الصحية المقدمة، بالإضافة إلى سهولة الوصول إليها.

وفي ذات الإطار، ذكر مصدر مسؤول أن الوزارة ستقوم بتحقيق تلك الرؤية على مراحل، حيث ستبدأ تلك الخطوات بفصل الخدمات الصحية (276 مستشفى و2300 مركز صحي) عن الوزارة، وستتفرَّغ لدورها الإشرافي والرقابي، وتقوم بتأسيس شركة قابضة تملك بدورها 20 إلى 40 شركة فرعية في جميع أنحاء المملكة، كل شركة لديها عدد محدد من المستشفيات والمراكز الصحية يتم تنظيمها بطريقة تضمن شمولية وتناسق الخدمات، وتُدار بطريقة القطاع الخاص، تهدف إلى رفع الكفاءة والإنتاجية ومستوى الخدمات.

وقد أوضحت الوزارة أنه ستتم إدارة تلك التجمعات عن طريق شركات في مناطق المملكة، حيث تهدف الصحة من وراء التحول لشركات إلى تحسين كفاءة وفعالية المرافق وتحسين الوصول لكافة الفئات السكانية المختلفة وتطوير وتجويد الخدمات وتحسين جودة وسلامة المرافق التي تلبي احتياجات المواطنين وتزيد من رضاهم، كما ستزيد من تركيز الوزارة على الدور الإشرافي والتنظيمي لتحسين القطاع الصحي.

.. كلام صحيح 100×100، فإن الواقع الحالي للمستشفيات العامة لا يحقق الهدف ولا يسر الخاطر.

السطر الأخير:

عمل الشركات تحت إشراف الوزارة يؤدي للنتيجة الأفضل.

صحيفة عكاظ