كامل عبدالله الحرمي

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية أنها بصدد إنشاء شركة للمتاجرة بالمشتقات النفطية الكويتية المستخرجة من النفط الكويتي والمكررة في المصافي الكويتية بالشراكة مع شركتين تجاريتين لتتولى تصريف المشتقات النفطية القادمة مستقبلاً مع نهاية عام 2022 وكذلك من مصفاة الدقم في عمان، أي تبني الكويت مصافي لتكرير نفوطها بأكثر من 15 مليار دينار كويتي ولنسلمها لاحقاً لهذه الشركات. ونفس هذه الشركات الوسيطة التي تلاعبت بالمشتقات النفطية الكويتية، وأصدر وزير النفط في 2005 قراراً بعدم التعامل معها. ونحن بصدد إقامة شراكة لنستفد من خبراتها.

استعانة مؤسسة البترول الكويتية بالشركات التجارية في «المضاربات النفطية» أي مخاطرة بالبيع والشراء بناء على توقعات تقلبات أسعار النفط. وهذا خارج نطاق المؤسسة المملوكة للدولة. وان كانت بعض الشركات النفطية الخليجية والوطنية تتعامل بهذه الأدوات من المضاربات فإن هذه الشركات لا تنشر ولا تعلن تقريرها المالي السنوي ولا أرباحها أو خسائرها. ولا تتبع أي جهات رقابية مستقلة ولا ديوان محاسبة أو مجلس أمة وصحافة مستقلة، مما يعني عدم معرفة حقيقة أداء هذه الشركات المالية في المضاربات والمشتقات النفطية المختلفة.

لا نعرف حقيقة هذا التحول الجذري لقطاع التسويق هل بسبب عدم مقدرة قطاع التسويق على بيع الكميات القادمة من المشتقات النفطية، أم عدم مقدرتهم على الحصول على أسعار منافسة كبقية المنتجين، أم هناك عجز إداري في مؤسسة البترول وفي قطاع التسويق العالمي؟

الاستعانة بالشركات التجارية سيكون باهظ الثمن ومكلفا، وهي التي ستتحكم في أصولنا ومرافقنا الإنتاجية، وستتعرف على زبائننا منذ اكتشاف النفط ومعرفة الكميات والأسعار والتفاصيل الدقيقة الأخرى، وستحقق أرباحاً مضمونة وعلى ظهورنا، وستتعامل مع عملائنا مباشرة مستقبلاً.

وهل المضاربات النفطية ستؤدي إلى تحسين خدماتنا وزيادة العائد المالي المضمون المؤكد إلى زبائننا من دون مخاطر وخسائر للمال العام؟ وهل وصل التراجع إلى الاستعانة بمثل هذه الشركات لإدارة حلالنا والأجيال القادمة؟
وهل مجلس الإدارة على علم بهذه التفاصيل؟
جريدة القبس الكويتية