إبراهيم عبدالله هديان

اليوم وفي سلطنة عمان مازال المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ مصراً على التسويق لخطته العدوانية على اليمن والتي تساهم في خنق الشعب إقتصادياً ، وسلب ما تبقى من أراضي سيادية للجمهورية اليمنية ،،

كانت الثقة مرسومة على إسماعيل ولد الشيخ خلال لقاءه مع يوسف بن علوي وزير الخارجية العماني  ، واللافت أنه طلب الوساطة من سلطنه عمان عند أنصار الله من أجل تجنيب ميناء الحديدة المعارك العسكرية ، وتسليم الميناء مؤكداً أن خطته ( جاهزة ) لكيفية التسليم ، ثم الدخول في مفاوضات !!

وهنا لابد من التوضيح بين خطة العدو الدولي ولد الشيخ وبين مبادرة مجلس النواب التي جاءت عقب إعلان خطته بأيام  ، وما تمثله كل واحده منهما :

_ خطة المبعوث الأممي تدعو إلى تسليم ميناء الحديدة دون الإشارة إلى غيره من المطارات والموانئ والمنافذ اليمنية.

_ مبادرة مجلس النواب تطالب بجمع كل مطارات وموانئ ومنافذ الجمهورية اليمنية تحت إدارة واحدة ( وسيأتي الحديث عن هذه الإدارة )

_ خطة المبعوث الأممي تحدثت صراحة عن إيرادات صنعاء والحديدة وطالبت بتسليمها للطرف الثالث دون أن تشير لا من قريب أو بعيد عن إيرادات مختلف محافظات الجمهورية وتجاهلت تماما مبيعات النفط والغاز وما يتم جبايته في مختلف المؤاني البحرية والمنافذ البرية.

_ أشارت مبادرة مجلس النواب إلى أهمية تحصيل إيرادات الدولة من مختلف المحافظات والجهات المتنوعة وصبها في مصب واحد وتحت إشراف جهة مسؤلة واحده من أجل رفع الضائقة الإقتصادية وصرف الرواتب دون انقطاع.

ومن أهم  الخلاف الجوهري بين الخطة والمبادرة من الجهة المشرفة أو ما يسمى في خطه ولد الشيخ ( الطرف الثالث ) أو الجهة المشرفة  ؟!

بعد أن عرفنا بعض الفروقات الرئيسية بين الخطة الأممية ( العدوانية ) وبين مبادرة مجلس النواب دعونا ندخل في تفاصيل البنود وما يميز الأخرى  :

من الواضح للعيان والمراقب السياسي والمتمعن في طرح المبعوث الأممي يتأكد انه جاء بالخطة جاهزة ومرتبه وكل شيء مخطط له ضارباً بالعرف والمفاوضات والحوار السياسي ( حول خطته ) عرض الحائط وكأنها يقول ما معكم إلا هذا العرض أو تحملوا العواقب الاقتصادية و الاجتماعية والعسكرية  ،،

فيما مثلت المبادرة النوابية رداً محترفاً وصفعه سياسيه على ولد الشيخ عندما دعت إلى حوار دون شروط مسبقة ومن خلاله يتم الحلول لمثل هذه الإشكالات وغيرها من القضايا وخاصة البند الأول من المبادرة التي دعت الجميع إلى وقف ( الحرب ) ورفع الحصار البري والبحري والجوي المفروض على اليمن  ، كما دعت مجلس الأمن إلى إلغاء كافه القرارات والإجراءات التي أدت إلى تمزيق اليمن ، وبطريقه أخرى حملت  المبادرة مجلس الأمن ومؤسساته والمجتمع الدولي كل ما حصل من قتل وتشريد بسبب قراراتها  ،،

الخلاف الأبرز والأهم الذي جاء بين الخطة والمبادرة وبين المهاجمين لها موضوع التسليم للطرف الثالث ، وهنا يجب الإشارة إلى الفارق الكبير حيث جاءت خطه إسماعيل ولد الشيخ جاهزة ومحددة كما أسلفنا ، ومن سيكون الطرف الثالث ومحدد كل تفاصيل الخطة التي صاغتها دول العدوان ومتحدثة فقط عن الحديدة ومتجاهله أهميه الحوار السياسي لمناقشة الخطة وكأنها فرض عين ، فيما تميزت المبادرة التوابين في بندها رقم 2 أنها دعت الأمم المتحدة ( إلى وضع آلية مناسبة لمراقبة سير العمل في كافة المنافذ البرية والموانئ البحرية والمطارات الجوية في أنحاء الجمهورية اليمنية دون استثناء ) ،

ذهبت مبادرة النواب إلى أهمية الحديث والمفاوضات على الآليات وهذا معناه لابد من الحوار حول التفاصيل وقبل التنفيذ وهذا قد يؤدي إلى إنتاج وتوافق على الطرف المشرف  وقد تكون حكومة  مصغره أو لجنه أو سميها ما شئت ولكن  بتواااافق  كل  الأطراف وليس إسقاط بالبرشوت ،،

ومن المفيد التعرج على مميزات المبادرة النوابية من عدة أوجه  :

_ رد سياسي سريع ومحنك على خطة العدوان الأممية التي تريد ميناء الحديدة بأي شكل من الأشكال.

_ التذكير أن للجمهورية اليمنية مطارات ومؤانئ ومنافذ تحت الاحتلال ومن المهم إدخالها ضمن أي خطه أو تسويه قادمة ( يعني إخراجها من يد المحتل وسحب البساط من الإمارات والسعودية ) .

_ إحراج المؤسسة الدولية والمجتمع الدولي من خلال مبدأ ( أن كنتم جادين في الحل فهذه سله متكاملة ولا يجب تقسيمها أو توزيعها ) ، وخطاب المبادرة موجه بالأساس لروسيا والصين ودول البريكس  والجزائر  كونهم مازالوا على الحياد، ولها القدرة على أن تكون دول ضامنة.

_ إعادة الزخم لطاوله الحوار والعمل السياسي من خلال وضع أرضيه صالحه للنقاش من كل الأطراف ، تاركه التفاصيل والآليات والترتيبات واللمسات على خبراء السياسة الذين يعود لهم المقام في هذا الشأن  ، وهم المعنيون برسم الخطوات والاتفاقيات.

_ إدخال دول أخرى قويه ومؤثره إقليما وعالميا لتكن ضمن المبادرة عندما تم الإشارة إلى المجتمع الأممي ، وهذه ضربة للأمريكان والسعودية والإمارات  ، ويتم وضعها في الصورة. 

ومن المهم جدا أن نتوقف قبل التخوين والتعدي على مصطلح ( مبادرة ) فعلينا الأخذ بعين الاعتبار  مايلي :

 أولا لكي تكون ذات اهتمام وقبول بالحد الأدنى يجب أن تهتم وتحرص على المسميات وهذا ما أخذته في عين الاعتبار وعلى قولة نائب رئيس مجلس النواب / عبدالسلام هشول أننا أكثر قدره على التعبير ( بمصطلحات العدوان الغاشم والمجرم ووو الخ ) ولكن أردناها مبادرة حل  مقبولة  للجميع.

_ أنها جاءت لقلب الطاولة على خطه المبعوث الأممي وفضحه أمام العالم بشأن بقيه المطارات والموانئ والمنافذ التي يتم تجاهلها ، وبالتالي تحميل المجتمع الدولي ما يعانيه الشعب اليمني من حصار وكوارث اقتصاديه وصحية.

_ أراد المبعوث الأممي التلميح والتهديد بقضية الرواتب عبر تصوير ميناء الحديدة وإيرادات صنعاء والحديدة أنها المشكلة في عدم صرف الرواتب ، فيما كانت مبادرة مجلس النواب أكثر التصاقاً بالواقع والتأكيد على جمع كل إيرادات الجمهورية وصبها في مصب يتولاه من يتفق عليه كل الأطراف.

وهنا يجب التأكيد على أن كل المبادرات والحلول لا تجد أذان صاغية عند دول العدوان ، ولكن يجب أن يستمر العمل السياسي ولو حتى كسب نقاط في الهامش  يتم استخدامها عند الحاجة ، وخبراء السياسة يفقهون هذا المغزى.

 وفي الأخير كل الآراء تأتي من أجل الوطن ورفع الظلم على الشعب دون المساس بمكامن القوه والميزات التي نتمتع بها ، والخلاف في الرأي لا يفسد للود قضيه ، ويجب علينا ونحن مقبلون على انتصار وبناء دوله حديثه أن نتعلم القبول بكل الآراء دون تعصب أو تحيز ، وأن نؤمن بأهمية العمل السياسي الموازي للعمليات العسكرية في مواجهه العدوان على اليمن …

صحيفة رأي اليوم