طلال القشقري

صدّقوني، فإنّي لا أُضَخِّم الموضوع، لكنّنا نحتاج لجهات مستقلّة تفصِلُ في اعتراضات المواطن المتزايدة على فواتير الخدمات كالكهرباء والمياه والهاتف وغيرها، بعيدًا عن الجهات الحكومية، التي ترتبط بها شركات الخدمات مرجعيًا، لأنّ الجهات تلعب مع المواطن دورًا أقرب للخصم منه للحكم، ولا تُنْصِف المواطن إلّا في القليل النادر!.

والمواطن ينصاع لتسديد الفواتير، وإذا ما اعترض فليس من فراغ أو لهدف الاعتراض فقط، بل لثبوت حصول أخطاء كبيرة ومُتكرّرة في الفواتير، أو مبالغة شديدة في قيمتها، ممّا يُكلِّفه الكثير من راتبه إن سدّدها بلا اعتراض، خصوصًا لذي الدخل المحدود، صاحب الراتب المهدود، وهناك حالات كثيرة وصادمة حصلت، وقصّت الصحف بعضها وكثيرًا منها لم تقصُّه، وبالأمس شاهدت مواطنًا مسكينًا يراجع شركة المياه لأنّ بيته مهجور وليس فيه عدّاد مياه ومع ذلك وصلته فاتورة بأكثر من ٤٠٠٠ ريال لفترة قصيرة!.

والذي تفعله الشركات حاليًا إن اعترض المواطن على فواتيرها هو إحالته إلى (السِيسْتِم) الخاص بها، أي النظام الإلكتروني (System) الذي تشتغل به، وكأنّ المواطن يفقه أسراره، هذا إذا سمحت له بالاطلاع عليه ممّا يُعتبر من سابع المستحيلات، وفي النهاية تفصل هي في الأمر بأنّ (السِيسْتِم) معصوم من الخطأ والمبالغة والزلل، وأنّ عليه التسديد تفاديًا لقطع الخدمة عنه!.

هنا تبرز أهمية الجهات المستقلّة، التي ذكرْتُها، وحبّذا لو كانت مماثلة للمحاكم الشرعية ذات الهيبة والسُلْطان، ويكون دورها أن تحكم بالعدل فيما لو تمّ إنشاؤها وتعزيزها بالخبراء: في (السِيسْتِم) وطلاسمه، وفي الخدمات وشرائح استهلاكها وكيفية حسابها، وفي الميدان ومواقع الخدمات، فليس للمواطن مصدر دخل سوى راتبه، ومن غير المعقول أن يتكبّد راتبُه الفواتير المرتفعة القيمة أصلًا، وفوقها أخطاء ومبالغات تخسف براتبه وتُنهيه في سُويعات لا في أيام أو شهر!.

صحيفة المدينة