عبدالله المزهر

سألت حساب الجوازات في تويتر ـ حتى أتبين ـ إن كان يحق للمرأة تجديد جواز سفرها بنفسها فأحالني مشكورا إلى صفحة الشروط في موقع الجوزات. ومنها: «حضور صاحب الطلب شخصيا أو ولي الأمر للنساء والأبناء (دون سن الحادية والعشرين) ولا يقبل التفويض عند تقديم الطلب». ا.هـ.

ومع أن العبارة غامضة وقد يفهم أن عبارة «دون سنة الحادية والعشرين» تنطبق على الذكور والإناث. لكنها في الواقع لا تنطبق إلا على «الأبناء» فقط. أما النساء فإن حضور ولي الأمر شرط أساسي حتى لو كان عمر المتقدمة مئة وواحدا وعشرين عاما.

وقد يكون مفهوما ـ إلى حد ما ـ موافقة الزوج أو الأب على إجراء كهذا، إلا أن غير المفهوم وغير المبرر هو أن يكون هذا شرطا أيضا لمن لا زوج ولا أب لها، وحتى لو كانت تقوم بدور الأب والأم بنفسها. لا بد أن «تستأجر» وليا لكي يوافق على حصولها على حق من حقوقها.

الأكثر طرافة في مثل هذه القوانين هو أن الولي قد يكون ابن المرأة، وأنا أسأل هنا هل تعتبر عدم موافقته على طلب أمه في تجديد وثائقها أحد أنواع العقوق التي يمكن أن يحاسبه عليها القانون.

ثم إني فهمت فيما فهمت أنه حتى نظام «أبشر» الالكتروني تكون المرأة فيه تابعة لشخص ما حتى ولو لم يبق من أقاربها الذكور على قيد الحياة إلا من يلتقي معها في النسب في آدم عليه السلام. وأرجو أن يكون فهمي لهذه الجزئية خاطئا. وأن أجد من يصححه ويخبرني أن هذا لا يحدث بالفعل. سأكون بالفعل سعيدا بجهلي.

ولعل الخطوة الأولى المنتظرة أن يحدد عمر للنساء هن الأخريات يمكن لهن بعده أن يستخرجن جوزات سفرهن ـ وكافة وثائقهن ـ ويجددنها دون حاجة «للولي الوسيط» الذي قد لا تربطهن به إلا قرابة في الجد الخامس عشر. أو أن تلجأ امرأة هي الوحيدة المسؤولة عن بيتها وأبنائها إلى موافقة ابنها لاستخراج «وثيقة» حكومية هي من أبسط حقوقها ككائن بشري ينتمي لدولة ما في القرن الحادي والعشرين.

وعلى أي حال..

وجود بعض الأنظمة العرجاء ليس معيبا في حد ذاته، ولكن المعيب هو تجاهل إمكانية علاج هذه الإعاقة، والأسوأ على الإطلاق أن نؤمن أن «مشيته» أجمل وأكثر إثارة وهو يتوكأ على عصاه المهترئة مما لو كان يسير بشكل طبيعي كسائر المخلوقات المعافاة.

صحيفة مكة