هاني الفردان

أمامنا تقريباً 46 يوماً وتحل علينا الذكرى السادسة لصدور تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة محمود شريف بسيوني (23 نوفمبر/ تشرين الثاني). في هذا العام ستحل ذكرى التقرير دون صادره، وذلك  بعد أن أعلن مساء الاثنين (25 سبتمبر 2017) وفاة رجل القانون الدولي البروفيسور محمود شريف بسيوني عن عمر يناهز 79 عاما.

رحل بسيوني وترك خلفة في البحرين "تركة" ثقيلة وصفت رسمياً بـ"مرة" لا تزال محل خلاف وعدم اتفاق تنفيذها بين أقطاب المجتمع البحرين.

تلك التركة (توصيات التقرير) التي تؤكد الحكومة تنفيذها كاملة، وتجاوز مرحلتها، وإغلاق ملفها نهائياً، لا تتقبلها قوى المعارضة وقواعد شعبية كبيرة، فهي لازالت تؤكد أن التوصيات الرئسية للتقرير لم تنفذ.

وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة نعى بسيوني، وكتب عبر حسابه الخاص بـ"تويتر" في نعيه "قال الحق و لم يزد عليه شئ".

من أهم أقوال بسيوني تعقيباً على تنفيذ توصياته، كانت تلك التي صدرت في بيان أصدره ووزعه على موقعه الالكتروني وبالتحديد في (5 يونيو/ حزيران 2016) قال فيه إن حكومة البحرين، وبعد خمس سنوات "نفذت 10 توصيات بشكل كبير فقط، من تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، في حين أن 16 توصية آخرى تم تنفيذها جزئياً فقط، وذلك من أصل 26 توصية وردت في التقرير"، وذلك خلافاً لما نشرته وكالة أنباء البحرين (بنا) نقلاً عن بسيوني في (9 مايو/ أيار 2016) "إن أهداف توصيات اللجنة البحرينية المُستقلة لتقصي الحقائق قد تحققت"!

بسيوني قبل وفاته بقرابة عام شدد على ضرورة أن "تظل اثنتان من التوصيات من أولويات الحكومة، وهما: الإفراج عن الأشخاص المدانين على أساس المعتقدات السياسية وأعمالهم، وعلى أساس حرية الرأي والتعبير. وهذا يشمل 16 شخصاً رفيعي المستوى أدينوا على هذه الأسس. والأمر الآخر هو السعي للتحقيق مع المسئولين عن مقتل خمسة أشخاص تحت التعذيب والتثبت من مسئولية رؤسائهم".

بعد قرابة ستة أعوام، وبعد رحيل بسيوني، وحتى قبل وفاته، تحول تقريره وتوصياته، لمساحة جدلية ومواجهات إعلامية بين الأطراف المختلفة داخلياً وحتى خارجياً على صعيد المؤسسات الدولية.

توفي بسيوني، وطوى صفحة تقريره للأبد، سواء أنجزت توصياته أم لم تنجز.

فيما هو مؤكد أن البحرين بحاجة لما هو أكثر تأثيراً من تقرير وتوصيات للخروج من تداعيات أزمة سياسية ممتدة لسنوات، حتى وإن أكدت الحكومة مراراً وتكراراً تجاوز تلك المرحلة.