هاني الفردان

ما سنتناوله ليس سياسياً ليكون أمراً مقلقاً ومخيفاً ولا يستطيع نائب أو نواب حمل راية طرحه والحديث عنه، بل تشكيل لجنة تحقيق بشأنه.

ما سنقوله، هو خطر مقلق يهدد المجتمع، وتركيبته، وهويته، وثقافته، وحتى قدرته.

ما سنتحدث عنه، ونلفت النظر إليه، هو تغير تركيبة المجتمع، وبأرقام موثقة موجودة ومعممة من قبل جهات رسمية.

أحدث الإحصاءات الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية كشفت أن عدد سكان البحرين بلغ خلال العام الجاري (2017) مليونا و501 ألف نسمة، يشكل البحرينيون منهم ما نسبته 45%، حيث بلغ عددهم 677 ألف فرد مقابل 823 ألفا للأجانب!

ومع تسجيل العام الجاري الرقم الجديد، فإن نسبة الفارق في السكان بين العام الجاري والعام الماضي وصل إلى 77 ألف نسمة، وهو ما يؤكد أن عدد المواليد الذي انضموا إلى القائمة اليومية سجلوا 214 مولودا جديدا لليوم الواحد، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة محلية!

هناك خلل في التركيبة السكانية يتمثل في طوفان مستمر من العمالة الوافدة الأجنبية، يجب التعامل معه بحكمة وموضوعية، تلك الحكمة والموضوعية مازالت غائبة في ظل توجهات حقيقية نحو تفضيل تلك الغالبية وتمكينها على حساب الوطنية، على أقل تقدير في بلدنا البحرين.

نسبة السيطرة الأجنبية في البحرين ارتفعت خلال العامين الماضيين، فبعد أن كانت في العام 2013 (51 في المئة) وصلت في 2015 إلى 52 في المئة وها هي تصل في العام 2017 إلى 55 في المئة، وهو ما يؤكد أن الرقم يتخذ المنحى التصاعدي طريقاً له في ظل عدم اكتراث رسمي من خطورة وانعكاسات ذلك سياسيّاً واقتصاديّاً واجتماعيّاً، وحتى رياضيّاً عندما توجهت الدولة لاستقدام اللاعبين وتجنيسهم وتفضيلهم على البحرينيين!

العام 2007 هو آخر عام يشهد تفوق نسبة البحرينيين من إجمالي عدد السكان على الأجانب، إذ بلغ سكان البحرين في ذلك الوقت مليوناً و39 ألفاً و297 نسمة، منهم 50.75 في المئة بحرينيون (527 ألفاً و433 نسمة)، بينما بلغت نسبة الأجانب في العام نفسه 49.25 في المئة، بواقع 511 ألفاً و864 أجنبيّاً. .
سعادة النواب، ماذا تنتظرون لتتحركوا، واقعيّاً وبلغة الأرقام، فإن المواطن تحول إلى غريب في وطنه، فيما تحول الغريب والأجنبي مواطناً ومسيطراً على خيرات هذا البلد، فهل فيكم شجاع يحرك هذا الملف؟