هاني الفردان

على مدى اليومين الماضيين، امتلأ المشهد السعودي بحراك واضح وبتصد علني من أعلى الهرم (العاهل السعودي) لمواجهة من عرفوا بـ "الفاسدين والمفسدين"، فقد أصدر العاهل السعودي يوم السبت (4 نوفمبر 2017) مرسوما بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد، وتضم اللجنة الجديدة رؤساء هيئة الرقابة والتحقيق، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وديوان المراقبة العامة وجهاز أمن الدولة إضافة إلى النائب العام.

لم تكن اللجنة وتشكيلها تشكل صدمة، ولكن لم يمر على إعلانها وصلاحيات استثنائية منحت لها سوى ساعات بسيطة حتى انتشر خبر توقيف أمراء من العائلة المالكة ومن الدرجة الأولى، ووزراء سابقين، وأصحاب أعمال بتهم الفساد والتلاعب وسرقة المال العام، وتطور الوضع ليسمح للصحف السعودية بنشر صورهم وأسمائهم!

بعيداً عن "قراءة ما وراء الكواليس" والتنظير والتحليل السياسي، فإن ما حدث فجر يوم أمس الأحد سابقة لم تشهدها من قبل دولة خليجية أو عربية.

العاهل السعودي وفي قراره أكد أن تشكيل لجنة مكافحة الفساد جاء "نظراً لما لاحظناه ولمسناه من استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة... مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة". الأكثر من ذلك فقد مكنت اللجنة من حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا "الفساد العام"، والتحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر، وتشكيل فرق للتحري والتحقيق واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا "الفساد العام"، وحتى استرجاع المال العام أينما كان.

في البحرين، ملفات الفساد كثيرة، ويكفينا الحديث فقط عن أملاك الدولة القضية الكبرى، التي قدرت لجنة تحقيق برلمانية المهدور منها بالمليارات، والحديث عن ضياع 65 كيلومتراً من أرض البحرين التي تحولت من ملكية عامة إلى ملكيات خاصة بلمح البصر، ومن دون مقابل يذكر.

نعم نحتاج في البحرين أن نقتدي بالشقيقة الكبرى ونشكل لجنة مكافحة للفساد تقوم بالعمل نفسه الذي نشهده في السعودية، فالقضايا كثيرة، وفي مقدمتها فساد "ألبا - ألكو" التي تم الحديث عنها في كل مكان عدا البحرين.

فلو تمت إعادة تلك الأموال والأراضي، ستحل الكثير من أزماتنا المالية.