عبدالكريم المدي

وكأن السعودية كانت تُمنّي النفس وتنتظر بفارغ الصبر صاروخا يمنيا تعترضه في شمال شرق الرياض وأي حدث صغُر أو كبُر في لبنان، كي تقوم بتنفيذ خطة مرسومة مسبقا على مستوى الداخل والإقليم والمنطقة،  ومن الواضح أن هذه الأمنية قد تحققت من خلال زيارة مستشار المرشد الإيراني” علي أكبر ولايتي” إلى لبنان الخميس(2نوفمبر) وتصريحه الجمعة من مقر السراي الحكومي في بيروت ( بإن بلاده تدعم وتحمي دائمًا استقلال لبنان وقوته)..

وعلى إثر تلك الزيارة والتصريحات مباشرة توجّه السيد سعد الحريري رئيس الحكومة إلى الرياض وهناك أعلن بيان استقالته الشهير والناري الذي ذكر فيه إيران وحزب الله واليمن والبحرين والعراق وسوريا.

وقد أكتملت الملامح الكاملة لأمنية الرياض بمصادفة اطلاق القوة الصاروخية اليمنية ، بنفس يوم إعلان الحريري،  صاروخ بالستي نحو مطار الرياض وأعترضته منظومة الدفاعات الجوية ” باتريوت” خارج أسوار المطار،  حسب التأكيد السعودي. ومن خلال هذين العنوانين علينا أن نتأمل في النتائج ، وكيف وظفهما النظام السعودي وما هي مآلات هذا التوظيف على الأقل فيما يخص الملف اليمني وحياة(25) مليون إنسان.

ونختصر ذلك الآتي:خلق  رأي عام محلي وإقليمي ودولي، رسمي وشعبي ضد إيران ومن يُصنفون كحلفاء لها.
إيجاد مبررات لشن المزيد من الحروب ومحاصرة وإضعاف من يُعتبرون أيادي إيران في المنطقة وأبرزهم اليمن.

كسب تعاطف الغرب والشرق. تعزيز تحالفات الرياض ومحاورها ودعم مشاريع قيادتها الجديدة. إقالة الأمير “متعب” من قيادة الحرس الوطني وقائد القوات البحرية وإيقاف الأول.

التخلص من آخر القوى والمراكز المؤثرة التي تُمثل خطرا على عرش بن سلمان، خاصة ذات الثقل المالي والسياسي والعسكري ، والأميران ( متعب بن عبدالله) و( الوليد بن طلال) إنموذجا.

 مقايضة الأمراء الأثرياء والإمبراطوريات المالية بالتنازل عن جزء كبير من ثرواتهم لتغطية العجز في الميزانية السعودية، وفاتورة العواصف السلمانية في اليمن وسوريا ولبنان والعراق وقطر وغيرها.

وأخيرا وهو تقريبا الأخطر على الشعب اليمني. إتخاذ النظام السعودي قرارا( إستكمال فرض أطواق الحصار الكامل والشامل على اليمن)،  من خلال إغلاق كافة المنافذ مساء الثلاثاء (7نوفمبر)، وما يعنيه هذا الإجرتء المتهور لحياة الملايين من الناس، الذين يجب عليهم وعلى نخبهم السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية أخذه بحمل الجد ودراسته بوعي من كافة جوانبه بعيدا عن الإنفعالات والحسابات الخاطئة،  سيما أنه سيتم بموجبه عمليا إخراج آخر وأهم وأكبر ميناء ومنفذ بحري للبلاد يأتي عبره أكثر من 80% من إحتياجات (٢٥) إنسانا،  ناهيك عن المشتقات النفطية التي تأتي عبره أوعبر الميناء القريب منه (رأس عيسى).

 مع العلم بأن هذا القرار لا علاقة له بصاروخ مطار الرياض ، ولا بالقرار الأممي (2216) وليس هناك أي مسوغ قانوني أصلا له،  وعلينا هنا أن نتذكر التهديدات المستمرة التي اطلقتها الشقيقة الكبرى،  بخصوص إغلاقه وقد وُجِهت تلك التهديدات ببعض الضغوط والتحذيرات الدولية التي تُدرك جريمة إغلاقه وما هي النتائج الكاريثية المترتبة عليه إنسانيا.

قد رضخت الرياض لتلك التحذيرات ..لأن مبرراتها كانت واهية،  لكنها اليوم وجدت لها مبرر ” البالستي” الذي سوّقت له كثيرا، ما يوحي بأنها ستمضي في قرار القتل الجماعي لمن تبقى من اليمنيين، مستفيدة من المواقف الدولية والأممية المتخاذلة والتي لم تتعدى هذه المرة التعبير عن القلق ، دون أن يتطرق السيد ” غونتيرس″ لميثاق الأمم المتحدة ومواده (33، 34، 35، 36، 37) وما هي نصوصها ومضامينها ومعها أيضا،  المادة (12)،  التي تؤكد بأن التفويض الأممي للسعودية يظل تحت رقابة مجلس الأمن ولا ينبغي أن تقوم المملكة بأي إجراء مهما كانت مخاوفها إلا بعد العودة له.

الخلاصة: نحن في الواقع على موعد مع محرقة جديدة،  وهلوكوستات حقيقية لن تخطئها العين .. وعلى الجميع أن يضع في باله، حقيقة أن مثل هكذا خطوة مثلها مثل القيام بتجميع سكان قرية أو حي سكني مدني كبير ووضعهم في سجن محكم الإغلاق بدون غذاء أو دواء أو ماء ..ورشهم ببارود وقنابل تقليدية ومحرمة ومن صمد أمام الجوع يموت بالقنابل والعكس ومن تأخر موته لسبب ما يموت بالمرض وهكذا.

رأي اليوم.