كامل عبدالله الحرمي

هذا هو الواقع الحالي مع المنظمة البترولية، التي أصبحت في أمسّ الحاجة إلى تعاون ومساندة أكبر من روسيا، كأكبر دولة منتجة للنفط في العالم وبطاقة إنتاجية، تبلغ 12 مليون برميل في اليوم. ومن دونها لما توصّلت «أوبك» إلى اتفاق خفض الإنتاج منذ العام الماضي بمعدل يومي بمقدار 1.800 مليون برميل في اليوم، مما أدى إلى صعود سعر البرميل إلى مستواه الحالي في نطاق 60 دولارا، بعد أن كان يقدر بما دون 40 دولارا. والركن الأساس في الاتفاق موافقة والتزام روسيا بالخفض والالتزام به نصا وروحا.

ولهذا السبب كان اجتماع يوم الخميس الماضي، حيث الكل في انتظار الإشارة والموافقة الرسمية من موسكو، ووافقت، وانتهى الاجتماع الرسمي بالعمل بخفض الإنتاج إلى نهاية العام المقبل. والإبقاء على إنتاج نيجيريا وليبيا عند متوسط 2.8 مليون في اليوم. وأدى الاتفاق إلى ارتفاع بنسبة %10 لمؤشر برنت و%7 في متوسط سعر النفط الأميركي عند نطاق 60 دولارا.

وهو معدل مناسب للدول النفطية، وهو الأفضل حاليا مع الالتزام الشامل بالخفض لسنة أخرى، مما سيؤدي حتما إلى نمو مناسب في معدل استهلاك النفط. إذ ما زال فائض النفط العالمي الأعلى منذ 5 سنوات وعند معدله الحالي والبالغ 150 مليون برميل. لكن الخوف من تزايد النفط الصخري الأميركي وكيفية التعامل معه؛ حيث عند هذا المعدل الآمن المستقر في ظل اتفاق «أوبك» سيستمر في زيادة عدد منصات الحفر، مما سيساعد على زيادة إنتاج النفط في أميركا إلى أكثر من 9.500 ملايين برميل. وهو أمر من الصعب على الدول النفطية التعامل معه ومنعهم من الدخول إلى أسواقهم التقليدية.

«أوبك» بدأت تفقد بريقها وتحكّمها وتأثيرها في الأسواق النفطية، ولهذا اتجهت إلى روسيا لتقف معها وتساندها مع ترحيب كامل من موسكو لتقود الأسواق بدورها ومكانتها في العالم كأكبر دولة منتجة للنفط وبطاقة إنتاجية تبلغ 11.5 مليونا في اليوم.

هذا الاتفاق الثنائي مناسب للكل طالما انه سيؤدي في النهاية إلى زيادة إيرادات الدول النفطية، وهو بكل تأكيد الخيار الأفضل بدلا من 40 دولارا أو أقل.

جريدة القبس الكويتية