عادل السعيد

في 13 ديسمبر 2016 اختطف الجيراني من أمام منزله في مدينة تاروت. وبعد أقل من عشرين يوما أوضح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية في 1 يناير 2017 أن نتائج التحقيقات الأمنية حول الحادثة قادت إلى القبض على ثلاثة أشخاص متورطين في ترصد ومراقبة الجيراني قبل اختطافه. وهم: عبد الله آل درويش، مازن قبعة، مصطفى آل درويش.

وأشار أيضا في التصريح ذاته، إلى أن القبض على الثلاثة المذكورين أدى لمعرفة ثلاثة آخرين ضالعين في عملية الاختطاف، واصفا إياهم بالمخططين، وهم: محمد آل عمار، ميثم القديحي، وعلي بلال الحمد.

بعد التصريح أصبح المتهمين في عملية خطف الجيراني بحسب الداخلية الثلاثة، آل عمار، القديحي، الحمد. عقب ذلك قامت الصحف بكيل تهم إجرامية لهم بالجملة في سياق سياسة واضحة المعالم والمآلات التي يراد الوصول لها.

فجأة في مارس 2017 عقب قتل قوات سعودية مصطفى المداد أثناء قيادته سيارة في القطيف، أبرزت الصحف السعودية الرسمية المداد كأحد المتهمين بعملية اختطاف الجيراني مع اعتبار عملية قتله إنجاز في القضية، بالرغم أنه لم يكن من بين المتهمين بذلك.

كما ذكرت أيضا صحيفة الشرق الأوسط في 3 يونيو 2017 بعد تفجير سيارة يستقلها محمد الصويمل وفاضل آل حمادة أنهما متورطان في اختطاف الجيراني.  

وفي 19 ديسمبر 2017، وهو يوم قتل المطارد سلمان الفرج عبر هجوم وحشي على منزل أسرته، أنتشر في موقع التواصل الاجتماعي تويتر خبر العثور على جثة الجيراني، وتلا ذلك تقارير إخبارية. التقارير والجيش الالكتروني السعودي ربط بين سلمان الفرج وقتل الجيراني قبل إجراء تحليل DNA   للجثة التي عثر عليها.

في 19 ديسمبر 2017 أيضا، وقبل المداهمة استدعت الشرطة الحاج زكي الفرج (أبو محمد) في تمام الساعة التاسعة صباحا بحسب مصادر. كما توجد رواية ثانية تقول أن زكي الفرج اعتقل بعد مداهمة منزل أسرته. الفرج في الأربعينيات من عمره، وهو أخ غير شقيق لسلمان الفرج.

اليوم 25 ديسمبر 2017، طالعتنا الداخلية السعودية باتهام تعسفي ظالم ، يفيد بتورط زكي الفرج وهو رجل معروف في مدينته بكل ما هو خير بعملية اختطاف وقتل الجيراني، بالإضافة لاتهام سلمان بالأمر ذاته.

وبذلك تكون المحصلة النهائية للمتهمين في عملية اختطاف الجيراني هي التالي:

الدفعة الأولى في 1 يناير 2017، وكانت مكونة من ستة أشخاص، وهم:

1-عبد الله آل درويش.
2- مازن قبعة.
3- مصطفى آل درويش.
4-محمد آل عمار.
5- ميثم القديحي.
6-علي بلال الحمد.

الدفعة الثانية في مارس 2017، وكانت مكونة من شخص واحد بعد قتله، وهو:
7- مصطفى المداد.

الدفعة الثالثة في 3 يونيو 2017 ، وكانت مكونة من شخصين بعد قتلهما عبر تفجير السيارة التي كانا يستقلانها بالقرب من سوق مياس في القطيف، وهما:
8- محمد الصويمل.
9- فاضل آل حمادة.

الدفعة الرابعة اليوم 25 ديسمبر 2017، ومكونة من شخصين بعد قتل أحدهم واعتقال الآخر في 19 ديسمبر، وهما:
10- زكي الفرج.
11- سلمان الفرج.

 
نرجح كما آخرين، أن السعودية تستثمر قضية الجيراني بشكل فاضح، ولا تبرح أن تتهم أحد أو مجموعة إلا وتتبعه بشخص آخر أو أكثر، ولا يعلم إلا الله من هو المتهم التالي، في صورة مقاربة لاستثمار حادثة مقتل الجندي حسين بواح زباني في 3 أغسطس 2012.

فبعد تصريح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية أن دورية أمنية: ”تعرضت لإطلاق نار كثيف من قبل أربعة من مثيري الشغب المسلحين من راكبي الدراجات النارية وذلك أثناء توقفها في أحد التقاطعات بشارع أحد بمحافظة القطيف مما نتج عنه استشهاد الجندي أول حسين بواح علي زباني”. وأفاد  اللواء التركي” أنه بمباشرة الحالة من قبل دوريات الأمن تم رصد عدد من مثيري الشغب المسلحين من راكبي الدراجات النارية ومتابعتهم وتبادل إطلاق النار معهم والقبض على أربعة منهم أحدهم مصابا توفي أثناء نقله إلى المستشفى، كما تلقت الجهات الأمنية بلاغا من مستشفى القطيف المركزي بوصول شخصا مصابا بطلق ناري واتضح أنه من مثيري الشغب المسلحين المتورطين في إطلاق النار على رجال الأمن، ولا يزال الحادث محل المتابعة الأمنية“.

بالرغم أنه كما هو ظاهر من تصريح المتحدث الأمني أنهم قاموا بالقبض على أربعة أشخاص وأحدهم توفي أثناء نقله إلى المستشفى، وجهت المحكمة الجزائية المتخصصة تهمة المشاركة في قتل الجندي نفسه إلى ستة أشخاص من بين ما يعرف بخلية 24، وحكم عليهم بالإعدام على تهم من بينها التهمة المذكورة، وجميعهم ليسوا من ضمن الأربعة الذين قتل أحدهم.

وعلاوة على الأربعة الذين قبض عليهم في يوم الحادثة، والستة ( حسين آل ربيع، حسين آل مسلم، مصطفى درويش، ، عبد الله اسريح، سلمان آل قريش) الذين اتهموا فيما بعد وحكم عليهم بالإعدام، اتهمت المحكمة الجزائية المتخصصة  أربعة أشخاص من خلية 24 ذاتها بحضور واقعة إطلاق النار على الدورية التي قتل فيها الجندي المذكور، وهم القاصر حسين آل جزير، محمد الشقاق، حسين الحداد، حسن العلوي. وبذلك يكون المتهمين في هذه القضية أربعة عشر شخصا، أحدهم توفي يوم الحادثة بعد تبادل أطلاق نار مع الجهات الأمنية كما جاء في تصريح المتحدث الأمني سالف الذكر، وثلاثة مجهولين المصير والأسماء، وستة أدينوا بالمشاركة في عملية إطلاق النار ومحكومين بالإعدام، وأربعة أدينوا بحضور الواقعة والتستر على الفاعلين.

زبدة القول أن السعودية تستثمر بعض الجرائم من أجل قتل واعتقال أكبر عدد من الأشخاص لأسباب خفية، بدون عرض إثباتات وأدلة متينة قاطعة، مع حرمان المتهمين من الدفاع عن أنفسهم، في مناخ خانق للحرية. وفي مناخ كهذا من الصفاقة والبلاهة مباركة الخطوات التي تقوم بها الحكومة في سياق تصفية أشخاص أو تغييب آخرين بذريعة حجج باتت مكشوفة للقاصي والداني.