سعيد محمد بن زقر

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء تقرير سوق العمل للنصف الثاني لعام 2017 مستعينة في بياناتها التقديرية بمسح القوى العاملة (الهيئة العامة للإحصاء) وصندوق تنمية الموارد البشرية (حافز) ووزارة الخدمة المدنية (جدارة/ ساعد) ومركز المعلومات الوطني.. سأشارككم بقراءات لما ورد لعلي أضع النقاط فوق الحروف:

* النقطة الأولى: أن معدل بطالة السعوديين (15 سنة فأكثر) للربع الثاني 2017 بلغت 12.7% لإجمالي المتعطلين من الجنسين البالغ (1.075.933) منهم 7.4% ذكور أي (216.352) و33.1 % إناث أي (859.581).

* النقطة الثانية: يبين التوزيع النسبي للفئة العمرية للسعوديين من (15 سنة فأكثر) حسب الجنس وخبرة العمل السابق أن نسبة المتعطلين الذين لم يسبق لهم العمل 88.4%، منهم 79% ذكور بينما 96.2% إناث. ومن هذه الأرقام يتضح أن ملف البطالة مرتبط بملف عمل المرأة والنجاح في الأول يتطلب النجاح بالثاني.

* النقطة الأخيرة: ستبلور الصورة لتوضح موضوع البطالة من حيث أنها للسعوديين بالفئة العمرية (15 سنة فأكثر) حسب النوع فإن فئة (15-19) بلغت 61.8% أي ما يعادل أكثر من ستمائة ألف عاطل والفئة الثانية من سن (20-24) بلغت 41.1% مما يعني أن الغالبية العظمى من العاطلين الباحثين عن عمل هم (600) ألف عاطل ولكن سبب تعطلهم التعليم والنقص بالتدريب المهني والحرفي. فالفئة العمرية ( 15-19) لم تعمل في السابق وينقصها الكثير من أساسيات أداء أي وظيفة بالقطاع الخاص. إذن علينا دراسة أسباب تركهم مقاعد الدراسة والخروج عن المسار التعليمي والمهني والفني.وأُسارع باقتراح تكوين برامج تعينهم على تجاوز التحدي الذي دفعهم لقطع مسارهم التعليمي والمهني والفني. ومن الخيارات دعم مادي شهري يحفظ كرامة العاطل حتى يتم تدريبه على حرفة أو مهنة او باستئناف مساره التعليمي على أن لا تزيد عن عامين.

وأختم بما اعتبرهم عاطلين فعليًا وهم الفئة العمرية (20-24) وعددها (400) ألف مع العلم أن الإناث أكثر من ثلاثمائة ألف. تضاف بطالة الفئة العمرية (30 إلى سن التقاعد) وتبلغ (200) ألف من الجنسين. فإذا أخذنا في الحسبان أن 88% من هذه الفئة لم تعمل قط فإن العجب سيَبطُل لحد الاختفاء. فمسؤولو التوظيف يفضلون دائمًا أصحاب الخبرات على غيرهم، مما يجعل الحل في برنامج يدعم توفير وظائف حقيقية بالقطاع الثالث بأجر فوق خط الفقر للحفاظ على كرامة هذه الفئة التي ستؤدي خدمة يحتاجها المجتمع، وسترفع الطلب الكلي مما سيؤثر إيجابًا في الناتج القومي وتنويع إيرادات الدولة فضلاً عن إكسابهم مهارات وثقافات وخبرات تسهل دمجهم مستقبلاً بالقطاع الخاص. وذات البرنامج يصلح للفئة الأولى خاصة إذا اعتبرنا أن ما سيدفع لها بمثابة مقابل للتعليم والتطوير. وأستند علمياً على حقيقتين، الأولى أن التكاليف الاجتماعية والاقتصادية والأمنية للبطالة المزمنة دائمًا أعلى من كلفة برنامج الضمان الوظيفي. والثانية أن مسؤولي التوظيف يعلمون حقيقة أنه كلما طالت مدة (العطل) كلما استعصى توظيف العاطل.
 
صحيفة المدينة