أحمد صالح حلبي

دخلت مؤسسات وشركات تأجير العمالة المنزلية مجال الخدمات، في خطوة أرادت من خلالها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إيجاد حل لبعض الإشكاليات التي يعاني منها المواطنون، خاصة فيما يتعلق بالعمالة المنزلية والسائقين، والحد من الاستعانة بالعاملات الهاربات من كفلائهن، أو القادمات بالتهريب، واللاتي يشكل تواجدهن ضررا اقتصاديا وصحيا على المواطنين.

غير أن هذه الشركات لم تمنح المواطن ما كان يتوقع منها لا من حيث الخدمات، ولا من حيث التكلفة، وحينما أقول شركات تأجير العمالة فلا يعني هذا جميعها، فهناك شركات ومؤسسات التزمت بالنظم والإجراءات ومنحت المواطن كامل حقوقه، ونالت ما تستحقه من عمولات وأتعاب.

وبين هذه وتلك بدأت بعض الشركات تلجأ لأسلوب لي الذراع، معتقدة أن حاجة المواطن لوجود عاملة في منزله نظرا لظروفه الصحية، ستجبره على تنفيذ كافة مطالبها، وتتعدد هذه المطالب وتتنوع، ولعل آخرها ما قامت به إحدى الشركات بمطالبة أصحاب الأعمال بزيادة مرتبات الشغالات بنسبة 5% مقابل ما يقال إنها الضريبة المضافة، دون تقديم أي مسوغ نظامي يوضح أحقيتها في هذه المطالبة، رغم أن المواطن يدفع ألفي ريال للشركة وتحصل العاملة على 1700 ريال فقط!

أما الإجراء التالي فتمثل في مطالبة المواطن بدفع مبلغ اثنين وعشرين ألف ريال مقابل تجديد بقاء العاملة لديه بعد مضي عامين!

ومثل هذا الإجراء يجعلنا نتوقف قليلا لنتذكر تصريحا أشار فيه المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل إلى «أن نقل خدمة العاملة من المكتب إلى صاحب العمل إلزامية بعد ثلاثة أشهر في حال رغب صاحب العمل نقل خدماتها إليه».

فلماذا ترفض هذه الشركات نقل كفالة العاملات في حال رغبة أي من الطرفين، ولماذا ترى الشركة أن مثل هذا الإجراء مخالف لنظم وتعليمات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية!

وبين رغبة المواطن باستمرار العاملة لديه، وتكاليف استمرارها يبقى المواطن مضطرا للاستعانة بالشغالات الهاربات من كفلائهن، لأن الأنظمة المتبعة لا تمكنه من الحصول على تأشيرة شغالة، فاشتراطات استقدام الشغالة لا تنطبق عليه.

وهنا تكون المشكلة، فلا هي ساعدته في توفير شغالة بالأجر من داخل المملكة، ولا هي مكنته من الاستقدام، ليبقى الحل معلقا بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وحاجة المواطن، فيلجأ لمخالفة أنظمة العمل والإقامة من خلال الاستعانة بشغالة هاربة من مكفولها، فيقع في مخالفة أنظمة العمل، وقد تكون من استعان بها قادمة عن طريق التهريب، وغير مدربة ولا مؤهلة للعمل بالمنزل، وربما تكون حاملة لبعض الأمراض التي قد تصيب الأطفال والأسرة بأكملها.

إن ما يحتاج إليه المواطن اليوم ليس عاملة موقتة، ولا دفع أموال دون وجه حق، بل يحتاج عملا منظما يضمن حقوق جميع الأطراف.

صحيفة مكة