إبراهيم محمد باداود

يتم إعداد وتأسيس الأنظمة الآلية بمختلف أنواعها لتحافظ على الوقت والجهد وتوفر أعلى قدر من الدقة والمرونة والسهولة في متابعة العمل وكذلك المراقبة، وهناك العديد من الأنظمة الإلكترونية والتي أصبح الأفراد يتعاملون معها مباشرة وخصوصاً في مجال فواتير الخدمات العامة كالماء والكهرباء أو المخالفات التي ترصد على من يتجاوز الأنظمة المرورية سواء كان آلياً أو فردياً .

بالأمس نشرت صحيفة المدينة تقريراً هاماً استعرض أغرب الشكاوى التي يتعرض لها البعض اتجاه المخالفات المرورية واستعرضت بعض المخالفات التي وصفها التقرير بأنها (صادمة) وذلك على المشاة والأموات والنائمين في بيوتهم، كما تضمن التقرير قصصاً متعددة لمخالفات تصل إلى ثلاثة آلاف ريال عانى منها متضررون فهناك بعض المخالفات تم تسجيلها لعدم ربط الحزام على رقم لوحة سيارة توفي صاحبها منذ 5 أشهر وبقيت السيارة متوقفة لأكثر من 5 أشهر في مكانها ولم تتحرك، في حين روى آخر رصد مخالفة تجاوز سرعة عليه في الوقت الذي كان نائماً فيه، وآخر يؤكد بأنه تلقى مخالفة وقوف خاطىء وهو يقف بطريقة صحيحة، وآخر حررت عليه مخالفة إجراء تعديل على هيكل المركبة بدون اتخاذ الإجراءات النظامية في مدينة الهفوف بالمنطقة الشرقية في حين لم يسبق لصاحب المخالفة زيارة الهفوف فهو من سكان جدة وغيرها من الأمثلة والنماذج الكثيرة .

الاعتراض على مثل هذه الأخطاء متاح وهذا ما أكده مدير عام الإدارة العامة للمرور اللواء محمد البسامي والذي أفاد التقرير بأنه لا ينفي أو يؤكد هذه المعلومات، ولكن أكد بأن المجال متاح للاعتراض ومتى ما تحقق لدى هيئة الفصل أن المخالفة غير صحيحة فسيتم معالجتها وفق ما ورد في نظام المرور.

تضمن ذلك التقرير بأن بعض من حاول الاعتراض كما أفاد سعادة مدير عام الإدارة العامة للمرور راجع المرور ولم يجد أي تجاوب، في حين ذهب آخرون للاعتراض فطُلب منهم سداد المخالفة أولاً ثم التقدم بعد ذلك بالاعتراض ، وذلك بالرغم من وجود أحقية للمتضرر من المخالفات المرورية الخاطئة من التقدم للمحكمة الإدارية بديوان المظالم ضد إدارة المرور التي يعمل فيها الموظف الذي قام بتحرير المخالفة الخاطئة وذلك كما أشار إليه أحد المستشارين القانونيين .

الالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية أمر لاجدال عليه واستحقاق المخالف لما يمليه النظام من مخالفات مرورية نظامية أمر طبيعي ومطلوب، ولكن كثرة المخالفات المرورية الخاطئة وعدم التعامل معها أو مع الحالات الاعتراضية بشكل واضح وجاد قد يؤدي إلى التشكيك في دقة ذلك النظام -كما ذكر التقرير- من احتمالية وجود خلل وارتجالية وعدم مراقبة وشعور البعض بأن هناك إصراراً من بعض إدارات المرور على تسجيل مخالفات مرورية ولو كانت على موتى في قبورهم!.
 
صحيفة المدينة