أحمد صالح حلبي

قبل إنشاء شركة المياه الوطنية لم تكن مصالح المياه والصرف الصحي بمناطق المملكة ومحافظتها تبالغ في فواتير خدماتها، ومن قبلها لم تكن إدارة عين زبيدة بمكة المكرمة والعزيزية بجدة والزرقاء بالمدينة المنورة تستحصل مبالغ مالية كبيرة من المواطنين لقاء توفير مياه الشرب النقية في زمن غابت فيه وسائل النقل والتقنية، وكانت جل المبالغ التي يتم استحصالها مبالغ رمزية لا تصل في مجملها إلى المئات في الكثير من الحالات.

ومع إنشاء شركة المياه الوطنية لا ننكر توفر خدمات جيدة للمواطنين، لكنها ليست بالمميزة، إذ لم تقض على الاستعانة بوايتات المياه في العديد من المناطق السكنية، كما تبدل حال فواتير المياه التي كانت بالعشرات إلى الآلاف وأحيانا مئات الآلاف، وأصبحنا نرى ونسمع عن فواتير تصدرها الشركة بأرقام فلكية.

ولا تكاد تمضي فترة إلا ونسمع عن تضرر مواطن أو أكثر من المبالغ المدونة بفاتورة شركة المياه الوطنية التي تجاوزت حدود المعقول والمقبول، ولم نسمع عن خطوة إيجابية اتخذت لمعالجة هذه المشكلة، فالشركة تصر على إلزام المواطن بسداد ما عليه من مبالغ ومن ثم الاعتراض، أما وزارة البيئة والمياه والزراعة كجهة إشرافية على الشركة فلم تسع لدراسة مشكلة فواتير المياه دراسة عملية لإيجاد حل لها.

وفي مداخلة تلفزيونية سابقة عبر برنامج ياهلا بقناة روتانا خليجية كشف مدير الفوترة بشركة المياه الوطنية سيف الحواشي أن معدل استهلاك بعض الشقق والوحدات السكنية وصل إلى 271 لترا يوميا، بينما المتوسط العالمي للاستهلاك 83 لترا فقط، مطالبا بالترشيد!

وقال «إن عملية وضع التعريفة الجديدة لاستهلاك المياه اقتضت التوقف عن الفوترة لمدة 6 أشهر كاملة، ورغم ذلك لم تحمل الشركة للمواطن أي شيء، مؤكدا أن 75% من فواتير العملاء الآن تبلغ قيمتها أقل من 200 ريال، و87% تقل قيمة فواتيرهم عن 500 ريال».

فإن كان استهلاك الوحدة السكنية لا يتجاوز الخمسمئة ريال، فلماذا نرى فواتير وصلت للآلاف؟ ونسمع صيحات المواطنين وتضررهم من فواتير المياه بين الفينة والأخرى، وإلزامهم بالسداد ومن ثم الاعتراض؟

وقبل النفي لأي حالة اعتراض على فاتورة صادرة، نأمل من إدارة الشركة أن تسعى لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق تعتمد على زيارة فروع الشركة والاطلاع على معاناة المواطنين مع فواتير الاستهلاك.

وأن تجعل رسالتها القائلة «أن نقدم خدمات متميزة موثوقا بها في مجال المياه والصرف الصحي بأسلوب اقتصادي، مع التركيز على كسب ثقة عملائنا وموظفينا ومجتمعنا، من خلال أداء فعال لمنشأة تجارية قادرة على التطور والنمو» واقعا عمليا.

ولعل الكثير يذكر قصة تلك المواطنة الساكنة بالمنطقة الشرقية، والتي طالبتها الشركة بسداد فاتورة بربع مليون ريال، وأكدت حينها الشركة صحة فاتورتها مدعية أن السبب في هذا المبلغ وجود تهريب مياه في ثلاث جهات: الحديقة والخزان وغيرهما!

إن ما نحتاجه من الشركة ليس معالجة مشاكل المواطنين معالجة آنية سرعان ما تعود، بل معالجة عملية تقضي على كل إشكالية قد يتعرض لها المواطن مستقبلا.

فالشركة خدمية وليست تجارية تعتمد على الربحية، وأنشئت لتوفير خدمات المياه للمواطنين بشكل جيد، وليس لجني مبالغ مالية منهم.

صحيفة مكة