برجس حمود البرجس

صرح وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى الأسبوع الماضي بأن الوزارة تعتزم خصخصة عدد من المدارس الحكومية وتحويلها إلى مدارس مستقلة يتم تشغيلها من قبل مؤسسات اقتصادية صغيرة ومتوسطة الحجم ويؤسسها التربويون العاملون حاليا في الحقل التعليمي على أن تستمر الوزارة في توفير المنشآت والمناهج والمعلمين. هذا يأتي ضمن إشراك القطاع الخاص في تمويل وتشغيل المدارس الحكومية للقضاء على المدارس المستأجرة وتطوير نماذج جديدة للمباني التعليمية. وأضاف أن الحكومة تسعى لإنشاء شركة للاستثمار في منظومة شركة "تطوير" القابضة لتكون ذراعاً استثمارية للوزارة والحكومة.

يبدو أن الوزارة وصلت إلى قناعة بأنها غير قادرة على التركيز على التعليم نفسه والمناهج وشؤون المعّلم والطالب، وأصبح جُل وقتها في إدارة ومتابعة المشاريع وجودة المباني والمصروفات المهولة عليها، فآثرت الوزارة الخصخصة لعدم التفرغ.

بلغ ما تم تخصيصه في ميزانية 2015 لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة 217 مليار، وهي الأعلى مقارنة ببقية السنوات، وهذا يمثل أكثر من 25 % من النفقات المعتمدة بالميزانية. وتتضمن المشروعات التعليمية في التعليم العام تنفيذ مبان لمجمعات تعليمية ومدارس لكافة مراحل التعليم العام للبنين والبنات بمختلف مناطق المملكة تصل إلى 3 آلاف مدرسة على مدى خمس سنوات بمبلغ 42.5 مليار ريال، و5.5 مليارات ريال لتأهيل مبان قائمة، و2.5 مليار لتجهيز المدارس بوسائل الأمن والسلامة، و1.1 مليار ريال للتعليم الإلكتروني. والمضي قدماً بهذه المشروعات يدعم إستراتيجية الاستثمار في البنية التحتية.

تم تنفيذ بناء 356 مدرسة جديدة بمختلف مناطق المملكة عام 2014، وكان العمل جاريا بداية العام الماضي على تنفيذ 1680 مجمعا ومدرسة. هذا، وقد سبق إنجاز 494 مدرسة جديدة عام 2013، أما في عام 2012 فقد تم تنفيذ 750 مدرسة جديدة، وفي عام 2011 تم تنفيذ 920 مدرسة.

يتضح من هذه الأرقام تدني مستوى إنجاز بناء المدارس، فقد انخفض الإنجاز من 920 مدرسة عام 2011 إلى 356 مدرسة خلال 2014، وهذا الانخفاض تدريجي بالاتجاه السلبي. انخفاض من 920 مدرسة إلى 356 مدرسة خلال 4 سنوات انحدار مخيف، وسوء في أداء للأعمال، أي انخفاض ثُلثين (61 %).

عند الرجوع إلى إحصائية المدارس المستأجرة عام 2011، كان عددها 11 ألف مدرسة مستأجرة (42 % من 26 ألف مدرسة). ومنذ ذلك الحين تم بناء 2520 مدرسة فقط، ويوجد حالياً تقريباً 8500 مدرسة مستأجرة، أو 33 % من المدارس.

يتضح من تصريح الوزير أن الوزارة تبحث عن خفض المصروفات وإيجاد إيرادات، وأيضاً إشراك القطاع الخاص ليجني أرباحا، هذا له تفسير واحد وهو أن المواطن هو من سيتكفل بالفاتورة النهائية، فيصبح المواطن مجبرا لتدريس أبنائه وبناته في مدارس غير حكومية لكي يحصل على التميز المزعوم والبرستيج.

التعثر هو الدافع للخصخصة وأيضا المصروفات على المشاريع والتشغيل والصيانة، وجميل أن تتخلص الوزارة من هذه المسؤوليات طالما أنها لا تستطيع القيام بها بشكل سليم، وطالما أن المملكة تعاني من ضعف الدخل، ولكن يجب ألا تكون فرصة لزيادة دخل الدولة وتتغير الأهداف، ويجب معالجة تنويع مصادر الدخل بمعزل عن أعمال ليست متعلقة.

أخيرا، لو لم يكن هذا العمل لهدف خفض المصروفات وجني الأرباح، لكان الأولى عزل الجامعات عن وزارة التعليم وعن قسم التعليم العالي كما هو متبع في دول العالم المتقدمة.

 
الوطن أون لاين