بسام أبو شريف

القانون الإسرائيلي الجديد الذي يمنع تصوير الجنود ، هو إدانة للجنود الذين أصدرت لهم القيادة الإسرائيلية أمرا بإطلاق النار ” للقتل ” على كل شيء يتحرك ، وعلى كل طفل وامرأة ورجل . والقانون يدل على إفلاس أخلاقي ” رغم أنف هيللي ممثلة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة ” ، التي تعتبر الفلسطينيين إرهابيين ومعتدين لأنهم ضحايا العدوان الإسرائيلي ويطلبون حماية الأمم المتحدة .

ورفض الولايات المتحدة قرار منح الفلسطينيين حماية دولية ، هو بحد ذاته اشتراك أميركي عملي في المجازر التي يرتكبها جنود الاحتلال ضد أطفال ونساء ورجال فلسطين  ، وهو اشتراك من دولة عظمى في جريمة العصر ضد الأخلاق وحقوق الإنسان والعدالة والأمن الدولي .

لنفترض جدلا أن مصورا تابعا لصحيفة نيويورك تايمز، التقط صورة لجندي إسرائيلي يطلق النار القاتلة على طفل فلسطيني وقام بنشر هذه الصورة على صفحات صحيفته ، القانون الإسرائيلي يعتبر المصور مجرما ” وليس الجندي القاتل ” ، ويصدر عليه حكما بالسجن من 5- 10 سنوات حسبما ينص القانون ، وتحاكم الصحيفة لنشرها الصورة ويحكم على مديرها المسؤول بالسجن من 5- 10 سنوات ، ماذا يقول توماس فريدمان في هذا الأمر ؟

وأنا أخاطب توماس فريدمان ، الذي أعرفه معرفة جيدة وأذكره بأيام حصار ودك بيروت حين كان هناك هو وخطيبته يتابع عدوان إسرائيل على بيروت ولبنان ويكتب للنيويورك تايمز ، وساعدناه لنقل الحقيقة للعالم خاصة فيما يتصل بدور السعودية في تلك الغزوة الإسرائيلية الفاشلة للبنان ، ونال توماس فريدمان جائزة البوليتزر ، ماذا يقول توماس فريدمان حول استهداف الأطفال وقتل الممرضة المسعفة رزان النجار ؟ .

ماذا تقول الصحافة الأميركية حول هذا القانون ، وماذا تقول أوروبا ؟ ، أين هم المدعون بأن حرية الصحافة مقدسة ؟ يصمتون أمام إسرائيل ؟ ! لماذا ؟؟

تسجل إسرائيل بموافقة الحكومة على قانون ” منع تصوير الحقيقة ” ، سبقا فهي الولة الوحيدة في العالم التي شرعت حماية المجرم والتغطية على الجريمة ، شرعت إسرائيل حماية الذين يقتلون الأطفال الفلسطينيين والمدنيين العزل ، ومنعت نشر مايصوره المصورون من وثائق بالصورة المباشرة لعمليات ارتكاب الجرائم والمجرمين الذين ارتكبوها ، وتستهدف إسرائيل التغطية على الجريمة وحرمان المحاكم من أي دليل موثق حول تلك الجرائم ، وإذا أخذنا بالاعتبار أن آلاف الصور لمجرمين من جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدفون بأسلحتهم النارية ويقتلون المدنيين العزل أطفالا ونساء ورجالا ، فان سن القانون الإسرائيلي الآن يدل على نوايا الحكومة الإسرائيلية لارتكاب مجازر أكبر وجرائم أبشع .

الحكومة الإسرائيلية ترضع جنودها الحقد وشهوة قتل الأطفال ، وتحويل ارتكاب هذه الجرائم إلى عقيدة في عقول جنود حولتهم حكومتهم إلى مرضى خطرين لايشعرون بالسعادة إلا عندما يقتلون طفلا عربيا أو امرأة عربية أو رجل عربي .

ترى كيف سيكون رد فعل هؤلاء المتشدقين بحرية الكلمة والإنسانية في الغرب إذا لجأ الفلسطينيون لوسائل أخرى في الدفاع عن أطفالهم وأبناء الشعب العزل ؟

لو أن جنديا فلسطينيا أطلق النار على طفل إسرائيلي كما يفعل الجندي الإسرائيلي بالطفل الفلسطيني ، ماذا ستقول مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن ؟ وماذا سيقول كوشنر ؟ وماذا سيقول ترامب ؟

الفلسطيني والعربي لايمكن أن يطلق النار على أي طفل أو امرأة أو رجل أعزل ، لكنهم حتما سيدافعون عن أطفالهم بالتصدي للجنود القتلة بكل الوسائل المتاحة ، وأهمها حصارهم ونبذهم في العالم أجمع ، لمنبوذون هم قتلة الأطفال .

صحيفة رأي اليوم