بسام فتيني

‏تقول لغة الأرقام إن هناك ارتفاعا لنسب البطالة السعودية من 12.8% في الربع الأخير من 2017 إلى 12.9% في الربع الأول من 2018، حسبما صرحت به الهيئة العامة للإحصاء، وهذا يعني أن كل ما كان يقال عن جدوى نطاقات والإصلاحات السابقة لم ينعكس إيجابا على سوق العمل من باب التوظيف!

‏ولعل الأسباب كثيرة ومتعددة، لكن السؤال: هل سيصمت وزير العمل أيضا هذه المرة؟

‏فمنذ توليه مسؤولية حقيبة الوزارة لم نسمع للوزير الجديد صوتا، وهذا قد يكون بسبب تواجده في منطقة الاستكشاف والاحتواء لمرحلة ما بعد التعيين، لكن ماذا بعد؟

‏من وجهة نظري الشخصية إن هناك مسببات رئيسية للبطالة يجب النظر فيها فورا، والإمساك بمبضع الجراح والبدء بالعمل الجديد لاستئصال ورمين خبيثين في جسد نظام الوزارة، ‏أولهما المادة المسرطنة (77)، وثانيهما الأسيد الحارق المسمى بالفاتورة المجمعة.

‏فالمادة 77 قصفت الموظفين السعوديين قصفا وأخرجتهم من السوق باستخدام ثغرة النظام، وهذا يتطلب من وزير العمل الرفع فورا للقيادة العليا بتعديل هذه المادة، بعد أن ثبت سوء استخدامها من قبل بعض المتنفذين في شركات القطاع الخاص.

أما الفاتورة المجمعة فأمرها أبسط، حيث تتطلب تحركا سريعا من الوزارة نفسها بإعادة النظر في آلية استحصال المبالغ القاصمة لظهر أي منشأة متوسطة وصغيرة، وتحويلها ببساطة إلى فاتورة شهرية، فتسهل جدولتها من أصحاب العمل، فما الفائدة التي سنجنيها حين تتراكم هذه المبالغ فتؤدي لإغلاق كثير من المشاريع، ثم يتحول مالك العمل وموظفوه إلى رقم جديد في سجل البطالة؟!

‏إن ملف هذه الوزارة ثقيل وثقيل جدا، لكن هذا لا يعني الصمت مدة أطول تجاه بعض الأخطاء السابقة، بل يجب التحرك في العلاج فورا، ولا سيما أن وزير العمل الحالي حين كان رئيسا لغرفة الرياض ندد بتأثير الفاتورة المجمعة، لذا وجب منه الآن وهو على رأس الهرم أن يبادر بإصلاح ما كان يطالب به من موقعه السابق، مع إعادة النظر في كثير من برامج التوطين (الصورية) فنحن بحاجة لتوطين حقيقي يبدأ من الغرف التجارية نفسها، ويبدأ من أذرع الوزارة نفسها (كصندوق الموارد البشرية مثلا).

‏خاتمة، جميل أن يكون المسؤول في موقع يسمح له بتحقيق ما كان يطالب به قبل أن يتبوأ سدة الوزارة، وإلا فما فائدة تمكين أصحاب الرأي قبل المنصب؟

صحيفة مكة