عبدالله الجميلي

*ما إن تُعلن إحدى المؤسسات الحكومية -أحياناً على استحياء، وفي الرّكْـن البعيد الهادئ- عن وظائف مَـدنِيّة، إلا ويتقاطر شباب الوطن الذي تحاصر (12%) منهم أمواج البطالة؛ بحثاً عن تلك الوظائف، يأتون إليها من كل المناطق والمحافظات أغلبهم قد اسْتَدَان كُلْفَة مواصلاته!.

* وعند التقديم يكتشفون أن بعضها تضع شروطاً تعجيزية، تبدأ بسنوات الخبرة، ولا تقف عند حَـدّ إجادة اللغة الهيروغليفية؛ أما سبب تلك الشروط الغريبة؛ فهي أن تلك الوظائف ومسمياتها قـد فُصِّلَت في بعض تلك المؤسسات بدقّــة؛ لتكون للأحباب وأهل الواسطة. وحتى مَــن يُقّدّرُ لهم أن يستوفوا تلك الاشتراطات؛ فـسوف تـرْمي بهم المقابلة الشخصِـيّة خارج المنافسة.

* صدقوني مِــن واقع تجربة، هذا ما يحدث في بعض الجهات الحكومية، وعـوضاً عن معالجة ذلك الخلَل تعجبت من مطالبة (بعض أعضاء الشـــورى) لوزارة الخدمة المدنية بمنح الجهات الحكومية المختلفة الحقَّ في تصنيف الوظائف ومتطلبات شغلها؛ مبررين ذلك باختلاف تصنيف الوظائف وشروطها من جهة إلى أخرى، وهـو الاقتراح الذي نقلت تفاصيله (صحيفة المدينة الأحد 22 من شهر يوليو الماضي)!!.

* وهنا في أكتوبر 2015م صَدر قرار بإنشاء (هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة)؛ وذلك بالتنسيق بين جميع الجهات الحكومية والخاصة، وخلال ما يزيد على سنتين لم تقدم تلك الهيئة ما يشفع لها؛ ليشهد فبراير الماضي قرار إلغائها، وإطلاق (وكالة في وزارة العمل لتوظيف السعوديين بالقطاع الخاص خلفاً لها).

* فما أرجوه اليوم أن يتم التنسيق بين الخدمة المدنية وتلك الوكالة في إنشاء (بنك لوظائف القطاع الحكومي)، مع مراجعة مسميات الوظائف، وشروطها بعيداً عن تدخلات وتعقيدات المؤسسات التي تُعْلِنُ عنها؛ طلباً للعدالة؛ ولكي يصل للوظائف مَن يستحقونها.
 
صحيفة المدينة