سعود الشهري

عندما تكون موظفا تابعا لمديرية الشؤون الصحية بعسير فإنك حتما - وليس ربما - ستعاني في الحصول على حقك المادي بأشكال عدة، وسأركز هنا على نهجين من مناهج الحرمان في صحة عسير وربما في غيرها من المديريات.

نهج الحرمان الأول هو أن تحرم من بدلات كثيرة من أبرزها بدل العدوى وبدل الخطر وبدل التميز -الذي أسميه بدل الحلم-، وسمه إن شئت بدل «الطبقة العليا» وغيرها من البدلات «المحتكرة»، والنهج الثاني من الحرمان -وهو الأدهى والأمر- هو أن يتم الحسم من «معاشك» الشهري دون أن تعلم !!

بالنسبة لحرمان المديرية لموظفيها من البدلات المقرة من قبل الدولة ممثلة في أنظمة الخدمة المدنية، فهذا يرسم صورة واضحة لمخالفة الأنظمة وعدم تطبيقها ، فأصبح الموظف لا يستطيع الحصول على البدل إلا بعد لجوئه لديوان المظالم والسعي وراء معاملته ربما سنة أو سنين؛ وكأن ديوان المظالم أصبح فرعا من فروع وزارة الصحة، يجب على الممارس الصحي المرور به ليحصل على «حقه»، وحدث ولا حرج عن أضرار ذلك وتبعاته من اضطرار الموظف لترك عمله ليلاحق معاملته مما يعطل مصالح المرضى. كما أن في هذا إشغال للمحاكم والقضاة بأمور كانوا في غنى عنها، في الوقت الذي يكون فيه لديهم قضايا أهم بكثير من بدل موظف!

تذهب إلى إحدى الدوائر القضائية في ديوان المظالم بعسير فتجد ما لا يقل عن 60% من القضايا التي تعرض على فضيلة الشيخ عبارة عن مطالبات موظفي صحة عسير ببدلاتهم التي أحقت لهم بنص النظام..

أما الحرمان الثاني وهو الحسم من رواتب الموظفين ومعاشاتهم، فتقوم به مديرية صحة عسير متعدية كل الأنظمة بشكلين، الأول: بعدم التدرج في العقوبة، فهم لا ينذرون ولا يلفتون النظر -وفقا لنظام الخدمة المدنية- إنما «يقفزون» إلى الحسم بل والإيقاف من راتب الموظف «المسكين» في قفزة أشبهها بقفزة «فيليكس» الشهيرة؛ ولكن شتان بين القفزتين!

أما التعدي الثاني على النظام في الحسم فإن الموظف يتفاجأ بنقص راتبه عندما يودع في حسابه، وعندما يراجعهم يجيبونه بوجه عبوس: عندك حسم! علما بأنه لا يجوز الحسم على أي موظف إلا بعد التحقيق معه «خطيا» والنظر في وضعه وظروفه، وبعد ذلك إشعاره بخطاب يفيد الحسم.. وفي مديرية صحة عسير لا هذا ولا هذا يحدث؛ فقط «سلخ» لراتب الموظف كما يفعل بـ «الشاورما» دون تدرج في العقوبة ولا حتى إشعاره أو التحقيق معه..

وعندما تقابل من تتوقع أنه سينصفك يقول لك «نظامنا» إنا لا نحقق مع الموظف في الجولات، راميا بنظام وزارة الخدمة المدنية خلف ظهره، في بيروقراطية مقيتة أكل عليها الدهر وشرب، لا تتواكب مع طموح الوطن الشاب الواعد..

ختاما، فإنه من المفارقات العجيبة عطفا على ما ذكرنا بصدد البدلات؛ أن نجد بعض أصحاب المكاتب «الفخمة « يتقاضون هذه البدلات التي لا تحق لهم لا شرعا ولا نظاما، من بدل ندرة وعدوى وتميز وخلافها، وهم ليسوا أهل ندرة ولا معرضين للعدوى.. والحل لا يحتاج طرحا واسعا، فتدفق الدماء الشابة هو الحل، و«تفعيل» نظام حقوق الموظفين وإزالة البيروقراطيين الذين التصقت ظهورهم بالكراسي، ممن ليس لديهم طاقة أصلا لتقديم جديد.. كل هذا ينحت سؤالا عريضا يقول: أين وزارة الصحة!

صحيفة الوطن أون لاين