علي الشريمي

أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية -قبل أيام- خدمة "شاركنا القرار" على بوابتها الإلكترونية للرأي العام وذلك للمشاركة في صنع القرار لقسمين من مشروع اللائحة التنفيذية المتفرعة من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، إذ أتاحت الوزارة لكل المهتمين والمتخصصين إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على مشروع اللائحة خلال مدة 21 يوماً من نشرها على البوابة الإلكترونية. وعن ملاحظاتنا بشأن نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية نتناول ما يلي:

أولاً: ما جاء نصا في المادة الثانية فقرة 3 من أهداف النظام هو (تعزيز مساهمة المواطن في إدارة المجتمع وتطويره)، ولو نظرنا إلى المادة ذاتها في النظام القديم الذي أقره الشورى في عام 2008 سنجد أنه تم حذف مفردتين لهما وزنهما الثقيل في المؤسسات الحقوقية العالمية وهي "المشاركة" و"التمكين" إذ كانت المادة القديمة تقول: (تمكين المواطن وتعزيز مشاركته في إدارة المجتمع وتطويره).. ولا نعلم لماذا؟

ثانياً: المادة الرابعة في النظام الجديد جعلت وزارة الشؤون الاجتماعية هي السلطة المسؤولة عن شؤون الجمعيات والمؤسسات من تسجيل وتقديم إعانات والرقابة المالية والإدارية وإصدار التراخيص بعد الحصول على موافقة الجهة الحكومية المشرفة التي يدخل نشاط الجمعية ضمن اختصاصها، وهو مؤشر سلبي لاستقلالية هذه المؤسسات والجمعيات، بعكس النظام القديم الذي كان يعطي استقلالية في إنشاء هيئة وطنية مستقلة للجمعيات والمؤسسات الأهلية كسلطة عليا، ناهيك أنه يصعب في الواقع إيجاد جهة حكومية مشرفة لكل نشاط، ما يتعين معه توحيد جهة الإشراف على الجمعيات الأهلية.

ثالثاً: يلاحظ في المادة الرابعة من النظام الفقرة 3 حول مهام وزارة الشؤون الاجتماعية استخدام عبارة (الإشراف على نشاطات الجمعيات والمؤسسات ومراقبتها إداريا وماليا)، وهذا يختلف عن النظام القديم الذي تحدث فقط عن (متابعة أداء الجمعيات) باستثناء الرقابة المالية، وهو ما يجعل الجمعيات والمؤسسات مقيدة وغير مستقلة.

رابعاً: النظام الجديد في اللائحة التنفيذية حذف "الاتحادات" وهو ما كان مميزا في النظام القديم الذي أجاز الاتحادات النوعية وكذلك حذف مجال "حقوق الإنسان" كأحد الأنشطة التي يمكن إنشاء جمعيات تتولاها كما كان مقترحاً في النظام القديم، وهذا أمر مستغرب بالنظر لأهمية هذا النشاط والحاجة لجمعيات ومؤسسات متخصصة لأنه مجال واسع، إذ تشير المادة الرابعة من أهداف ونشاطات الجمعيات: (تُنْشَأُ الجمعية لتحقيق غرض أو نشاط من الأغراض أو النشاطات الآتية: وذكر 35 نشاطا ولم يذكر "الاتحادات" أو "المؤسسات الحقوقية").

خامساً": أشارت المادة الرابعة فقرة 6 من النظام إلى إمكانية اندماج الجمعيات الأهلية والمؤسسات الأهلية على أن تكون لوزارة الشؤون الاجتماعية سلطة البت، وهذا في نظري يعد مصادرة لحقوق الجمعيات والمؤسسات المستقلة.

سادساً: نظام التصويت في الجمعيات العمومية العادية وغير العادية جدير بالملاحظة إذ أشارت المادة السابعة عشر فقرة 1 من النظام أنه أجاز النظام لـ25 % من الأعضاء فقط الاجتماع في جمعية عمومية غير عادية واتخاذ قرار قد يكون مصيريا بحيث تكفي أغلبية الثلثين كما في الفقرة 3 من نفس المادة، وهذا يعطي فرصة كبيرة للتلاعب، بل إن الأمر أكثر خطورة بالنسبة لاجتماعات الجمعية العمومية العادية التي أتاح لها النظام أن تجتمع وتصدر قرارها بأغلبية أكثر من 50 % من الحاضرين دون وضع حد أقل!

سابعاً: من أهم دعائم تحفيز مؤسسات المجتمع المدني هو تسهيل وتقنين إنشاء الجمعيات ووضوح الإجراءات، إلا أن المادة الثامنة المعنية بإنشاء الجمعيات ينقصها الكثير الذي لم تحدده. إذ يلاحظ في شرط موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية على إنشاء الجمعية أنها لم تتطرق إلى حالة رفض الوزارة لإنشاء الجمعية، ومن ثم هل سيكون الرفض مسبباً؟ وهل لمقدمي طلب الإنشاء الحق في التظلم؟

أخيرأ أقول: نجاح نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية يرتكز على درجة حريتها واستقلاليتها ومجال صلاحياتها، فليس المهم مجرد إقرارها أو إنشائها، المهم هو مدى فعاليتها، فنحن نرى العديد من المؤسسات الاجتماعية والثقافية تكاد تكون أغلبها شبه معطلة! هذه المؤسسات المدنية دورها تكاملي مع الدولة تدعم أنشطتها وليست بديلا عنها.
 
صحيفة الوطن أون لاين