هاني الفردان

جهات، أفراد، متورطون، وحتى أناس عاديون يراهنون دوماً على عامل الزمن الكفيل بإضاعة أي قضية، وتبديدها، خصوصاً عندما تكون في بلد كالبحرين حبلى بالقضايا والمتغيرات.

منذ سبتمبر الماضي وحتى الآن، شهدنا أحداث كثيرة كفيلة بإضاعة أي قضية، ولكننا بين الحين والأخر سنعود ونذكر بقضية مهمة ومصيرية وهي “الشهادات المزورة”.

رغم ما شهدته القضية من اتساع الدائرة، وتعمق المشكلة، وتطورها، ما زال التعاطي الرسمي خجولاً، غير فاعل، إذا اكتفى بكم بيانا وتصريحاً، ومحاولة كم مسئولاً تسييسها كعادتهم للتخلص والهروب منها.

ماذا حدث بشأن التحقيق أو التحقق من تلك الشهادات؟ وما هي النتائج؟ وكيف تفاعلت الجهات المعنية مع توجيهات سمو رئيس الوزراء بالتحقق من مصداقية الشهادات المزورة.

عندما تعجز الدولة عن إيجاد حلول حقيقية لهذه القضية فإنها بذلك ستفتح الباب للبقية لممارسة نفس المنهجية، سيكون ذلك بمثابة التشجيع في ظل غياب المحاسبة والشفافية.

رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وجه مجلس التعليم العالي ولجانه المختصة في الاعتماد الأكاديمي إلى التحقق من المعلومات، التي أثيرت بشأن الشهادات التي تمنح من جامعات وهمية أو غير معترف بها من خارج البحرين، والتأكد من عدم وجود أي من الذين اعتمدوا على مثل هذه الشهادات للتأهل لوظائف أو لمراكز على رأس عملهم أو مواقعهم الوظيفية، وأن يتم التعاون مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص في هذا الشأن.

وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي ماجد النعيمي سارع للتأكيد على أن توجيهات رئيس الوزراء “أعطى الوزارة الصلاحية الكاملة في التعامل مع هذا الموضوع، وأنها لن تتهاون مع كل من يثبت تورطه في الحصول على شهادات وهمية أو مزورة (…)”.

فبعد تلك التصريحات، كان أمام وزارة التربية ومجلس التعليم العالي أسماء يطرحها ويتهمهم الناس بينهم سفير كاتب مسئولون ذكروا بالأسماء وأصبح واجباً عليهم التحقق من شهادتهم، والخروج بشكل علني لتبرئتهم أو إدانتهم، فلا مجال للسكوت فإن ظلموا لهم الحق في رد الاعتبار لهم، وإن “غشوا وزورا” فيجب محاسبتهم ومحاكمتهم.

وها نحن نسأل وزير التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي ولجانه المختصة، ما هي نتائج تحقيقكم؟

لصالح مدونة "صوت المنامة"