جعفر البكلي   

بدت السعودية، في سبعينيات القرن العشرين، أشبه بمغارة علي بابا التي يحلم كل اللصوص بالتسلل إليها

حدث ذات مرة في خريف سنة 1976، أن التقى، في حفل عشاء في واشنطن، تاجر السلاح السعودي عدنان خاشقجي مع مدير «وكالة استخبارات الدفاع» صمويل ويلسون (DIA). ويتذكر خاشقجي أنّ الجنرال الأميركي باغته بسؤال ماكر مغلّف بالمزاح، فقال: «إذا كنت أنت يا عدنان تلهف من شركة (لوكهيد) وحدها عمولات قيمتها مئة مليون دولار، عن بيع الأسلحة إلى السعودية، فكم حجم العمولات التي يحصل عليها الأمير سلطان إذاً؟!». امتقع وجه عدنان خاشقجي ثم تمالك نفسه، ورسم على وجهه ابتسامته المعتادة، وقال: «هل تعتقد، يا جنرال، أنهم يدفعون للأمير عمولة، بواسطتي؟!». لم يُجب ويلسون على سؤال عدنان، فأكمل الأخير قائلاً: «الأمير سلطان لا يحتاج لخاشقجي. وعدنان خاشقجي لا يدفع أموالاً للأمير سلطان. من هو خاشقجي؟! وما حجم ماله إذا قيس بما في حوزة الأمير؟! إنني مجرد شحاذ في حضرة سلطان». والحقيقة أنّ عدنان خاشقجي لم يكن مجرٌد «شحاذ» يجلس القرفصاء على قارعة الطريق. كما أنّ سلطان لم يكن الوزير الذي يتعفّف عن أخذ نصيبه من غنائم صفقات السلاح. بيد أنّ إجابة خاشقجي على سؤال ويلسون، على رغم ما فيها من المبالغات، لم تكن كلّها زيفاً. فقد كان الرجل محقّاً - على الأقل - حين قال إنّ ثروته لم تكن شيئاً إذا قيست بثروة سلطان بن عبد العزيز (1).

«مغارة علي بابا»

في سبعينيات القرن العشرين التي مثّلت طفرة «العصر النفطي» في العالم العربي، بدت السعودية أشبه بمغارة علي بابا التي يحلم كل اللصوص بالتسلل إليها، ونهب ما تصل إليه أيديهم فيها. لم يكن النهب يقتصر على من يأتون من الخارج فحسب، وإنما كان حماة البلاد هم أكبر حراميها! شملت اللصوصية في السعودية كل شيء: السلطة المطلقة التي يحتكرها بضعة رجال والإقطاعيات التي توهب بمساحات هائلة للأمراء، والبترول الذي يقتطع مليون برميل منه، يومياً، ليباع في الأسواق، ثم تصب عائدات تلك الكمية في المخصصات الشخصية للملك وإخوته.

لم يعد آل سعود يحتاجون إلى وسطاء لشراء السلاح مع وجود بندر في واشنطن

بلْ إنّ «الخوصصة» في السعودية امتدت حتى شملت اسم البلاد نفسها، وهوية المواطنين أيضاً! إلا أنّ أسهل الطرق التي اعتُمِدت لجني مئات الملايين من الدولارات، تمثلت في قبض الرشاوى والعمولات التي تدفعها شركات السلاح العالمية بسخاء، لتسهيل عقود الصفقات الضخمة مع المملكة. وكان مجمل تلك «الغنائم» هو الذي كوّن الثروات الأسطورية لبعض الأمراء والوكلاء والوسطاء. ثم تطورت المسائل، بعد حين من الزمن، فلم يعد الفساد ناجماً عن الرشوة فحسب إنما صارت صفقات تسليح السعودية نوعاً من التواطؤ الفاضح بين الناهب البائع والناهب الشاري. يتفق الاثنان على تضخيم ثمن البضاعة، ليتسنّى للأمراء أن يستعملوا، في وقت لاحق، المليارات الفائضة التي استودعوها عند شركة السلاح، في شؤون عجيبة لا تنتهي... تبدأ بتوفير ألوان من جنون البذخ ومتعه، وتشمل تغطية خسائر ألعاب القمار في كازينوهات لاس فيغاس، وتسديد أتعاب الداعرات في فنادق «كان» (2)، وقد تصل أحياناً إلى تمويل «ثوار الحرية» في أنغولا أو نيكاراغوا. ولم يكن المسؤولون عن شؤون الدفاع في السعودية، أوّلَ ما تسلموا زمام السلطة في بلادهم، في ستينيات القرن الماضي، على دراية كافية بطرق التفاوض مع شركات السلاح العالمية. ولم تكن لديهم المعرفة اللازمة بهذا السوق ودهاليزه وممراته، فلزمهم، وقتذاك، أن يتخذوا «مرشدين» يدُلّوهم في تلك الشعاب الغامضة. وكان ذلك زمنٌ بزغ فيه أمثال عدنان خاشقجي، وأكرم عجة، وأشرف مروان، ومنذر القصار، وموسى بن شمشير، وسركيس سوغاناليان، وغيرهم...

«خادم المصباح»

بين كل تجار السلاح الذين حاموا حول «مغارة علي بابا»، لم يكن عدنان خاشقجي مجرد سمسار عادي يتقاضى عمولات جرّاء توسطه بين الشركات الأميركية والحكومة السعودية. فقد بنى الرجل علاقات شخصية مع رجال الحكم في المملكة، وساعدته في ذلك عوامل عدة. فهو ينتمي إلى عائلة «خاشقجي» (3) الموثوقة في البلاط السعودي، وكان أبوه محمد طبيباً شخصياً للملك عبد العزيز، ثم وزيراً في حكومته. وأما عدنان نفسه فقد لفت انتباه آل سعود منذ أن عاد من أميركا شاباً متعلماً في جامعاتها، ومطّلعاً على نظمها ودواليبها. وذلك أمر عزّ في زمن كان فيه أبناء عبد العزيز أنفسهم لا يعرفون إلا تهجئة الكلمات، وحفظ بعض الآيات التي لقّنها لهم المؤدب الشيخ عبد الله خياط، في الكُتّاب المسمى «مدرسة الأمراء». ثم إنّ عدنان خاشقجي تميّز بصفات أخرى أحبّها آل سعود وقدّروها. لقد كان مستعداً أن يسهّل لهم متعاً ويوفر لهم ملذات لم يتخيلوها من قبل.

ولم تكن جعبة عدنان تنضب من «الحسناوات» اللاتي يصطفيهنّ بعناية ليختار الأمير من بينهنّ رفيقات في الليالي الصيفية الحالمة على شواطئ الريفييرا. وكان عدنان ينظّم أيضاً موائد القمار في أشهر محلات اللهو في أوروبا. ويزوّد القوم بأجمل اليخوت والسيارات الفاخرة، ليمرحوا في رحلاتهم، ويسعدوا. وكان الرجل يهدي بسخاءٍ للعيال الساعات السويسرية الثمينة، ويقدّم لـ«الحريم» معاطف الفرو والمجوهرات والعطور الباريسية الراقية. ولم يكن أمراء آل سعود، في الخمسينيات، يعرفون قضاء إجازات الصيف إلا في لبنان أو مصر أو سوريا، فدلّهم عدنان على موناكو وغشتاد وسردينيا... ولم يكن الأمراء، في الستينيات، يملكون طائرات خاصة، فوجدوا أنّ رجلاً من حاشيتهم يملك واحدة من طراز «دوغلاس دي سي 8»، يسافر على متنها إلى حيث يشاء، ثم يبدّلها بطائرة «بوينغ 727». ولم يكن آل سعود، في السبعينيات، يبنون قصوراً منيفة في أوروبا وأميركا، فاكتشفوا أن خاشقجي يملك اثني عشر قصراً، في ماربيا، ومدريد، وموناكو، وكان، وجزر الكناري، ولندن، وروما، وسان فرانسيسكو... وفي مستهل الثمانينيات، لم يكن آل سعود قد اختبروا شق عباب البحر في اليخوت الخاصة العملاقة الفارهة، ففوجئوا بأن خاشقجي قد سبقهم إلى بناء يخته «نبيلة» ذي الطوابق الخمسة، والذي يبلغ طوله خمسة وثمانين متراً، ويقوده أربعون بحّاراً. وطوال تلك السنين، ظل عدنان خاشقجي المبتسم دائماً، لا يتوانى عن عرض خدماته وممتلكاته وخبراته ومعرفته على أمرائه؛ لكأنه «خادم المصباح» في قصص ألف ليلة وليلة! وكان آل سعود يقبلون، بكل سرور، ما يقدمه لهم خادمهم خاشقجي من المسرات والملذات. لكنهم في الوقت نفسه، ظلوا يراقبونه بعيون تفيض بالغيرة والحسد.

«ابن سلطان»

بدأ نجم خاشقجي يأفل مع صعود نجم بندر بن سلطان. لم يعد آل سعود يحتاجون إلى وسطاء لشراء السلاح مع وجود بندر في واشنطن. وهكذا انزاح الوكيل جانباً حينما حضر الأصيل. وأصبحت شركات مثل «لوكهيد كوربوريشن»، و«رايثيون»، و«نورثروب» غير معنية، كما في الماضي، بخطب ودّ خاشقجي، وعرض عمولات تتراوح من 2.5٪ حتى 15٪ من قيمة العقود المراد إبرامها مع السعودية، لبيع طائرات من قبيل «Hercules C130»، أو «L-1011 TriStar»، أو منظومة صواريخ الدفاع الجوي «MIM-23 Hawk». وسريعاً ما شحّت حنفيّة عمولات السلاح السعودي التي أتاحت لخاشقجي كسب ملياراته. فمنذ أن عُيِّن «ابن الخيزرانة» ممثلاً لعمّه فهد في أميركا، أصبح الوكيل الحصري لآل سعود، والمنفذ الإجباري للوصول إلى وزير الدفاع والطيران السعودي، إن رامَ أحدٌ بيع بضاعة له. وبذلك صار على خاشقجي - وغير خاشقجي- أن يبحثوا عن رزقهم في مجالات أخرى.

كانت الثروة الخرافية التي جناها عدنان خاشقجي كفيلة بأن تتيح عيشاً رغيداً له

كانت الثروة الخرافية التي جناها عدنان خاشقجي كفيلة بأن تتيح عيشاً رغيداً له، ولذريته من بعده، حتى يوم القيامة. ولكنّ الرجل الذي اعتاد ابتلاع الملايين بسهولة لم يشأ أن يعتزل اللعب باكراً، ويرضى بالاستراحة. أخذ يخطط لكي يستثمر دراهمه في مشاريع تدرّ مزيداً من الدراهم. دفع خاشقجي قرابة أربعمئة وخمسين مليون دولار لشراء مناجم نحاس في ولاية يوتاه الأميركية. لكن سرعان ما جاءت الأخبار تنبئه بالكارثة. فقد ابتلعت السيول الجارفة والأمطار العارمة التي اجتاحت تلك المنطقة، في سنة 1983، كل ما استخرج من مناجم خاشقجي، وأغرقته. وقدّر الرجل، فيما بعد، خسائره الكلية الناجمة عن غرق مناجم النحاس، بأكثر من مليار وخمسمئة مليون دولار. ضرب النحس أيضاً قطاع العقارات في الولايات المتحدة الأميركية الذي استثمر فيه خاشقجي كثيراً من أمواله، فشهد هو الآخر موجة ركود حاد في الثمانينيات. تهاوت قيمة مباني خاشقجي المنتشرة بين سان فرانسيسكو، وفلوريدا، وكولورادو، وفي البرج الأولمبي في نيويورك... واضطر كل ذلك الرجل إلى إيقاف مشروعه العملاق لبناء مجمع مركز «ترياد»، في مدينة سولت ليك سيتي، بعد أن دفع فيه خاشقجي أربعمئة مليون دولار، ومضى العمل فيه أشواطاً. ولأن المصائب لا تأتي فرادى، وجد خاشقجي نفسه متورطاً في قضية «إيران غيت»، فقد كان هو من موّل تاجر السلاح الإيراني منوشهر غوربانيفار بالمال اللازم لإتمام صفقات السلاح السرية بين واشنطن وطهران. وأدّى تورط خاشقجي في هذه الفضيحة إلى حرق آخر ما تبقى من سمعته السابقة في الرياض. ولم يعد أحد في العاصمة السعودية يجيب على هواتفه أو اتصالاته. لقد حكم عليه آل سعود بالإعدام المعنوي. وبانكشاف الغطاء السعودي عن الرجل، وتوالي الانكسارات المالية لمشاريعه، والاشتباه في أدواره المريبة في عمليات ذات طابع مخابراتي، والتهم التي طاولته بالتآمر لتهريب أموال الدكتاتور الفيليبيني المخلوع فرديناند ماركوس... أصبح رجلاً منبوذاً.

بدأت لائحة طويلة من الاتهامات الأميركية تُساق ضده، وتتهمه بالاحتيال، والتزوير، والتهريب، والابتزاز. وفي سنة 1988، أُلقي القبض على خاشقجي في سويسرا بتهمة مساعدة إيميلدا ماركوس على إخفاء أكثر من مئتي مليون دولار من النقود والأعمال الفنية التي سُرقت خلال رئاسة زوجها. ثم رُحّل الرجل إلى أميركا ليواجه السجن في نيويورك. ويسرد خاشقجي، في حديثه الذي أجراه مع جريدة «الرأي» الكويتية، سنة 2008، أي بعد عشرين عاماً من تجربة السجن، كيف أنه عندما جُرّ إلى زنزانته كسير الخاطر في أول أيام اعتقاله في أميركا، رأى رجلاً زنجيّاً يصلي على سجادة صغيرة. طلب عدنان من زميل السجن أن يعيره السجادة، فقد وجد أنه يحتاج الآن في محنته إلى أن يتضرع إلى الله. ولما عرف الزنجي أن هذا الرفيق الجديد هو ابن مكة، احتضنه واغرورقت عيناه بالدموع.

انتهى خاشقجي إلى الإفلاس. واحتجز سلطان بروناي يخته العملاق «نبيلة» في سنة 1988. ثم باعه، في العام التالي، إلى دونالد ترامب، مقابل تسعة وعشرين مليون دولار. وأبدل ترامب الاسم القديم ليخت خاشقجي، فسمّاه «Trump Princess». لكنّ النحس سرعان ما أصاب الرجل، منذ أن اقتنى اليخت الفاره الذي بناه خاشقجي. فقد تعرّض دونالد ترامب إلى أزمة مالية حادّة ضربت مشروعه الرئيس الذي كلّفه مليار دولار، لبناء كازينو «تاج محل» في مدينة أتلانتيك سيتي في نيو جيرسي. وأودت أزمة ترامب، في تسعينيات القرن العشرين، إلى إفلاس أعماله. ولتلافي الخسائر التي انهالت عليه، اضطر ترامب، في سنة 1991، إلى أن يبيع اليخت المنكود إلى الأمير السعودي الوليد بن طلال، بالخسارة. وفي ذلك اليخت استضاف الوليد بعض أبناء عمومته في رحلة صيفية إلى مدينة «كان» الفرنسية. وكان بين ضيوف الوليد شاب صغير لم يكن يومها ذا شأن، اسمه محمد بن سلمان، انزوى في آخر الصف الذي جمع أبناء عمومته، وأخذ يبتسم في الصورة الجماعية التي التقطت لهم على ظهر المركب البحري الذي صار اسمه «المملكة».

الهوامش
(1) ليس من اليسير تقدير ثروة خاشقجي على وجه دقيق، وإن كانت أقرب التقديرات إلى الواقع، ترجح أنّ أصوله ناهزت أربعة مليارات دولار، أيام ذروة مجده، في أوائل الثمانينيات من القرن العشرين. لكنّ شاهداً واحداً، على الأقل، يكفي للتدليل على حجم الثراء الفاحش الذي بلغه الرجل. فقد اعتبرت صفقة تسوية طلاقه من زوجته الإنكليزية ساندرا دالي (سمّاها خاشقجي «ثريّا»)، عام 1974، أكبر تسوية طلاق في التاريخ. فقد دفع الملياردير السعودي 548.4 مليون جنيه استرليني لكي يتمكن من الانفصال عن أم أبنائه الخمسة، ويتزوج ابنة السابعة عشرة لورا بيانكوليني (سمّاها خاشقجي «لمياء»). أما الأمير سلطان، فقد وزّع تركته في حياته على أبنائه الثلاثة والثلاثين. وبجمع أنصبة الورثة من الممتلكات، يتّضح أنّ ثروة «سلطان الخير» تبلغ مئتين وسبعين مليار دولار.
(2) كان على شركة «BAE Systems» أن تلبي رغبات عجيبة لبندر بن سلطان، بموجب بنود سرية في «صفقة اليمامة». وفضلاً عن مبلغ الثلاثين مليون جنيه استرليني التي يجب أن تودع في بنك «ريغز» في واشنطن، كل أربعة شهور، وعلى امتداد عشرة أعوام، وعلاوة على الستين مليون جنيه استرليني ثمن اليخوت التي تمخر عباب البحر قبالة جنوب فرنسا، وإضافة إلى طائرة «الإيرباص» التي سُلّمت للأمير لكي تكون تحت تصرفه في سفراته الخاصة، وسيارة «رولز رويس» التي بلغت قيمتها 170 ألف جنيه استرليني... لم يكتف بندر بكل هذا، فطلب من مندوبي «BAE Systems» أن يعتنوا بفتاة إنكليزية اسمها أنوسكا بولتون التي أعجب بها السفير السعودي في أميركا، بعد أن رأى صورها في مجلة إباحية. وهكذا تمّ استئجار شقة في «هولاند بارك» للآنسة بولتن لي، بمبلغ زهيد يقدر بمئة وثلاثين ألف جنيه استرليني سنوياً. وتمٌ دفع أقساط دراستها في معهد «لي ستراسبرغ» الذي يعلّم فن التمثيل. وأهديت لها مجموعة فاخرة من معاطف «دولتشي آند غابانا» قيمتها اثنا عشر ألف جنية استرليني.
(3) تعود أصول عائلة خاشقجي إلى تركيا، وبالتحديد إلى مدينة قيصري في الأناضول. وتعني كلمة خاشقجي (Kaşıkçı) بالتركية «صانع الملاعق». وقد استوطنت هذه العائلة في الحجاز، منذ بضعة قرون. وعمل كثير من أفرادها مؤذنين في المسجد النبوي. وفي أوائل القرن العشرين، اختير خالد بن علي خاشقجي (وهو جد عدنان وجمال خاشقجي) من طرف السلطنة العثمانية ليشغل منصب «محتسب» (جابي الضرائب) في المدينة المنورة. وفي عهد الملك عبد العزيز أصبح ابنه محمد (والد عدنان، وعم والد جمال خاشقجي) طبيباً شخصياً للملك السعودي، ثم أول وزير للصحة في المملكة. ونشأ عدنان ضمن حاشية العائلة الملكية.

وكان في صباه رفيق دراسة في كلية فكتوريا الخاصة بالاسكندرية لعدد من الذين سيصبحون ذوي شأن، بعد أعوام، مثل الملك حسين بن طلال، وكمال أدهم (صهر الملك فيصل، ورئيس الاستخبارات السعودية في ما بعد). ولقد توطدت العلاقات الشخصية والعملية بين خاشقجي وأدهم إلى أن انتهيا شريكين في التجارة، في أواسط الثمانينيات.

صحيفة الأخبار اللبنانية