صالح القزويني

يمكن تلخيص سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه إيران بجملة واحدة، وهي، تضييق الخناق عليها عبر استخدام كل الوسائل المتاحة ومن بينها الوسائل الاقتصادية عبر منع وصول عائدات أية بضائع تصدرها للخارج، من أجل التفاوض معها على تغيير الاتفاق النووي وسياساتها تجاه المنطقة وخفض قدراتها العسكرية وخاصة الصاروخية.

وفيما يتعلق بالضغوط الاقتصادية فقد مضت 4 شهور على الرزمة الأولى من العقوبات التي فرضها ترامب على إيران وأكثر من شهر على الرزمة الثانية، وشهد الاقتصاد الإيراني ارتفاعا كبيرا في مستوى التضخم وانخفاضا خطيرا في قيمة العملة الإيرانية أمام العملات الأجنبية منذ فرض العقوبات في 8 آيار الماضي.

ولكن الملفت في هذه العقوبات أنه وبدل أن يتزايد تدهور الاقتصاد الإيراني مع تنفيذ الرزمة الثانية في 5 تشرين الثاني التي اعتبرها ترامب الأكثر شدة وضراوة؛ نرى أن السوق الإيراني بدأ يشهد الاستقرار وأن قيمة العملة الإيرانية بدأت ترتفع أمام العملات الأجنبية مما يشير إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإيرانية حققت النتائج المرجوة.

عودة الهدوء والاستقرار للاقتصاد الإيراني وارتفاع قيمة العملة الإيرانية في الوقت الذي لم تستجب فيه طهران لمطالب ترامب؛ يشير إلى أن العقوبات الأميركية لم تحقق النتائج المرجوة، مما يضع ترامب أمام خيارين وعليه أن يأخذ بأحدهما..

فإما أن يكون منع إيران من الحصول على عوائد صادراتها وفي مقدمتها صادرات النفط يحظى بأولوية قصوى لديه ولن يحيد عن هذا النهج إلا باستجابة طهران لمطالبه والاستسلام له.

أو أن العقوبات لا تحظى بأهمية قصوى وإنما لتحقيق غايات أخرى كالضغط على طهران لمنعها من عرقلة “صفقة القرن” أو لإرضاء بعض دول المنطقة من اجل الحصول على المزيد من الصفقات والدولارات منها.

مما لا شك فيه أنه لو كان خيار ترامب هو الخيار الأول فأنه سيلجأ إلى التصعيد ضد طهران لمنعها من تصدير النفط، وإذا لم ينجح في ذلك عبر وسائل الضغط السياسية والدبلوماسية والإعلامية، فليس من المستبعد بتاتا أن يلجأ إلى الخيار العسكري وذلك من خلال استهداف البوارج العسكرية الأميركية لأية سفينة إيرانية أو أجنبية تحاول نقل النفط الإيراني إلى أية دولة.

لو اتخذ ترامب هذا القرار فهذا يعني أنه يقدح الشرارة الأولى للحرب على إيران، ومن المؤكد أن طهران لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا القرار خاصة إذا بدأت البوارج العسكرية الأميركية بتنفيذه.

لقد أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم الثلاثاء في كلمته أمام أهالي محافظة سمنان أن بلاده ستواصل تصدير النفط رغم العقوبات الأميركية وإذا قرر الرئيس الأميركي منع إيران من تصدير نفطها فأنها سوف لن تسمح بمرور قطرة من النفط عبر الخليج الفارسي.

وقوع الحرب هي النتيجة الحتمية لاستخدام الإدارة الأميركية القوة لمنع إيران من تصدير نفطها، ويبدو أن روحاني لم يكن عابثا عندما أطلق هذا التهديد، بل كان يعني ما يقول وأنه أراد استباق ترامب في توجيه تحذير صريح وشفاف إزاء أية خطوة أو قرار يتخذه ترامب بهذا الاتجاه.

طبعا لو أوشكت الحرب على الوقوع فان كل الاحتمالات واردة، فمن المحتمل أن يتراجع ترامب عن قراره، ومن المحتمل أيضا أن تتراجع طهران عن شرطها للتفاوض مع واشنطن وهو أن يلغي ترامب العقوبات ويعود للاتفاق النووي، وتوافق على التفاوض مع واشنطن دون شروط مسبقة.

هذا إذا كانت أولوية ترامب منع إيران من تصدير نفطها بأية وسيلة كانت حتى لو كانت الوسيلة عسكرية، ولو لم تكن أولويته فمن المحتمل أن يعود للاتفاق النووي عندما تتحقق الغايات الأخرى من العقوبات، أو انه لايعلن إلغاء العقوبات ولكنه لا يفعلها خاصة الجزء المتعلق بمعاقبة الدول والشركات التي تتعامل مع إيران.

صحيفة رأي اليوم