آراء ومقالات

معلومات الكاتب :

الاسم :
هاني الفردان
عن الكاتب :
كاتب وصحفي بحريني

إلى السادة النواب… أصلحوا داركم قبل طرق باب جاركم

 

هاني الفردان

إلى السادة النواب الجدد، إلى "نواب 2018"، ونواب التغيير كما يحبون أن يسمون أنفسهم، إلى الساعين إلى تغيير صورة الرأي العام عن مجلس النواب، وأداءه، وقدراته، وطموحاته، وحتى مساحة حركته وصلاحياته.

إلى السادة النواب "الذي بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجر" وهذه مقولة نقولها لنواب المجلس، قبل أن تحاربوا الفساد المالي والإداري في أي مكان عليكم البدأ من داركم قبل أن تطرقوا باب جاركم.

في تقرير ديوان الرقابة المالية 2016/2017 تحدث الديوان عن قيام المجلس بتعيين موظفة بشكل مؤقت بوظيفة أخصائي شئون رئاسة براتب مقطوع يبلغ 600 دينار شهرياً، وذلك دون الإعلان عن هذه الوظيفة بأحد الصحف المحلية، أو الاستعانة بإحدى مؤسسات التوظيف الخاصة، علماً بأنه تعيينها تم دون عقد مقابلات شخصية أو إجراء الامتحان المقرر لشغل نفس الوظيفة مع مرشحين آخرين، الأمر الذي يخالف أحكام لائحة شؤون الموظفين، علماً بأن المجلس بعد مرور شهرين قام بتثبيت الموظفة على الدرجة الرابعة وبراتب إجمالي يبلغ 755 دينار.

وأظهر التقرير بأن مجلس النواب قام بتعيين عدد من الموظفين دون إجراء الامتحان لهم بما يخالف أحكام لائحة شئون الموظفين، منهم مشرف العلاقات العامة والتواصل المجتمعي، وأخصائي مراسم وعلاقات عامة، وأخصائي تنمية علاقات برلمانية، وأخصائي شئون الرئاسة، إلى جانب قيام المجلس بتعيين بعض المعارين من فئة المتقاعدين للعمل مع أعضاء المجلس دون توافر شرط الخبرة العملية، وهم فني تغذية، رئيس مشاريع، رئيس قسم الطرود البريدية، محاسب، وموظف في أحد البنوك.

في هذا العام (2018)، وفي عهدكم الجديد، تجري الآن عمليات توظيف، داخل المجلس ولم يكن هناك أي إعلان عنها، ولا نعتقد أنها سارت بشكل طبيعي، ولم تتمتع بأي نوع من أنواع الشفافية وفتح المجال للجميع للتنافس على هذه الوظائف، بل تمت بسياسة يعرفها الجميع.

فإذا كان النواب عاجزون عن تحقيق المحاسبة والشفافية والعدالة في دارهم فكيف بهم سيحاسبون جارهم (السلطة التنفيذية). نعتقد أن الأختبار الحقيقي أمام مجلس النواب، هو ضبط إيقاع مؤسستهم، قبل الولوج في التهديد والوعيد بمحاسبة المفسدين والفاسدين في مؤسسات غيرهم.

سنراقب الوضع، ونرى من من السادة النواب سيمتلك الجرأة والقدرة على فتح هذا الباب، ومواجهة رئيس مجلس النواب المسئول الأول عن أي سياسة في المجلس وأولها التوظيف.

فإذا عجز النواب عن محاربة ذلك في عقر دارهم، فبأي وجه سيواجهون جارهم وندهم ليحاسبونه على أمرٍ هم يفعلونه!! •
 

‌‎لصالح مدونة "صوت المنامة"

أضيف بتاريخ :2018/12/26

تعليقات الزوار

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد