راشد محمد الفوزان

    سنوات ونحن نعاني من استقدام "العمالة المنزلية "خاصة العاملة المنزلية، ولكن أين جوهر المشكلة الحقيقي؟! ونحن نكرر هذا الطرح مرات ومرات بدون حل حقيقي لجوهر المشكلة وتفعيل ذلك، فالمشكلة لا تقتصر على مكاتب الاستقدام كما يصور فقط، وإن كانت تخطئ أو تتجاوز أو غير ذلك، لن نضعها بموقع البريء كليا، ولكن هل راجعنا شروط الاستقدام لدينا وكيف تعمل العاملة المنزلية لدينا وحقوقها الإنسانية والمالية وأتحدث عن النظرة الكلية والشاملة، لا شك أن لدينا مسيئين في ذلك سواء بالمعاملة أو الالتزام بالحقوق المالية، ونقرأ ونسمع كل يوم قصص من هنا وهناك حول ذلك، وعليه يجب أن يكون هناك حل "شامل" للاستقدام، فكم ساعة تعمل؟ حقها في الراحة لساعات أو حتى يوم، حقوقها المالية تأخذها بانتظام، وغيرها من الحقوق الشخصية التي يجب أن نغير معها رؤيتنا السابقة بالاستقدام، بأن تكون العاملة المنزلية نظام عمل لا يتوقف وغير محدد هذا لا يقبل.

أما مكاتب الاستقدام ووزارة العمل، فكل عليه مسؤولية نحو ذلك، أولها قلة الخيارات بالاستقدام، فنحن نعاني من شح المصدر للعاملة المنزلية، ويضعون شروط استقدام "الدولة المصدرة" نرى أنها مجحفة وهم يرون شروطنا غير مقبولة، إذاً لا بد أن نتخلى عن بعض شروطنا والتي أرى أن بعضها مجحف مثل ساعات العمل والحقوق المالية، هذان أهم شرطين، فكم قصة مرة أخرى نسمعها عن الحق المالي والعمل طوال اليوم، حتى أنك لا تعرف العاملة المنزلية هي تنظف أو تطبخ أو تربي أم ماذا؟ وأيضا نكون قوة في الحوار والنقاش مع هذه الدول من خلال حسن تعاملنا، وأننا مصدر توظيف لهم ويرون ميزه نقدمها لهم، وبذلك يكون هناك تقارب في وجهات النظر والقبول. أما أن نفرض شروطنا بدون قيد وشرط من هذه الدول، فهذا انتهى برأيي وتغير عن السابق، وعلينا إعادة النظر في شروطنا وتعامل البعض مع العاملات المنزليات، ومكاتب الاستقدام عليها واجب توفير العمالة المنزلية بتكلفة مقبولة والوقت المناسب، وأي مخالفات يجب تكون عقوبات صارمة وأقصى ما يمكن ماليا. وصلنا مرحلة استعصت الحلول للعمالة المنزلية، بسبب طبيعة تعاملنا والإجراءات، ولا نملك قوة تفاوض مع هذه الدول.

المسؤولية مسؤولية الجميع، الأسرة التي لديها عاملة منزلية وسلوكها وحقوقها، ووزارة العمل بعدم إصدار تأشيرات بدول لا تستطيع توفيرها فتخلق مشكلة، ومكاتب استقدام لا تلتزم، هي شراكة من الجميع.

جريدة الرياض