هاني الفردان

منذ فترة، ولا حديث للمسئولين في الدولة إلا عن "الاقتصاد المفتوح" وجذب الإستثمار الأجنبي، وجعل البحرين مقصداً إستثمارياً لرؤس الأموال الأجنبية، دون النظر لتداعيات كل ذلك إجتماعياً. العالم بدأ يراجع ويتراجع عن سياسات الاقتصاد المنفتح دون ضوابط، وذلك بعد تفاقم الإشكالات الاجتماعية من تزايد للبطالة وارتفاع معدلات التضخم.وفي ظل تراجع العالم عن الانفتاح الاقتصادي الكلي بشكل تدريجي، أقحمت البحرين نفسها في هذا العالم متأخرة في الفهم لعواقب ذلك دون دراسة.ولأن البحرين دائماً متأخرة حتى في تصويب الخطأ، فإننا مقبلون على مشاكل جمة نتيجة هذا الولوج المتأخر وغير المدروس في العالم المنفتح اقتصادياً، دون خلق حمائيات داخلية، اجتماعية، وطنية، تؤمن الاستقرار للمواطن.

ربما نجد في الأونة الأخيرة أكثر من يشتكي من تلك السياسات التجار الذين وجدوا أنفسهم في منافسة مع العمالة الهاربة والغير قانونية والتي حولتها الدولة بفضل "الانفتاح" لعمالة "مرنة" وقانونية بل منافسة أيضاً. لم نستغرب في ظل الإنفتاح الإقتصادي، إلغاء البحرنة وتمكين الأجنبي، وفتح أفق الإستثمار لهم دون شروط أو ضوابط، أو مراعاة للخصوصية والحاجة البحرينية.ولأن السلطة التشريعية لدينا بشقيها النيابي والشوري في سبات عظيم، ولن ينتبوها لما يحدث في السوق المحلي، حيث أصبح العامل البحريني هامشي، والأفضلية للأجنبي، وأن الخطوة المقبلة هو تمكين التاجر والمستثمر الأجنبي ليصبح أولوية ومقدماً على البحريني وفق مفهوم الاقتصاد المفتوح والمنافسة "العادلة"!فإننا نرى أن سياسة الاقتصاد المفتوح، قضت على مكانة العامل البحريني، وحولته لخياراً غير مرغوب فيها حتى في القطاع الحكومي، وأن تلك السياسة تتجه حالياً للقضاء على التاجر البحريني وتفضيل الأجنبي. لصالح مدونة "صوت المنامة"