فضيحة… 10% نسبة البحرنة في مستشفى حكومي!
هاني الفردان
فجر عضو مجلس الشورى الدكتور أحمد العريض في جلسة مجلس الشورى أمس "قنبلة" من العيار الثقيل عندما أكد أن مستشفى الملك حمد (مستشفى حكومي) نسبة البحرنة من الأطباء فيه لا تتعدى 10-15% فقط، متسائلاً لماذا؟
كسلطة تشريعية، من المفترض أن لا تسأل هذا السؤال، بل أن تجيب عليه، خصوصاً وأن مجلس الشورى ومجلس النواب هما من أسقطا من قبل نسبة البحرنة من قانون العمل!
بالعودة إلى البحرنة، والأطباء العاطلين والممرضين والفنيين، مع وجود أعداد كبيرة جداً من الوافدين الذين يشغلون تلك الوظائف، كان الأجدر بالسلطة التشريعية بغرفتيها التحقيق في الأمر وتفعيل الآليات الدستورية التي بين أيديها لإرجاع الحق للمواطن البحريني.
بالأمس، أكدت الحكومة افتتاح مستشفيات ومراكز صحية جديدة خلال برنامج عملها الجديد لتوفير فرص عمل للأطباء الخريجين، لافتة إلى فتح مجال توظيف الأطباء العاطلين من خلال المستشفيات الحكومية أو الخاصة.
لو كان لدينا مجلس نيابي حقيقي وفاعل، لما انتظر ذلك التأكيد والوعد بافتتاح مستشفيات جديدة لتوظيف البحرينيين العاطلين، بل تحرك لإجبار الحكومة على إحلال البحرينيين محل الوافدين، مع شهادة وزير شئون المجلسين امس أيضاً في مجلس الشورى أن الأطباء البحرينيين مطلوبين حتى في أمريكا، ونقول للوزير مع الأسف أنهم مرفوضون في بلدهم!
نعم نحن البلد الوحيد في العالم الذي به أطباء عاطلين عن العمل، نحن البلد الوحيد في العالم الذي يفضل الأجنبي على المواطن.
إلى السادة النواب، آن الأوان أن تبتعدوا قليلاً عن عدسات الكاميرات، والتصريحات، وعن الصراخ الفاضي وعن البحث عن البطولات الكلامية، والتحرك فعلياً واستخدام ما بيدكم من أدوات دستورية للتحقيق في ملف العاطلين ونسب البحرنة.
لصالح مدونة "صوت المنامة"
أضيف بتاريخ :2019/01/28
