سماهر الخطيب

بتفويض دولي أو بدون تفويض لم تتورّع الإدارات الأميركية المتعاقبة عن التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، تحت شرعة التدخلات الإنسانية والحقوقية أو العدالة الاجتماعية مستخدمة كافة الوسائل والضغوط بدءاً من العقوبات الاقتصادية وصولاً للتدخلات العسكرية تحت مظلة مجلس الأمن وشرعة الأمم المتحدة وإن لم تجد لذلك بديلاً فإنها لم تتوانَ في تجاوز شرعة القانون الدولي طالما أنّ المصلحة العليا للبلاد تصبّ في مصلحة «التدخل العسكري»، إن كان مباشراً أو بالوكالة.

ولأن معظم التدخلات العسكرية الأميركية تمّت بدون تفويض دولي، فإنّ تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول إمكانية التدخل العسكري في فنزويلا، ليست المرة الأولى التي تقوّض فيها السياسات الأميركية أسس القانون الدولي.

ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية، أرسلت الولايات المتحدة بشكل متكرّر قواتها للقيام بعمليات عسكرية في دول أخرى.

وفي بعض الأحيان كانت عناصر هذه القوات أعضاء في قوات لحفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وفي أحيان أخرى تدخلت دون تفويض من المنظمة الدولية.

ومن التدخل الأميركي في كوريا عام 1950 – 1953 حينما قادت الولايات المتحدة قوة متعددة الجنسيات تابعة للأمم المتحدة ضدّ كوريا الشمالية، إلى التحالف الأميركي في سورية بذريعة محاربة «داعش»، مروراً بـ» كوبا والفيتنام وليبيا وبنما وأفغانستان والعراق والصومال وهايتي ويوغسلافيا..» والقائمة تطول.

إلا أنّ هزيمتها المدوّية في معظم تدخلاتها أوجدت لها الكثير من الحجج والتبريرات لإسقاط تهمة الفشل والتذرع بأسباب ليس أبعدها مؤخراً حينما أعلن ترامب الانسحاب من سورية بقوله «أنه لم يجد فيها سوى الموت والتراب..».

لربما يريد ترامب «إعادة الأمل» لفنزويلا والشعب الفنزويلي إذا ما سلمنا جدلاً بأن الشعب الفنزويلي يعيش أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة كما كان أسلافه يريدون إعادة الأمل للصومال عام 1992 ونشرت القوات الأميركية الخاصة لمحاربة «الجنرال محمد فارح عيديد» في مقرّه وفشلت في النهاية.

وفي فنزويلا الحالة تختلف، فهي ليست ضمن الفضاء الأميركي فحسب، بل ما تعتبره حديقة خلفية تسعى للسيطرة على مواردها ضمن استراتيجية مصلحية «أن تملك كل شيء لتتحكم بكل شيء»..

وسياسة «السطو» الأميركية واسعة النطاق جداً، وتراهن بوضوح على سوق النفط العالمية، عبر فرض العقوبات على الشركات النفطية من إيران لروسيا وكوريا.. وفنزويلا ما يرجح أن تكون له نتائج جدية على الخزانة الأميركية.

في الوقت نفسه، تبدو الإنذارات الأميركية، «رخوة نوعاً ما»، على العديد من البلدان التي واجهت بالفعل مشاكل بعد فرض العقوبات ضد إيران. وهي الآن تحاول الالتفاف على القيود. كالآلية الأوروبية الجديدة مؤخراً، كذلك في فنزويلا صرّحت الهند، التي تشتري 400 ألف برميل من النفط الفنزويلي يومياً بأنها «لن توقف التعاون مع زملائها اللاتينيين».

وبالرغم من أنّ الضغوط المالية الممارسة ضدّ فنزويلا قد تخلق مشاكل إضافية لصناعة النفط الفنزويلية. كـ»تخفيض الاستخراج»، لكن مع الحصول على دعم مالي وسياسي من الصين وروسيا، ستكون فنزويلا قادرة على المواجهة.

وفي الواقع، العقوبات الأميركية، تقوّي العلاقات التجارية الفنزويلية مع روسيا والصين كحليفين طبيعيين.

وما يثير التعجب هو الموقف الأوروبي، كـ»القطيع» خلف الراعي بلا تفكير بدأت تتسابق الدول الأوروبية في الاعتراف بـ»رئيس المعارضة» رئيساً للبلاد وتوجيه الدعوات لباقي الدول بالاعتراف به بلا وجه حق وبتدخل سافر في الشرعية الدولية والقانون الدولي الذي يريدونه على مقاسهم. وبالأمس كانت هذه الدول نفسها قاطنة غاضبة ومستنكرة ورافضة لاستفتاء شعبي في كتالونيا الإسبانية لا بل لاحقت بوتشيمون رئيس البرلمان وحاكمته بتهمة «التمرّد على القانون».

وهم الآن يكيلون بمكيال المصلحة الأوروبية «العمياء» عن مصلحتها، مطأطئين رؤوسهم للراعي الأميركي الذي رفض لقاء مادورو، لكونها دولة «غير دميقراطية» التي يريدها على مقاسه المصلحي في حين لقاءاته تكثر في الآونة الأخيرة مع حكام الخليج وليست كوريا الشمالية بدولة ديمقراطية إذا ما أردنا الحديث بلسانه فما حال ديمقراطيتهم المصلحية الربحية..؟

يبدو أنه إذا فشلت الولايات المتحدة في المستقبل القريب في إطاحة قيادة فنزويلا الشرعية، عن طريق القوة أم الدبلوماسية، فلن يتجاوز عدد مؤيدي العزلة الكاملة لهذه الدولة عدد أصابع اليد الواحدة، فالأوروبي سيغرق هو الآخر في أزمة الطلاق البريطاني وسيبحث عن بدائل لاقتصاده والقيمة المصلحية لها اعتباراتها وللطاعة أولوياتها..

جريدة البناء اللبنانية