د. وفيق إبراهيم

تطلق القيادة التركية على جاري عادتها تحذيرات إلى الأطراف الداخلية والخارجية في الأزمة السورية من مخاطر إرهابين اثنين تزعمُ أنها تقاتلهما، القاعدي الداعشي والكردي، لكن أحداً لا يكثرت لعويلها. فتذهب إلى التهديد والوعيد لأن الأميركيين لا يريدون دوراً عسكرياً كبيراً لها في الشمال السوري وحتى حدودها.

آخر إبداعات أنقرة بهذا الصدد توجيهها لإنذار نهائي إلى الكرد و»الآخرين» بضرورة الانسحاب من مدينة «منبج» بذريعة أن قواتها بصدد تطهير المدينة من الإرهاب حسب الرواية الأردوغانية.

للإشارة فقط فإن منبج مدينة سورية تقع تحت سيطرة قوات كردية وأميركية. وينتشر حولها وفي بعض أجزائها الجيش العربي السوري مع بعض حلفائه.

فماذا تريد تركيا؟ ولماذا يبدو أردوغان مصاباً بإحباط يدفعه إلى حدود اتهام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان جهراً وعلناً باغتيال الخاشقجي، مندفعاً نحو إعلان تحالف عميق مع الرئيس الفنزويلي مادورو في أزمته مع الإدارة الأميركية التي تعتدي على بلاده وتحاول تنصيب رئيس عليها من الموالين لها؟

هنا يستطيع المراقب أن يستنتج أن أردوغان يريد تأييداً سعودياً وأميركياً لدوره في الشمال والغرب السوريين مقابل تنازله عن الخاشقجي ومادورو في آن معاً.

لقد بذل أردوغان جهوداً كبيرة للحلول مكان القوات الأميركية في الشمال السوري، وذلك بعد إعلان الرئيس الأميركي ترامب نيته سحب قواته من سورية. ففتح مفاوضات عميقة مع البيت الأبيض ارتدت طابعاً سرياً وكاد أن ينتزع موافقة أميركية على دور تركي كبير في كامل سورية، بيد أن محاولاته باءت بالفشل، بسبب المواقف الرافضة من جانب البنتاغون والدولة الأميركية العميقة، هؤلاء يفضلون دوراً تركياً محدوداً مقابل المحافظة على القوات الكردية في الشرق وبعض الشمال السوريين إلى جانب قاعدة النتف في الجنوب و»إسرائيل» في الجنوب الغربي وقوات التحالف الدولي ومعها عشائر عربية يزعم أحمد الجربا أنها تضم نحو اثني عشر ألف مقاتل، تواليه بشكل كامل.

هنا لم ييأس أردوغان، حاول انتزاع موافقة روسيا وإيران، فجُوبِهَ برفضٍ قاطع، ونصائح بالتفاوض مع الدولة السورية صاحبة السيادة.

وفي محاولة خبيثة منه لإرباك المفاوضات السورية ـ الكردية المتواصلة، زعم أن بلاده تنسق مع الدولة السورية، معاوداً الإعلان عن تنسيق خفيف معها على المستوى الأمني، وعندما لم يَلقَ تجاوباً من دمشق، عاد إلى نغمته التقليدية بأن تركيا لا تعترف برئاسة بشار الأسد.

هذا ما دفع بأردوغان إلى اسلوب العودة الى مفاوضات «سوتشي» مع رفيقيه الروسي والإيراني، لعله يحافظ فيها على الحد الأدنى من نهم بلاده التاريخي، خصوصاً أن موسكو وطهران تطالبانه بتنفيذ اتفاق إدلب الذي ينص على تحرير هذه المحافظة من جبهة النصرة وحليفاتها الإرهابيات.

لكن ما حدث في هذه المنطقة أن هذا الإرهاب توسَّع من أرياف حلب وحتى حدود ادلب مع اللاذقية على مرأى من الجيشين التركي والأميركي، على الرغم من أن النصرة التهمت في هذه المناطق معظم المنظمات الموالية لتركيا، فلم تنبس أنقرة ببنت شفة.

إن أسباب الاحباط التركي متعددة الجوانب، فهي أميركية من جهة، وروسية إيرانية سورية من جهة ثانية، وكردية على وجه الخصوص.

فالجناح السياسي من القوات الكردية نجح في تأليب القوى الأميركية الأساسية من البنتاغون إلى مجلس النواب الأميركي ومجلس الشيوخ وصولاً إلى مكاتب الدراسات على سياسات الرئيس ترامب.. هذه السياسات التي تشجع تركيا على إبادة المشروع الكردي سياسياً واجتماعياً وجغرافياً.

بالمقابل فتح الكرد حواراً عميقاً مع الدولة السورية لا يزال متواصلاً وتمكنوا من إيجاد حلول للكثير من نقاط الخلاف، مقابل الاستمرار في الحوار حول نقاط عميقة، بوساطة روسية تعمل جاهدة على توصل الطرفين لحل على قاعدة سيادة الدولة السورية.

من أبرز نقاط الخلاف، تعبير «الإدارة الذاتية» كما يريد الكرد وتعبير «الإدارة المحلية»، كما تصرّ دمشق. وهناك خلافات سطحية حول رفع العلم الكردي إلى جانب الدولة السورية الوطنية ودمشق لا تقبل..

هذا إلى جانب إصرار كردي على التعليم باللغة الكردية الأساسية، إلى جانب حق أي طالب أن يتعلم اللغة العربية وليس بواسطتها.. وتتوجّب الإشارة أيضاً إلى اهتمام كردي بالإشراف على آبار النفط والغاز والثروات الأخرى مباشرة إلى جانب الدولة، واقتطاع نسبة فورية لهم تعادل ثلاثين في المئة منها علماً بأن عددهم لا يزيد عن ثمن عديد السوريين.

بأي حال، هذه تعارضات موجودة في معظم الدول ذات الطابع الكونفدرالي، وبالمستطاع إيجاد حلول لها تلبي سيادة الدولة وطموح الكرد.

ضمن هذه المعطيات، ينحصر الترك في أضيق زاوية، فأميركا لا تلبي طموحاتهم على حساب سورية، وإيران أيضاً تتمسك بهم، لكنها لا تستغني عن دمشق عاصمة المقاومة.

هذه هي الأسباب التي تفرض على أنقرة العودة إلى «سوتشي» ومحاولة الاستمرار في التلاعب على قوى الإقليم لإنقاذ آخر ما تبقى من أحلام أردوغانية بدور تركي في المشرق العربي وجواره ولم يعُد ممكناً.

جريدة البناء اللبنانية