حسين مرتضى

ما زالت الحكومة اللبنانية تشكل قبلة الحدث في لحظة سياسية تستعدّ فيها الحكومة للتسلح بثقة نيابية تؤهّلها التصدي للتحديات، وما أكثرها ليعود «سيدر» مع جلسات الثقة إلى الواجهة، في مداخلات النواب الذين طالعنا بعضهم، للحديث عن «سيدر» وتوزيع الأموال والمشاريع، وإنّ منطقة بعلبك الهرمل ما زالت مستثناة من هذه الأموال والمشاريع.

المساعدات الاستثماريّة التي أطلِقت خلال مؤتمر «سيدر» في باريس، ما زالت تثير أسئلة وتساؤلات كثيرة يجب أن تطرح على طاولة مجلس النواب ومجلس الوزراء الجديد، إنْ لم تكن من داخل جدول الأعمال فمن خارجه، حتى لا تبقى بعض المناطق اللبنانية رهينة لشروط «سيدر» أو القائمين على تنفيذه في لبنان، فلا بدّ من قرارات جريئة تشكل خطوة أولى في مسيرة الإصلاح الإداري والاقتصادي في لبنان، وإخراجه من نفق مظلم، دخل فيه بفعل السياسات الاقتصادية الخاطئة والفساد، وتبقى منطقة بعلبك الهرمل التي تحدثنا عنها سابقاً هي مفتاح للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، وكنا قد تحدثنا وحذرنا منذ فترة عن هذا الأمر، ولمن لا يعرف ما قصة المساعدات الاستثماريّة التي أطلقت خلال مؤتمر «سيدر»، فهي تتلخّص بأن يقدّم لبنان عبر حكومته حزمة مشاريع خاصة بالبنية التحتية ضمن ما سمّي بالبرنامج الاستثماري الوطني للبنية التحتية بقيمة تنفيذ إجمالية حوالي 23 مليار دولار، تنفذ على ثلاث مراحل، كلّ مرحلة تستمرّ أربع سنوات، تعهّد فيها مؤتمر «سيدر « بتمويل المرحلة الأولى منه والتي تبلغ قيمتها حوالي 11 مليار دولار، والمشاريع التي أقرّت في هذه المراحل تتنوّع بين طرقات ومياه وطاقة وصرف صحي وتجهيز سدود، وستغيب المشاريع المنفذة عن منطقة بعلبك الهرمل، ومع ذلك فإنّ أهالي بعلبك الهرمل سيسدّدون جزءاً من هذه الديون المقدّمة في مؤتمر «سيدر» من دون الاستفادة من أيّ مشروع فيها، في الوقت الذي ستستفيد من هذه المشاريع مناطق أقلّ حرمان من بعلبك الهرمل، كمنطقة كسروان ومناطق الساحل، أيّ أنّ الاموال لن تحمل معجزة ستتحقق في لبنان بعد استثنائها لمنطقة الهرمل، بل جلّ ما يمكن أن تستفيد منه الحكومة، بعد إبعاد مشاريع التنمية المستدامة في أكثر المناطق حرماناً، هي كسب بعض الوقت قد يمتدّ لسنتين، وحلّ بعض المشكلات، ومحاولة عودة عجلة الدوران لبعض المؤسسات الاقتصادية، وكلّ ما يتمّ الحديث عنه من خطط حكومية تستهدف تعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي، وهي تستمرّ في تهميش وحرمان منطقة تساوي ثلاثين بالمئة من مساحة لبنان، لا يعدو أكثر من كلام لا يملك رافعة مؤسساتية، ولا رؤية حقيقية للاستثمار ورفع الظلم عن بعض المناطق، ولا يوجد أيّ ضمان أن تبني أموال مؤتمر «سيدر»، مشاريع حقيقية للتنمية، كون الجميع ما زال ينظر للقضية بعين منفردة، وتحرّكها كلّ صفقة مشروع على حدة، بعيداً عن مصلحة لبنان واللبنانيين.

الإنماء في منطقة بعلبك الهرمل، عبر مشاريع صغيرة، لا تحتاج الكثير من الجهد والمال، بل تحتاج قراراً جدياً من المعنيين في المنطقة، لإحداث تنمية للبنية التحتيّة كشرط مسبق للنمو الاقتصادي وتحسين سبل العيش للشعب اللبناني بشكل عام، وأهالي المنطقة بشكل خاص، عبر إعادة تأهيل البنى التحتية من الصرف الصحّي، والكهرباء والاتّصالات، كما المياه والطرقات والنقل، جميعها تدعم سبل المعيشة، ومن المستحيل أن يجري الحديث عن عودة زراعة الحشيش في بعلبك الهرمل كحلّ من بعض الأطر الرسمية، قياساً على إبعاد المنطقة عن دراسة الاستثمار في البنية التحتية التي تساهم في التنمية الاقتصاديّة ويبقى الجهد الحكومي غافلاً عن التجويف للبنية التحتية وسبل الحياة المنهجي «في بعض الاحيان»، للمناطق المحرومة، وإهمال النظم الرسمية في لبنان تقديم الخدمات للأهالي.

وبعد هذه الجردة البسيطة والسريعة، ما يعنيه «سيدر» وما يدور حوله، لماذا لم يلتفت الجميع إلى خطورة هذا الأمر، والمعنيين في بعلبك الهرمل تحديداً، وهل يمكن الآن تدارك وتجيير أموال سيدر في منطقة بعلبك الهرمل أم ستبقى هذه المنطقة ومشاريعها، خارج حسابات الحكومة، كما التعويضات عن الفيضانات والمحصول الزراعي؟

جريدة البناء اللبنانية