هاني الفردان

بين كل عدة سنوات يطل علينا مشروعٌ جديد ضمن سلسلة مشاريع توظيف العاطلين في البحرين، مشاريع تطرح ومعها أرقام بالملايين من الدنانير، موازنات لتغطية احتياجات وتكاليف تلك المشاريع، وبعدها عندما تسأل ماذا حدث لتلك المشاريع وتلك الملايين، لن تجد جواباً شافياً.

لا أرقام ولا حقائق على أرض الواقع يمكن تلمسها بعد سلسلة مشاريع التوظيف، فالأمر لا يحتاج كثيراً للوقوف عند ذلك الموضوع لإثباته، ففي يناير2008 طُرح مشروع توظيف العاطلين الجامعيين بـ 15 مليون دينار، وعلى إثره وُجدت ما عرفت بقائمة الـ 1912 عاطلاً جامعياً، والتي لحد الآن لم يعرف لهذه القائمة أي نهاية، حتى تهربت الجهات الرسمية من مسئوليتها، بعد "تقاذف" الملف بينها.

تخيل عزيزي القارئ أن 15 مليون دينار خصصت لتوظيف قائمة من 1912 عاطلاً جامعيّاً منذ 11 عاماً لم تكن كافية، وأنه لو وزع المبلغ على القائمة فإن نصيب كل واحد منهم سيصل لأكثر من 7800 دينار.

في العام 2014 أطلقت وزارة العمل مشروع توظيف وتأهيل البحرينيين، وذلك بهدف توظيف وتدريب 10 آلاف عاطل عن العمل لمدة عامين، بميزانية 13 مليون دينار للسنة الأولى، حيث يستهدف المشروع توظيف 4 آلاف من حملة الشهادات الجامعية وألفين من حملة الدبلوما الوطنية، و4 آلاف من حملة الثانوية العامة وما دون، ويقدم دعماً لأجور أيضاً، فماذا كانت النتيجة؟

في 23 فبراير 2016، قرر مجلس الوزراء إطلاق مشروع لتوظيف 15 ألف بحريني في القطاع الخاص خلال الفترة 2016-2018، إذ أعلن وكيل وزارة العمل صباح الدوسري أن ميزانية مشروع التوظيف الجديد تبلغ 15 مليون دينار، مشيراً الى أن هذا المبلغ هو من ضمن فائض الميزانية السابقة لدى الوزارة، فماذا حدث؟

مسئول كبير، وخلال حفل تدشين مشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين في أكتوبر 2009، قال: "إن المستقبل بين أيديكم ونجاحنا وفشلنا مربوط بنجاح وفشل هذا المشروع"، ولم ينجح!

بنفس الوجوه، وبنفس الجهات والسياسات، وبذات الفكر والعقلية والتوجه، يطرح حالياً مشروع أخر بأسم "البرنامج الوطني للتوظيف" لن يختلف عن ما قبله سوى أن هذا المشروع لم تخصص له موازنة ولو دينار واحد، ولا جديد فيه سوى الضجة الإعلامية لأهداف نعتقد أنها مرتبطة بأمور ستكتشف لاحقاً، فالأيام بيننا وسنذكر من لا يعتبر من التاريخ والتجارب.

لصالح مدونة "صوت المنامة"