هاني الفردان

أطلق النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان في جلسة مجلس النواب يوم أمس اتهاماً خطيراً لمسئول بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية كان حاضراً في المجلس ولكنه لم يسمه.

تركز الاتهام في تعمد إغلاق ملفات العاطلين عن العمل لإخراجهم من قوائم التعطل!

اتهام، يجب أن لا يمر هكذا، فإما تتم محاسبة المسئول إن صحت اتهامات النائب وإما أن يرد على النائب و"يكذب" اتهاماته.

قضية غلق ملفات العاطلين أمر ليس جديد، تم الحديث عنه كثيراً، تعرضت للكثير من الانتقادات وحملت في طياتها تصرفات غير إنسانية، كان الهدف الأساس منها الصعود على ظهور العاطلين ومعاناتهم للوصول لمراكز ومناصب رسمية من خلال إثبات "الولاء". كيف يتم اتخاذ قرار إغلاق ملف عاطل عن العمل، وتحويله من خانة "باحث" إلى "عدم راغب"، ومن ثم اعتباره "غير عاطل" وبعد ذلك إسقاطه من قوائم التعطل لتبقى نسبة التعطل في معدلاتها "الصحية" التي تتشدق بها الوزارة طوال خمسة عشر عاماً! من يصدر قرار إغلاق ملفات العاطلين؟ وكيف يحدث ذلك؟ إنها بجرة قلم!

كان وزير العمل طوال الفترة الماضية يُكَذِب كل من يدعي عرض وظائف غير مناسبة عليه، ولم يثبت للوزير أنه تم تقديم وظائف غير مناسبة للعاطلين، ولان كل الوظائف التي تعرض على العاطلين "مناسبة" فإن رفضها كفيل بإغلاق ملف العاطل.

هل الجميع يكذب، ما عدا وزارة العمل "الصادقة" في حديثها؟ وهل تتعرض الوزارة لـ"مؤامرة" شعبية وأهلية ونيابية ومجتمعية؟

هل كل الناس كاذبون؟ ووحده الوزير ومسؤولي وزارته الصادقون؟

أمام لجنة التحقيق البرلمانية، ملفات كثيرة، أولها الكشف عن الرقم المخفي والذي يرفض الإعلان عنه، وهو كم عدد العاطلين المغلق ملفاتهم طوال السنوات الماضية؟ ومن ثم فتح ملفاتهم ومقاربة مؤهلاتهم وما عرض عليهم من وظائف؟ ومن اتخذ قرار الغلق؟

الجميع في البحرين متأكد ومقتنع بأن نسبة البطالة المعلنة رسمياً "كذبة"، الهدف منها الحفاظ على الكرسي، ومن يريد الحفاظ على كرسيه وزيراً أو مسئولاً ومديراً أن يعمل على تعزيز هذه "الكذبة" حتى يصدقها هو بنفسه ليحافظ على موقعه ويطمح في الوصول لموقع أفضل.

ولو سئلت شخصياً هل تعرف من يغلق ملفات العاطلين في وزارة العمل سأقول نعم، كل مسئولي الوزارة ساهموا بشكل أو بآخر في ذلك.

لصالح مدونة "صوت المنامة"