هاني الفردان

عاد نظام التأمين ضد التعطل، والذي يستقطع 1 في المئة من رواتب العاملين في القطاعين العام والخاص، إلى الواجهة، بعدما أعلنت الحكومة عن إحالتها مشروعاً بقانون بصفة الاستعجال يجيز للحكومة الاستفادة من فائض صندوق التأمين ضدّ التعطّل لتمويل برنامج التقاعد الاختياري.

المشروع خلط السم بالعسل، وضمن أيضاً إعطاء الحكومة الصلاحية برفع إعانة التعطّل، بالإضافة إلى رفع المدّة الزمنية لصرف المعونة من 6 إلى 9 أشهر متصلة.

صفة "الاستعجال" كانت المصيدة لتمرير المشروع سواء قبل النواب به أو رفضوه، وذلك في ظل وجود مجلس الشورى الذي سيمرره بذريعة وجود "منفعة" للعاطلين من خلال رفع إعانة التعطل ومدّ فترتها الزمنية.

نحو 600 مليون دينار فائض في صندوق التعطل من أموالنا كانت محل نظر الحكومة منذ سنوات، وشهيتها مفتوحة عليها منذ الأزمة المالية للانقضاض عليها وتغطية بعض عجوزاتها المالية، وكانت تتحين الفرصة، وباتت الآن مؤاتية. 
الاستقطاع الذي لم ينل رضا المواطنين منذ إقراره حتى الآن، أثار جدلاً واسعاً في ظل "تعقّد" الأوضاع المعيشية وما تعيشه الدول من أزمة مالية خانقة.

نعتقد أن المشروع الجديد به شبهة دستورية، إذ أن المبدأ الدستوري الوارد في المادة الخامسة من الفقرة (ج)، والذي ينص على كفالة الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي للمواطنين، يتعارض مع فكرة المشروع في تحميل المواطنين تحقيق ذلك من أموالهم لتسديد فاتورة "التقاعد الإختياري" الذي لا يحظى على أقل تقدير بإجماع شعبي عليه.

نعتقد أن الحكومة وضعت السلطة التشريعية في "مأزق" حقيقي، وعلى أقل تقدير فإن مجلس النواب سيرفضه، فيما سيمرره مجلس الشورى وهو ما سيكفل إدخاله حيز التنفيذ، إذ تنص المادة (87) من الدستور على "كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقتصادية أو مالية، وتطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة، يتم عرضه على مجلس النواب أولا ليبت فيه خلال خمسة عشر يوما، فإذا مضت هذه المدة عرض على مجلس الشورى مع رأي مجلس النواب إن وجد، ليقرر ما يراه بشأنه خلال خمسة عشر يوما أخرى، وفي حالة اختلاف المجلسين بشأن مشروع القانون المعروض، يعرض الأمر على المجلس الوطني للتصويت عليه خلال خمسة عشر يوما، وإذا لم يبت المجلس الوطني فيه خلال تلك المدة جاز للملك إصداره بمرسوم له قوة القانون".

لصالح مدونة "صوت المنامة"