زياد حافظ

ثالثا-كيف يكون التشبيك عربيا وإقليميا؟

إذا ما اعتبرنا أن التشبيك هو الوجه الآخر للكتلة التاريخية فإن الأخيرة تشمل أيضا دول الجوار المباشر للوطن العربي. ونقصد هنا في المشرق العربي كل من تركيا والجمهورية الإسلامية في إيران. أما في شمال إفريقيا فالمطلوب إعادة تأهيل العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار كالسنغال ومالي وصولا إلى نيجيريا واثيوبيا. فهذه الدول لها موروث ثقافي وتاريخي مشترك مع الحقبة العربية الإسلامية خلال أكثر من ثلاثة عشر قرن. كما أن دولا عربية عدّة دعمت حركات التحرّر في العديد من الدول الإفريقية لا سيّما جنوب إفريقيا. نذكّر بالدوائر الثلاث التي أوردها جمال عبد الناصر في «فلسفة الثورة»2، والتي تضم إضافة إلى الدائرة الإسلامية الدائرة الإفريقية. كان ذلك مفهومه للكتلة التاريخية آنذاك وما زالت صحيحة اليوم. لكن نعي بوضوح أن التشبيك العربي-العربي مرفوض غربيا فما بال التشبيك مع دول الجوار! بعض الدول العربية تقوم بالأسف دور المنفّذ للرغبات الغربية وذلك على حساب مصلحة الشعوب العربية. فالضغوط التي يخضع لها لبنان لعدم التنسيق فما بال التشبيك مع سورية في قضية النازحين ورفض العروض الإيرانية في موضوع الكهرباء والتشبيك مع محطّات انتاج الكهرباء نووية خير مثال على ذلك. كما أن اعتراض الولايات المتحدة على التنسيق بين العراق وسورية وكبح توجّه الأردن نحو التنسيق الاقتصادي مع سورية مثل آخر. لكن تلك الاعتراضات تؤكّد صحّة وضرورة ذلك التشبيك أولا لأن الغرب يعترض عليه وثانيا لأنه يشكّل حلاّ لمشاكل كانت حتى الساعة مستعصية.

والتشبيك الاقتصادي يبدأ في القطاعات التي تستوجب استثمارات كبيرة في البنى التحتية إلاّ أن كلفتها قد تفوق قدرة كل بلد على حد سواه، فيجب أن تصبح مشتركة كي تستفيد منها جميع الدول وما يجعل التشبيك حلاّ معقولا لإيجاد تلك البنى ومن ناحية الكلفة. فشبكة سكك الحديد التي تربط شمال الدول بجنوبها وغربها بشرقها خير مثال على ذلك. نذكّر هنا أن ما ساهم في تكريس وتثبيت وحدة الولايات المتحدة هو شبكة سكك الحديد4. لقد أشار المؤتمر القومي العربي في مذكّرة للقمة الاقتصادية لملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية5 التي انعقدت في بيروت في مطلع هذا العام إلى سلسلة من المشاريع للتشبيك. تشبيك الشبكات الكهربائية مثلا في الكتل الجغرافية الأربع: بلاد الشام والرافدين بلاد الجزيرة العربية بلاد وادي النيل والقرن الإفريقي وبلاد المغرب العربي. فالنفط والغاز العربي هما أولاّ وأخيرا لشعوب الوطن العربي وليس لحكّامة أو عائلات الحكّام. من جهة أخرى فأن الاستثمار بالطاقات البديلة كالطاقة الشمسية والرياح والطاقات المتجدّدة بشكل عام قد تخفّف من الاتكال على المحروقات وتساهم في تخفيف تلوّث البيئة.

أما القائمة الأولية لمشاريع التشبيك على سبيل المثال فهي:

المشروع الأول هو بناء السكك الحديدية التي تربط بين أقطار الأمة وتساهم في نقل المواطنين العرب والبضائع التي تنتجها لتنمية التجارة البينية بين الأقطار والتي ما زالت ضعيفة حتى الآن. فمعظم التجارة الخارجية العربية تصدّر سلعها إلى الخارج وتستورد معظم حاجياتها منه دون التركيز على الأسواق العربية. صحيح أنه سبق للجامعة العربية إقرار السوق العربية المشتركة 1957 لكنها ظلّت حبرا على ورق بسبب غياب الإرادة السياسية للنخب الحاكمة وبسبب هيكلية الاقتصاد لهذه الأقطار التي تركّز على الريع كمصدر أساسي لإنتاج الثروة كما أشرنا في أبحاث عدة.

المشروع الثاني هو تشبيك شبكات الطاقة بين كافة الأقطار.

المشروع الثالث هو تشبيك قنوات وأنابيب المياه بين كافة الأقطار.

المشروع الرابع هو تشبيك أنابيب النفط والغاز بين كافة الأقطار.

المشروع الخامس هو خطوط المواصلات السلكية واللاسلكية.

المشروع السادس إنشاء اسطول عربي لنقل البضائع العربية.

المشروع السابع توحيد خطوط الطيران العربي وسائر وسائل النقل البرّية

يمكن إضافة مشاريع أخرى كما يمكن الاكتفاء بمشروع واحد كبداية للعمل من أجل استنهاض العمل الوحدوي.

توضيحات. تشبيك سكك الحدد العربية وربط المغرب العربي بالمشرق العربي وبجنوب الجزيرة العربية وبلاد واد النيل والقرن الإفريقي هو الهدف الاستراتيجي الاقتصادي الوحدوي. كلفة الكيلومتر من السكّة الحديدية حوالي مليون دولار. طول شبكة سكك الحديدية المطلوبة قد تصل إلى 20،000 كيلومتر أو أكثر أي بكلفة 20 مليار دولار تقريبا. شبكة السكك الحديدية تساهم في ربط الأواصر الجغرافية للوطن العربي وتساهم في رفع مستوى التجارة البينية بين الدول العربية التي ما زالت متدنية وفقا للتقرير الاقتصادي الموحّد الصادر عن صندوق النقد العربي. فالشبكة تساهم في فتح الأسواق للسلع العربية ما يتيح الفرصة للمزيد من الاستثمارات.

كما أن الشبكة تنقل المواطنين من قطر إلى قطر وداخل كل قطر فتساهم في التخفيف من النزوح إلى المدن وما يرافق ذلك من ضغط إسكاني وسكاني على البنى التحتية في المدن. ويتلازم مع ضرورة نقل المواطنين بين الأقطار العربية إلغاء التأشيرات بين الدول العربية.

أما التشبيك في قطاع الطاقة الكهربائية، فإن كلفة إنتاج ميغاوات واحد من الكهرباء يكلّف حوالي المليون دولار. إن الطاقة الكهربائية المحتاجة للوطن العربي يجب أن تلبّي النمو السكّاني والتقديرات المتداولة تفيد بأن الوطن العربي بحاجة لتوليد طاقة إضافية تبلغ 227 ألف ميغاوات بحلول 2035 أو حوالي 230 مليار دولار من استثمارات كبيرة جدّا لا يمكن توفيرها إلاّ بالتنسيق أو الشراكة العربية-العربية.

كما هناك حاجة ملحّة للاستثمار في برامج التربية لتأهيل المواطن العربي للعيش في عصر التكنولوجيا. وهذا التأهيل شرط ضرورة لتحقيق التشبيك فالانصهار. ولكن قبل كل ذلك يجب محو الأمية، الذي وصل إلى ما يوازي أكثر من 19 بالمائة من إجمالي سكّان الوطن العربي لعام 2015، وذلك خلال فترة عشر سنوات لتمكين ذلك التأهيل. وإذا اعتبرنا معيار كلفة الأمية في الوطن العربي ما يوازي 0،5 بالمائة من الناتج القومي فإن الكلفة تصبح ما يوازي 23 مليار دولار سنويا. فالأمية تحدّ من التوظيف أو الاستخدام وبالتالي تساهم في تفشّي البطالة، وتحدّ من الإنتاجية في العمل فلا يزيد الناتج الداخلي كما يجب، وتحدّ من اقتناص الفرص، وأخير تحدّ من التمكّن من التكنولوجيات الحديثة. أما على الصعيد الاجتماعي فإن الأمية تنعكس على ضعف قراءة الإرشادات الصحّية، وتساهم في تفاقم الجريمة، وتحدّ من الوصول إلى الرفاهية. فمهما كانت كلفة محو الأمية فإن كلفة استمرارها أكثر من كلفة محوها. بالمقابل، تفيد دراسات عديدة أن محو الأمية يؤدّي إلى رفع الدخل الفردي بنسبة 6 بالمائة عمّا هو عليه الآن. كما أن على البرامج التربوية إعادة تأهيل التراث الفكري العربي في الفلسفة والعلوم إضافة إلى الأدب لتثبيت قواعد المعرفة العربية وللغرف في كنوز التراث الذي ما زال معظم العرب يجهله.

الاستثمار في البحوث العلمية عبر تخصيص على الأقل ما يوازي 5 بالمائة من الناتج الداخلي كي تتحقّق المنظومة المعرفية والتجدّد الحضاري من جهة، وتحقيق الاختراقات التكنولوجية التي تشكّل أساس الاقتصاد المعاصر. امّا اليوم، فنسبة الانفاق على البحوث العلمية يكاد يصل إلى 0،4 بالمائة من الناتج الداخلي. كما ندعو إلى الاستثمار في التكنولوجيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المصغّرة نانوتكنولجي على سبيل المثال وليس الحصر. وأخيرا وليس آخرا ندعو إلى الاستثمار في القطاع الزراعي واستصلاح الصحاري وتحلية المياه وذلك لتمكين الأمن الغذائي للوطن العربي.

رابعا-عوائق التشبيك

عوائق التشبيك الاقتصادي لا تختلف في الجوهر عن التي تعادي الوحدة1! فإذا كانت الأخيرة على الصعيد الشعبي ممكنة يل مقبولة أن لم تمكن مرغوبة فإن النخب الحاكمة تنظر إلى ذلك بالريبة لأنها لا تستطيع حينئذ اللعب على التناقضات بين مكوّنات الدول العربية لتكرّس هيمنتها على مقدّرات البلاد. لكن هذا لا يعني أنها لن تستفيد من التشبيك بل تصبح مهمة مروّجي التشبيك توضيح تلك المنافع.

وهناك نوعان من العوائق التي قد تحول دون تحقيق التشبيك. النوع الأول هو موضوعي ويعود إلى بنية الاقتصادات العربية وطبيعة الحكم العربي إضافة إلى واقع التدخّلات الخارجية التي لا يمكن أن تقبل بوحدة العرب. «فبالنسبة للبنان يشكل احتمال تشبيك لبنان اقتصاديا مع الجوار ومع دول الشرق الكبير انطلاقا من سورية خطرا جديا على منظومة الهيمنة الغربية الصهيونية في المنطقة ولذلك يتحول خبر صغير عن وفد صيني في البقاع وعن عقد روسي في الشمال إلى قضية امن قومي اميركي تثيرها سفيرة الولايات المتحدة مع بعض المسؤولين مرفقة بجرعات من التهديد العدائي الذي حفظ في الكواليس». 5 أما على الصعيد الذاتي فهناك أصحاب المصالح الضيّقة داخل كل قطر التي ترى أن التشبيك قد يهمّشها أو يقضي على مصالحها إضافة إلى ضعف النخب المؤمنة بالتشبيك والانصهار الاقتصادي وحتى فكرة الوحدة العربية.

فعلى صعيد البنى الاقتصادية لقد أشرنا أعلاه إلى الطبيعة الريعية للاقتصادات العربية. في الحقيقة، ليست لدى العرب ثقافة لإنتاج الثروة عبر المجهود الفردي أو الجماعي. بالمقابل، لدى العرب ثقافة متقدّمة في توزيع الثروة بينما الغرب ثقافته مبنية على إنتاج الثروة. فعند العرب ثقافة الغنيمة أي اقتناص مجهود الغير بالقوة أو الربح التجاري التي هي أيضا اقتناص مجهود الغير ولكن بالتراضي أو ثقافة الريع التي لا ترتكز إلى مجهود فردي أو جماعي.

قدمنا منذ عدّة سنوات بحثا5 حول طبيعة الاقتصاد الريعي العربي وعلاقته بالفساد والفئوية التي هي مظلّة للقبلية والعشائرية والطائفية والمذهبية والمناطقية والقطاعية. والريع هو المردود الذي يأتي دون مجهود بل فقط بمجرد ملكية إما وسيلة إنتاج أو احتكار سلعة أو خدمة لا يمكن المجتمع الاستغناء عنها. فالفساد والفئوية تغذّيان الاقتصاد الريعي كما أن الأخير ينتعش بالفساد والفئوية. وهنا تكمن الصعوبة في التحوّل من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد إنتاجي الذي يساهم في تحويل البنية السياسية. نستطيع أن نسترسل أكثر في توضيح معالم البنية الريعية للاقتصادات العربية غير أن المساحة المتاحة في هذا البحث محدودة. فالاقتصادات الريعية ليست محصورة بالدول النفطية بل تشمل جميع الدول كما أوضحناه في الدراسة المذكورة. يكفي أن نشير إلى الأدبيات المتزايدة التي تشير إلى الريع وتندّد به في مختلف الدول العربية. والشعارات المندّدة للفساد والتبعية التي يرفعها المتظاهرون في الميادين والشوارع العربية تؤكّد ما نقول. فالفساد والتبعية توئمان والريع هو ما يغذّيهما. وقد اشارت بعض الدراسات9 أن أولوية النخب الحاكمة هي توزيع الثروة وليس في تحديد مصادرها ومن هنا كانت الركيزة للفساد المتفشّي في الدول. النظام الريعي يتنافى مع المسائلة والمحاسبة بينما الاقتصاد الإنتاجي لا يستقيم إلاّ مع المسائلة والمحاسبة. لذلك نرى مشكلة كبيرة في الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الإنتاجي لما يجب أن يرافق كل ذلك من تغيير في البنى السياسية وترسيخ قاعدة المسائلة والمحاسبة. والصعوبة لا تعفينا من مسؤولياتنا في التركيز على ضرورة تغيير طابع الاقتصاد العربي من طابع ريعي إلى طابع إنتاجي. غير أن الأمور تسير بشكل لم تتصوّره النخب الحاكمة أو حتى المعارضة لها. فالجماهير تتحرّك وقد تفرض ذلك التغيير وإن ما زلنا في بداية الطريق المحفوف بالمخاطر والمطبّات.

من ضمن الإشكاليات التي ستواجه التوجّه نحو التشبيك العلاقة غير الطبيعية بين الأنظمة الحاكمة ودوائر القرار السياسي والاقتصادي الخارجية. فالسياسات النيوليبرالية المتبعة منذ السبعينات من القرن الماضي وصلت إلى طريق مسدود. وما زال تأثير سياسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي متحكّما بسياسات الحكومات العربية كي تحظى على تمويل يزيد من تبعيتها لتلك المؤسسات فالخارج. فسياسة الاستدانة الخارجية التي تشجّعها تلك المؤسسات هي امتداد لسياسات الإدارات المتتالية في الولايات المتحدة كما أوضحها أحد منفّذي تلك السياسات7. من جهة أخرى نشير إلى النقد اللاذع لسياسات الصندوق والبنك الدولي الصادر عن «ابن المؤسسة» الاقتصادي البارز الحائز على جائزة نوبل 2001 في الاقتصاد جوزيف يوجين ستيغلتز8 يشرّح فيها السياسات الخاطئة للصندوق والبنك المروّجة للعولمة والتي أدّت إلى إفقار الدول التي اتبعتها.

أما على صعيد العوامل الذاتية فالنظام الريعي القائم أفرز طبقة من المنتفعين من أصحاب الاحتكارات غير الطبيعية التي يوفّرها النظام السياسي القائم. وعلينا أن نعترف أن الكثيرين من النخب العربية الحاكمة لم تعد تؤمن بضرورة بذل أي مجهود لتحقيق ذلك بسبب تضاربها مع مصالحها الضيّقة. بالمقابل، فإن النخب المؤمنة بالوحدة إما مهمّشة أو إما عاجزة عن ترويج فكرة الوحدة والانصهار الاقتصادي.

فعلى سبيل المثال فإن أزمة النقص في الكهرباء في لبنان خير دليل على ما نقول. فأصحاب المولدّات الكهربائية والمستوردون الكبار للفيول لتشغيل المولدّات وما لهم من «حمايات» سياسية يقفون في وجه تأهيل الطاقات الإنتاجية للكهرباء. وهم أيضا من يعارضون التشبيك مع كل من سورية والعراق والجمهورية الإسلامية في إيران. وتتطابق مصالحهم مع توجّهات الإدارة الأميركية التي ترى بريبة أي تقارب بين لبنان وسورية والعراق، فما بالك مع الجمهورية الإسلامية في إيران! يقول المثل العامي أن الديك على مزبلته صيّاح. التشبيك قد يحولّهم من ديوك إلى دجاج فقط ويأخذ مزبلتهم!

هذه القوّى ستثير بشكل قوّي مسألة «السيادة» الوطنية في وجه التشبيك الذي قد يحدّ من السيادة الوطنية. فالعمل المشترك يأخذ مصالح الغير بعين الاعتبار وقد يعتبر البعض أن التنازلات المتبادلة هي انتقاص من السيادة. هذه مشكلة حقيقية لا يمكن تجاهلها. فمن ضمن الشعارات المرفوعة ضد مؤسسات الاتحاد الأوروبي هو انتقاص السيادة الوطنية. بالمقابل نعتبر أن الحساسيات بين الدول الغربية التي تحكّمت بعلاقاتها الحروب في ماض لم يكن بعيدا ليست بنفس الحدّة بين الأقطار العربية وإن كان العديد من النخب الحاكمة يشجّع على ذلك فالحرب على اليمن وسورية من قبل دول عربية خير مثال على ذلك . فالتفاوت في الثروات الطبيعية فوق وتحت الأرض بين الدول العربية التي أوجدها المستعمر الأوروبي من حوافز تقويض العمل العربي المشترك.

لكن وللإنصاف، هناك نمط من التعاون ليس مثاليا في رأينا قد حصل بالفعل ويحصل بشكل متزايد وهو في حركة رؤوس الأموال العربية التي أصبحت تنتقل بسهولة أكبر بين الأقطار العربية بينما تستمر القيود على حركة العمالة العربية بين الأقطار. وهذا يعني أن المال أو الرأس المال أهم من العمل! فالانفتاح على الاستثمار في معظم الدول أدىّ إلى تزايد في الحركة الاستثمارية العربية بين الأقطار العربية وإن كانت نسبة تلك الاستثمارات لمجمل الاستثمارات العربية خارج الوطن العربي صغيرة. وتقدّر الاستثمارات العربية من ودائع واستثمارات مباشرة خارج الوطن العربي بأكثر من ثلاثة ألاف مليار دولار بينما الاستثمارات العربية في الوطن العربي لم تتجاوز خمس مائة مليار دولار معظمها في قطاع الطاقة. وهذه الاستثمارات العربية خارج قطاع الطاقة محصورة في قطاعات غير منتجة كالاستثمار العقاري بكافة أشكاله فنادق ومنتجعات ومراكز تجارية أي استثمارات لا تؤدي إلى التراكم الرأس المالي وإن أدّت إلى تفعيل قطاعات تابعة كقطاع الإسمنت وبعد العمالة. كما أن الطابع الأساسي لهذه الاستثمارات هو الريع الذي يبقي الاقتصاد القطري منكشفا وتابعا لمراكز قرار خارجية. فالاستثمارات المطلوبة في رأينا هي للقطاعات الإنتاجية من السلع وحتى من الخدمات التي تأتي بقيمة مضافة متزايدة. فعلى سبيل المثال وليس الحصر إن الاستثمار في قطاعات المعرفة العلمية هي التي ستوّلد القيمة المضافة. ونذكّر أن أساس الثروة في التاريخ الاقتصادي لدول الغرب كان ملكية الأرض في القرن الثامن والتاسع عشر بينما أصبح الرأس المال مصدر الثروة في القرن العشرين. أما في قرن الحادي والعشرين فإن مصدر الثروة هو المعرفة وأساس المعرفة هو العلم. إن حجم الاستثمارات العربية في البحوث العلمية ضئيل جدا إن لم يكن غائبا. ويشير الدكتور أنطوان زحلان في مؤلفاته العديدة على ضرورة السيطرة على المعرفة. حتى الآن ما زال التعاون في البحث العلمي بين الأقطار العربية وحتى الخارجية محدودا للغاية إن لم نقل معدوما!

أما الوجه الآخر لحركة رؤوس الأموال العربية فهو الاستثمار في المؤسسات المالية القائمة وخاصة تلك الاستثمارات التي مصدرها الريع النفطي. والقطاع المالي العربي بشكل عام مولج بتدوير الفوائض المالية الناتجة عن الريع النفطي. وهنا أيضا شكوك في جدوى تلك الاستثمارات التي لا تساهم في تكوين الرأس المال أو الزيادة في القيمة المضافة للنشاط الاقتصادي.

إن العمل التعاوني العربي ما زال محدود الآفاق بسبب بنية الاقتصاد العربي الذي يرتكز على توزيع الريع بدلا من إنتاج الثروة وبالتالي يغيّب القرار السياسي لدفع المزيد من التعاون. لكن وللأنصاف لا بد من الإقرار بأن الجهود المشتركة لم تتوقف لإقامة نوع من التجمع الاقتصادي بين الأقطار العربية. فكمية القرارات التي صدرت، والتزايد في الأجهزة المؤسسة التي أنشئت للإشراف على التجمّع الاقتصادي ما زالت مستمرة. لكن العبرة كانت وما زالت في التطبيق وترجمة العمل القانوني والمؤسسي إلى واقع متجذر في البنية الاقتصادية العربية. ومن المعالم المشرقة ما تّم إنجازه في دول مجلس التعاون العربي وإن كانت اقتصادات تلك الدول مبنية على الريع المالي النفطي كما أشار إليه الدكتور خيرالدين حسيب في افتتاحية7 بمناسبة مرور خمسين سنة على الوحدة بين مصر وسوريا. طبعا، هناك انتكاسات كبرى حصلت فيما بعد في موقف جامعة الدول العربية من سورية وتجميد عضويتها وما تلاه من تجميد العلاقات اقتصادية. لكن في رأينا، هذه محطّات عابرة لن تصمد أمام الضرورة الوجودية للتعاون فالتشبيك فالانصهار فالوحدة. كما لا بد من الإشارة إلى المؤسسات التي تمّ إنشائها كالصناديق الإنمائية العربية أي كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي 1967 وصندوق النقد العربي 1976 . أما الصناديق الوطنية فهي الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية 1961 وصندوق ابوظبي للتنمية 1974 وإن كانت قطرية أساسا فإن مداخلاتها الإٌنمائية تؤثر إيجابا على شد أواصر التعاون العربي. أضف إلى ذلك ما يعرف اليوم بالصناديق المالية السيادية التي أصبحت لاعبا أساسيا في الحقل الاستثماري العالمي. ولعل أهم ما يميّز هذه الصناديق هو رسملتها بصورة تسمح لها بالقيام بالعمل المنوط بها بصورة فاعلة. وهذه الصناديق تستطيع أن تساهم في رأس مال المشاريع العربية المشتركة كمشاريع الطاقة أو مشاريع بنيوية مشتركة كربط شبكات الكهرباء بعضها ببعض. لكن المطلوب هو القرار السياسي.

خامسا-المطلوب

ما هو مطلوب هو إعادة نظر شاملة من قبل النخب الحاكمة في السياسات الاقتصادية أولاها تفعيل القرارات المتخذة بشأن العمل العربي المشترك. نسترجع هنا بعض ما جاء في مذكرة المؤتمر القومي العربي للقمة الاقتصادية العربية المذكورة سابقا.

كما أن المطلوب إقناع تلك النخب بمنافع ومكاسب الانصهار الاقتصادي وهذه مهمة في غاية الصعوبة والحساسية.

فعلى صعيد الحكومات هناك سلسلة من السياسات التي يجب أن تتغير فورا. أولى هذه السياسات هي سياسة العقوبات الاقتصادية المفروضة بشكل غير قانوني بالنسبة لميثاق جامعة الدول العربية وخلافا لمبدأ الأخوة والتكامل والواحدة. فقرار العقوبات على كل من سورية واليمن وقطر ولبنان ومنع محطّات تلفزيون عربية من الاستفادة إما من نايل سات أو عربسات، هي غير أخلاقية وغير قانونية وتؤذي الشعوب. فالخلافات بين الحكومات العربية لا يجب أن تنجر على الشعوب. وفي السياق نفسه، إن تعليق عضوية سورية في جامعة الدول العربية وهي من الدول المؤسّسة، منافية لميثاق الجامعة، ومنافية لروح التضامن والتكامل والوحدة ناهيك أنها غير أخلاقية في المرتبة الأولى. فلا عملية تنمية أو تعاون أو تشبيك يمكن أن تجري في المشرق العربي وسورية خارجها ليس فقط لدورها ومكانتها الاستراتيجية فحسب بل ايض لما يمكن أن تقدّمه للأمة وهي تدفع ثمن حماية كرامة الأمة العربية. وأخيرا، يجب التنديد بسياسات تلحق الضرر والأذى بدول شقيقة كتمويل السد في اثيوبيا من قبل بعض الدول العربية نكاية بمصر وشعبها.

السياسات التنموية المحصورة ضمن القطر بحجة السيادة الوطنية يجب أن تخضع إلى مراجعة حيث البعد القومي يتوازن مع الظرف الوطني. التخطيط، الذي ندعو إلى إعادة اعتباره يجب أن يحمل في طيّاته البعد القومي. فعلى سبيل المثال، إن تشبيك البنى التحتية، وخاصة في قطاع الطاقة، ضرورة لترشيد الاستثمارات الكبيرة التي تتطلّبها تلك البنى لجعل الكلفة المتوسّطة أقل ولتوسيع رقعة السوق لها. كما أن التنسيق في السياسات التي ستؤدّي إلى تفعيل التجارة البينية بين الأقطار تطلّب التخطيط له. فالبعد القومي إذن لمشروع التنمية يرتكز إلى سياسة التخطيط.

يجب إعادة الاعتبار إلى سياسة مقاطعة البضائع الصهيونية التي تتوغّل في عدد من الدول العربية تحت ستار شركات وهمية خارج الكيان بينما هي فعليا هي واجهتها. فهناك شركات صهيونية مقنّعة تعمل في قطاع التواصل والمواصلات العربي مما يشكّل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي

كما يجب تجنّب السياسات النيوليبرالية التي تروّجها المؤسسات المالية الدولية وفي مقدّمتها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وهذه السياسات تعتمد «التقشّف» في الانفاق الحكومي على الخدمات الاجتماعية والمساعدات العينية في دعم السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون وذلك تحت ذريعة «التوازن» المالي. لكن في الحقيقة الغرض المطلوب هو تقليص إن لم يكن إخراج القطاع العام من الدورة الاقتصادية عبر «الخصخصة» التي تفيد الاوليغارشيات المحلّية والدولية. كما أن هذه السياسات تهدف إلى «تهيئة» المناخ الملائم للاستثمارات الخارجية الخاصة لتقود النشاط الاقتصاد الوطني، أي بمعنى آخر، تسليم الاقتصاد للمستثمر الخارجي الذي في معظم الأحيان يكون من الشركات العابرة للقارات والمتعددّة الجنسية. كما أن هذه السياسات تهدف إلى تكريس قوّامة المؤسسات المالية في الاقتصادات الوطنية وذلك على حساب القطاعات الإنتاجية. كما أنها تؤدّي إلى تمركز النشاطات الاقتصادية في القلّة فتساهم في تنمية الاحتكارات واصطناع الندرة وتفاقم الفجوات الاقتصادية والاجتماعية. والسياسات النيوليبرالية تؤدّي في آخر المطاف إلى فقدان الاستقلال الوطني عبر التبعية للخارج كما أنها تساهم في تعميق الفجوات الاقتصادية والاجتماعية في القطر.

لذلك يجب إعادة الاعتبار للقطاع العام وترشيده لأنه مؤهل لحمل هموم المواطنين أكثر من القطاع الخاص. ويتلازم هذا التأهيل مع عودة ثقافة التخطيط المركزي الذي يحدّد السياسات الوطنية المطلوبة. كما يجب مراجعة سياسات التقشّف التي تؤدّي إلى البطالة والتفقير واليأس. وما يحصل في دول الغرب من حركات شعبية احتجاجية على تلك السياسات خير دليل على فشل السياسات النيوليبرالية المعتمدة. وفي وطننا، يصبح الأردن مثالا على كل ذلك.

والإصلاح الاقتصادي المطلوب يختلف عن برامج «إعادة الهيكلة» التي تروّجها المؤسسات الدولية. نقصد بالإصلاح الاقتصادي تحويل الاقتصاد العربي من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد إنتاجي من جهة وإلى توازن بين القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة والإنشاءات والخدمات. وذلك الإصلاح يتطلّب مشاركة المكوّنات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مما يعني ضرورة إجراء إصلاح سياسي يؤمّن تلك المشاركة الفاعلة والفعّالة.

ويجب أيضا تجنّب تمويل المشاريع الاستثمارية عبر الاستدانة الخارجية. فخلافا لترويج المؤسسات المالية الدولية فإن المدّخرات الوطنية في الدول العربية تكفي إلى حدّ بعيد مستلزمات التمويل. وإذا كان لا بد من تمويل خارجي فعليه أن يكون من مصادر صديقة يهمّها نجاح المشروع الاستثماري.

كما أن صيغة مشاريع التي تعتمد مبدأ «بناء، إدارة، فتحويل» والمعروف بالإنكليزية بمبدأ «بي، أو، تي» يمكن اعتمادها أيضا. لكن الأولوية يجب أن تكون للمدخّرات الوطنية.

أما على صعيد المنظمّات والهيئات الشعبية والمنتديات الثقافية العربية فهناك مهام أساسية لترويج فكرة التشبيك والانصهار الاقتصادي التي ستضغط على النخب الحاكمة. بما أن المبادرة التي نطرحها آتية من هيئة شعبية فمن الطبيعي والضروري إيجاد الآلية الشعبية المناسبة. نقترح في مشروع سكّة الحديد مثلا الذي هدفه ربط الأمة من المحيط إلى الخليج إنشاء أربع هيئات عليا في كل من دول الاتحاد المغربي المغرب، موريتانيا، الجزائر، تونس، وليبيا ، دول وادي النيل والقرن الإفريقي مصر، السودان، ايريتريا، جيبوتي، الصومال ، دول الجزيرة العربية اليمن، عمان، المملكة، الإمارات، قطر، البحرين، والكويت ، دول بلاد الرافدين وبلاد الشام لبنان، سورية، العراق، الأردن، فلسطين .

ومهمة الهيئة العليا الإقليمية لسكك الحديد التنسيق بين الهيئات القطرية التي ستتولى المهام التالية:

أولا-تعبئة الطاقات العربية لخدمة المشروع وثانيا، إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمشروع على الأقل بخطوطه العريضة وثالثا، إعداد خطة التمويل بين رأس مال يكتتب ودين داخلي عربي طويل الأجل ورابعا، إعداد الخطة الترويجية الشعبية لبث الوعي بين شعوب الأقطار والضغط على النخب الحاكمة لتحقيق المشروع وخامسا، إعداد جدول زمني يحدّد المراحل لتحقيق المشروع وربط المجهود المبذول بالنتائج المحققة.

الهيئة القطرية قد تضم أعضاء الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي والقومي الاسلامي من الأقطار المعنية وأعضاء المؤتمر القومي العربي الراغبين في المشاركة في النشاط، وذلك هو تجسيد عملي للكتلة التاريخية. فهناك طاقات تقنية مميّزة في كل قطر ترغب وتستطيع أن تقدّم شيئا ما لتحقيق المشروع، بالتعاون مع الهيئات الشعبية والمنتديات القائمة في كل قطر. ومهامها هي ترسيخ الوعي وتوضيح منافع الانصهار الاقتصادي لجميع فئات المجتمعات العربية. كما أن مهامها وضع خطط عمل على كافة المستويات الإقليمية والقطرية في آن واحد ودراسة الإمكانيات والسبل لتحقيق الأهداف المرحلية ومراجعة كل مرحلة عند استحقاقها.

من أعمال الهيئة القطرية إبلاغ الهيئة العليا الإقليمية التي تقوم بدورها التنسيق مع الهيئات الإقليمية الأخرى.

نعتقد أن هذه الألية لكل مشروع قد تحقّق الأهداف التالية: أولا، الانتقال من حقبة طرح الأفكار إلى حقبة العمل الفعلي ثانيا، تعبئة الطاقات البشرية العربية وبث الوعي الوحدوي فيها ثالثا، الضغط المباشر وغير المباشر على النخب الحاكمة للقيام بواجبها تجاه المشروع.

سادسا-انشاء مركز عربي لدراسات التشبيك العربي والإقليمي

هذه الأفكار والمقترحات تقودنا إلى ضرورة إنشاء مركز عربي لدراسات التشبيك العربي والإقليمي. فكما قام مركز دراسات الوحدة العربية لمقاربة المشهد العربي بشكل علمي ودراسة الوحدة وقضاياها من ناحية علمية فإن عملية التشبيك تتطلّب عملا مماثلا. تقديرات أوّلية تفيد أن ميزانية إقامة وتشغيل ذلك المركز تتطّلب استثمارا سنويا لن يتجاوز ما يوازي 300 ألف دولار. يمكن مناقشة ذلك الاقتراح إذا وجد المجتمعون الأمر مناسبا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ورقة قدّمت في ندوة حول «الكتلة التاريخية» نظّمتها مؤسسة محمد عابد الجابري في الرباط في 26-27 نيسان/ابريل 2019

كاتب وباحث اقتصادي وسياسي وأمين عام سابق للمؤتمر القومي العربي

6 – راوول بريبيش صاحب بحث مفصلي صدر عام 1947 في الأرجنتين حول الموضوع. لكنه عام 1950 أصدر دون أن يوقعه بحثا في الأمم المتحدة حول التنمية الاقتصادية في أميركا اللاتينية. تزامن بحثه مع بحث قدّمة الاقتصادي هانز سينجر وصل إلى النتيجة نفسها حيث أصبحت معادلات التبادل التجاري بين الدول الصناعية ودول الجنوب تتردّى لمصلحة الدول الصناعية. اسمر النظرية «نظرية بريبيش سنجر». United Nations, The Economic Development of Latin America , New York, United Nations, 1950.

7 – حاولنا إقامة مقاربة في هذا الموضوع حول الفرضيات والاستنتاجات خاصة من ناحية السياسات الاقتصادية في ورقة بحثية قُدّمت للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية عام 2009 ومن ثم في كتاب ضم عددا من التساؤلات في الاقتصاد. راجع زياد حافظ، تساؤلات في الفكر الاقتصادي، بيروت، ألف-ياء، 2011. لم تلق تلك الورقة تجاوبا من معظم الحضور الذين اعتبروا الفرضيات من المقدّسات! الطريف في كل ذلك أن الاقتصادي النيوليبرالي ميلتون فريدمان اعترف بعدم جدوى الفرضيات غير أنه تمسّك لأسباب سياسية وعقائدية بالاستنتاجات التي تخدم اجندته! يعتبر فريدمان أن قيمة أي نظرية اقتصادية هي قدرتها على الاستشراف وليس واقعية فرضياتها.

بالنسبة لنا نجد تناقضا واضحا بينما في الحقيقة ذلك الموقف تبريري لمواقف وأجندات سياسية لم يخفها فريدمان.

8 – مركز دراسات الوحدة العربية، المرجع السابق، الفصل الثامن.

9 – صندوق النقد العربي، التقرير السنوي الموحد لعام 2018، الكويت 2019.

10 – للمزيد حول تلك الإمكانيات راجع مركز دراسات الوحدة العربية، مستقبل الأمة العربية، المرجع السابق، الفصل الثامن.

11 – الأزمة اليونانية خير دليل على ذلك حيث أجبرت المؤسسات الدولية الحكومة اليونانية على تنفيذ إملاءاتها لتحصل على المساعدات المالية للخروج من الأزمة. ومن المعلوم أن الاتحاد الأوروبي وبعض المؤسسات المالية الخاصة الأميركية والألمانية ساهمت في خلق الأزمة في اليونان عبر التلاعب المالي وفقا لما يّسمّى بالهندسة المالية. لبنان قد يواجه مصيرا مشابها لليونان إذا ما رضخ لإملاءات مماثلة.

12 – لبيب شقير، الوحدة الاقتصادية العربية: تجاربها وتوقعاتها، القاهرة، دار نهضة مصر للطبع والنشر، 1969، تمّ إعادة طباعته في مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت عام 1986، سنة رحيل الدكتور لبيب شقير. من بعض الدراسات، راجع أيضا، عبد المنعم السيّد علي، الاتحاد النقدي الخليجي والعملة الخليجية المشتركة، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية 2008، مجموعة من الباحثين، منطقة التجارية الحرّة العربية: التحدّيات وضرورة التحقيق، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 2005. نهاد خليل دمشقية، التكامل الصناعي السورية اللبناني: الإمكانيات والفرص، سلسة اطروحات الدكتوراه، بيروت مركز دراسات الوحدة العربية، 2002 مجموعة من الباحثين، التكامل الاقتصادي العربي: الواقع والآفاق، سلسلة كتب المستقبل العربي، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 1998 سميح مسعود برقاوي، المشروعات العربية المشتركة، سلسلة الثقافة القومية، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 1988. هذه بعض الصادرات عن المركز حول الموضوع. رغم هذا المجهود يجب أن يترفع عدد الأبحاث بما يليق بالمركز ورسالته وبما تقتضي الحاجة المتزايدة له.

13 – جمال عبد الناصر، فلسفة الثورة، القاهرة، 1954

14 – Kelly, Martin. «Effect of Railroads on the United States.» ThoughtCo, Oct. 19, 2018, thoughtco.com/effect-of-railroads-on-the-united-states-104724.

15 – المؤتمر القومي العربي، مذكرة إلى الملوك والأمراء والرؤساء في اجتماع القمة الاقتصادية في بيروت، 18 كانون الثاني/يناير 2019، اعداد زياد حافظ، http://www.arabnc.org

16 – أقام مركز دراسات الوحدة العربية ندوة فكرية كبرى في 22-25 نيسان/ابريك 2009 تحت عنوان «من أجل الوحدة العربية-رؤية للمستقبل». قاربت الندوة مواضيع عديدة حول تقييم تجارب الوحدة كما حاولت وضع رؤية للمستقبل العربي. من ضمن النقاشات كانت مقاربة معوّقات الوحدة. مركز دراسات الوحدة العربية، من أجل الوحدة العربية، رؤية للمستقبل: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظّمها مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 2009.

17 – غالب قنديل، «لا تنسوا إسرائيل، وكالة أخبار الشرق الجديد، 18 نيسان/ابريل 2019.www.neworientnews.com

18 – زياد حافظ، البنية الاقتصادية والأخلاق في الدول العربة، الورقة البحثية الأساسية التي قُدمت لندوة أقامتها المنظمة العربية لمكافحة الفساد عام 2009.

19 – راجع أحمد هنّي، التحوّلات الرأسمالية والتناذر الإسلامي، بيروت، دار الفارابي، 2010.

20 – John Perkins, Confessions of an Economic Hitman, San Francisco, Berrett-Koehler Publishers, Inc., 2004.

21 – Joseph Stiglitz, Globalization and Its Discontents, New York, W.W.

22 – خير الدين حسيب، افتتاحية بمناسبة الذكرى الخمسين للوحدة بين مصر وسورية، المستقبل العربي، عدد 348، شباط/فبراير 2008. Norton and Co., 2002

جريدة البناء اللبنانية