علي محمد فخرو 

فالمؤسستان السياسيتان القوميتان الرسميتان الباقيتان في الواقع العربي تتعاملان مع أعراض وظواهر مرض مركب سرطاني عربي بالغ الخطورة، بأسلوب الطبيب المستهتر بصحة مريضة: محاولات بائسة لإطفاء حريق محلي في هذا القطر العربي أو ذاك، استعانة أو استقواء بجهات أجنبية استعمارية خبيثة بسبب عجزها، تضحية بقضايا ومصالح قومية عربية كبرى من أجل مصالح محلية مؤقتة متوهمة، استعمال انتهازي للمال العربي لتقديم الرشاوى، أو الصرف ببذخ على حملات العلاقات العامة المغطية لكل قبح وتشوه، تجييش لقوى إرهابية متخلفة رافعة زورا وبهتانا لرايات الدين الإسلامي الحنيف، في سبيل إسقاط هذا النظام أو ذاك، استزلام الموالين الانتهازيين بعطايا الاقتصاد الريعي.

قيام ذلك النظام لا يمكن أن يتم إلا إذا انطلق من اقتناع بأن أمة العرب هي أمة واحدة، وأن وطن العرب هو وطن واحد، وبالتالي فإن توحيد الأمة والوطن هو الهدف النهائي، حتى لو تم على مراحل تدرجية، وبخطوات واقعية مدروسة وبأساليب شرعية سلمية. بدون مثل ذلك النظام لا يمكن الحديث عن إرادة عربية قومية مشتركة، قادرة على دحر الأخطار الخارجية الهائلة، وعلى بناء تنمية عربية متناسقة المكونات ومتعاضدة القدرات، وعلى الوقوف كند صلب رادع، أمام أي أطماع أو تدخلات إقليمية من جهة، وأمام المشروع الاستعماري الاستيطاني الصهيوني الإجرامي، وأمام دول أجنبية إمبريالية تسعى لابتزاز العرب وتمزيق مجتمعاتهم، وإدخالها في صراعات طائفية أو إثنية أو قبلية من جهة أخرى.

عند ذاك لن يحتاج المسؤولون العرب الذهاب إلى واشنطن أو لندن أو باريس لاستجداء العون والرضى، ولن يجرؤ أمثال كوشنر وبولتون وبومبيو وغيرهم من الصهاينة الجدد، على تقديم مشاريعهم التآمرية، وكأن أرض العرب أصبحت عقارا يملكونه أو مزرعة يبيعونها، لكن دعنا نستدرك في الحال بأن وجود ذلك النظام، بمواقفه وقدراته وفاعليته تلك، سيعتمد على توفر شرط أساسي في الحياة العربية: انتقال جميع المجتمعات العربية من وضع الأنظمة السياسية المليئة بعاهات التسلط والفساد إلى رحاب نوع معقول متوازن حقيقي من الحكم الديمقراطي العادل في السياسة والاقتصاد والحقوق الإنسانية. ذلك أن وجود شرعية ديمقراطية وطنية هو شرط لوجود شرعية قومية جماعية.

من الضروري أن تقتنع أنظمة الحكم العربية بأنه، مثلما لا يوجد أي تعارض بين وجود البرلمان الأوروبي المنتخب، وجهات اتخاذ القرارات والتنفيذ الحكومية الأوروبية في بروكسل، فإن من الممكن بناء شيء مماثل في أرض العرب.

اعتقاد الكثير من أنظمة الحكم العربية بأنها الأقدر على إدارة الأوضاع العربية الهائجة المعقدة، في عالم خطر متغير بسرعات مذهلة، أثبتت الأحداث المأساوية العربية الأخيرة خطأه وقصر نظره وتضاده الواضح مع أفكار وممارسات العصر الذي نعيش.

جريدة القدس العربي