عبدالغني القش

أصابني بالدهشة خبر مفاده تقديم مجلس الشورى الأحد الماضي مقترحا لوزارتي العمل والشؤون البلدية والقروية، يتضمن إغلاق التموينات الصغيرة، وقصر العمل في قطاع التجزئة على المحال التجارية الكبيرة القادرة على توظيف السعوديين. وأنه لا جدوى من انتشار محلات التموينات بداخل الأحياء، خاصة وأنه لا يمكن شمولها بقرارات السعودة ونظام تأنيث محلات بيع التجزئة، وذلك لصغر حجمها.

وأن المحال التجارية الكبيرة تتوفر بها الكثير من المعايير والاشتراطات، خاصة في مجال السلامة وطرق حفظ وتخزين المواد الغذائية، فضلاً عن قدرتها على توظيف كوادر سعودية مما يسهم في حل مشكلة البطالة.

مقترح عجيب غريب، ينم عن بعد تام لواقعنا المعاش؛ والذي يؤكد الحاجة الماسة لهذه المحلات بدون أدنى شك؛ فالرقعة العمرانية ترامت أطرافها، وباتت بعض المخططات في منأى عن المحال التجارية الكبرى.

والمفارقة أن مجلس الوزراء الموقر وافق قبل نحو ستة أشهر فقط على إنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهي هيئة ذات شخصية اعتبارية، تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتهدف إلى تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، لرفع إنتاجية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي بما يؤدي إلى توليد الوظائف وإيجاد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية، ليأتي هذا المقترح مطالبا بإغلاق التموينات الصغيرة معارضا لهذا التوجه، ولا أعلم كيف يسمح بهذا الطرح بعد صدور قرار إنشاء الهيئة!

والأعجب أن المقترح تضمن مغالطات عجيبة تدخل ضمنا في البعد عن حاجات المجتمع وما يعانيه، وتندرج في العيش في أبراج عاجية لا علاقة لها بالحياة اليومية وأنماطها وتعقيداتها، وموغلة في التنظير الذي أودى بنا إلى درجات من التقهقر بدلا من التقدم للأمام.

فمن المغالطات الواردة أن المحال الكبرى قادرة على توظيف المواطن، وبدوري أسأل: أليس من الممكن إيجاد نظام صارم يمكّن المواطن من امتلاك هذه المحال الصغيرة بدلا من أن يعمل أجيرا في المحال الكبرى؟

إن المفترض أن يشجع المجلس المشروعات الصغيرة لتنمية الاقتصاد الوطني؛ وقد بلغت قرابة مليوني مشروع يعمل فيها نحو أربعة ملايين، فمن نافلة القول أن الاعتماد على المشاريع الكبيرة والتي بلغ الفاعل منها نحو ثمانية آلاف سيوهن الاقتصاد، فالمشروعات الصغيرة تضيف قيمة لاقتصاد البلاد عن طريق خلق فرص عمل وتعزيز الدخل ودعم القوة الشرائية وخفض التكاليف، وهذا موجود في أوروبا وأمريكا وفي دول الجوار، ليأتي هذا المقترح صادما لهذه الفئة من المجتمع التي ربما اضطرت لمثل هذه المشاريع، وبناء ذاتها إما بتمويل أو بجهود شخصية بحتة.

وهذا منتشر في كل دول العالم، فالمجتمع فيه العاجز والمحتاج الذي لا يملك سيارة وأصحاب الأعذار من الأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم.

أما عن عدم جدوى هذه المحال فهذا يثبت أن من قدم المقترح يغرد وحيدا ولا يعيش في مجتمعنا، وبالتالي تجده يذكر هذا الكلام لكونه يسكن في وسط المدينة وليس في أطرافها، وإلا لعانى كما يعاني بعض المواطنين الذين أجبرتهم ظروفهم للعيش في مشارف المدن وذلك لقلة حيلتهم، وضعف إمكاناتهم المادية.

ومغالطة أخرى بذكر تأنيث المحلات الكبرى، وبدوري قمت بزيارة لثلاث محال كبرى فلم أجد فيها تأنيثا، وإن وجد فإن نسبته لا تتجاوز 5%، فأي تأنيث يتحدث عنه المقترح؟

وما ذكر عن معايير واشتراطات هي في واقع الأمر متوفرة في كل محل يفتح سواء من قبل الدفاع المدني أو من قبل البلدية، يعيدنا للمربع الأول الذي يفترض أن ننظر بواقعية بعيدا عن التأطير أو التنظير الذي ربما أضر بمصالح المواطن والمقيم.

كم كان بودي أن يكون الطرح فيه إلزام البلديات بتنظيم محال التموينات، وغيرها من المحال الخدمية، وعدم ترك هذا الموضوع الهام بفوضويته الواقعة الآن، ومسألة وجود المحال على الشوارع التجارية لا يلزم إشغالها بلا تنظيم ولا مراقبة، وهذا الذي أوجد ما يعرف باقتصاد الظل، والذي يتم من خلاله تحويل مئات المليارات وبلا حسابات بنكية!

وأعود للتأكيد أن أكثر ما يضر الاقتصاد هو الإغلاق المفاجئ، كما أن ترك الباب مفتوحا على مصراعيه مضر أيضا، فهل نسعى للتنظيم ونبتعد عن الإغلاقات غير المدروسة يا مجلس الشورى؟!

صحيفة مكة