عبدالله السناوي

التحذير المتواتر للرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أن تتحوّل ليبيا إلى سوريا أخرى، ينطوي على شيء من الصحة وشيء آخر من المخاتلة. ما هو صحيح، أن ليبيا تكاد تنزلق إلى حرب إقليمية فوق أراضيها، تتداخل فيها مصالح وقوى إقليمية ودولية، وتتهدّد وحدة أراضيها، كما يدفع أهلها أثماناً غير محتملة بأيّ معيار إنساني. وما هو مخاتل أنه يحاول إعفاء نفسه من مسؤولية ما قد يحدث في ليبيا، من أوضاع مماثلة تُفاقم معاناة الاحتراب الأهلي بالتدخل العسكري التركي، الذي يوشك أن يبدأ. التحذير بنصه يردّده بلا توقف وزير خارجيته مولود جاويش أوغلو، كأنه قنبلة دخان تحاول أن تخفي ما يحدث فعلاً على الأرض من استدعاء للسيناريو السوري في الأراضي الليبية بأثر التدخل العسكري المتوقّع.

قبل ثماني سنوات، تردّدت تحذيرات عكسية من أن تتحوّل سوريا إلى ليبيا أخرى، كما يتذكر الرئيس التركي، من دون أن يبدي أي استعداد لتحمّل أدنى قسط من المسؤولية في ما جرى لسوريا من تخريب وترويع وتهجير لأعداد كبيرة من مواطنيها وتهديد لوحدة أراضيها. بأية قراءة موضوعية، لا يمكن نفي قدر التداخل بين الأزمتين السورية والليبية ولا حجم الدور الذي لعبته تركيا على مسرحيهما الداميين. استخدمت قواعدها العسكرية في عمليات حلف «الناتو»، التي أسقطت نظام العقيد معمّر القذافي، قبل أن تسلّم المقادير الليبية لجماعات متشدّدة حظيت بدعم تركي مفتوح باسم دعم «الثوار» مرة، والدفاع عن «الأمن القومي التركي» مرة أخرى.
تضرّرت مصر بقسوة من تهريب السلاح ــ الذي تخلّف عن عمليات حلف «الناتو» أو احتفظت به مخازن قوات القذافي قبل سقوطه ــ إلى داخل أراضيها عبر حدود تصل إلى نحو 1200 كيلومتر، ودفعت أثماناً باهظة من دماء مواطنيها في عمليات عنف وإرهاب.
في الوقت نفسه، جرى تهريب قدر أكبر من ذلك السلاح إلى سوريا عبر الحدود التركية، بإشراف كامل من استخباراتها، التي احتضنت ودرّبت وأدخلت مجموعات إرهابية إلى حيث تمركزت في داخل الوطن الممزّق. كذلك، تضرّرت مصر مرة أخرى في أمنها القومي بتقويض الدور السوري. 
الارتباط بين الأزمتين، السورية والليبية، يتبدّى الآن في التداخل بين ما قد تتطوّر إليه الحوادث في معركتَي طرابلس وإدلب. من المفارقات أن تركيا تطلب هدنة في إدلب، فيما هي تصعّد في طرابلس. طلب الهدنة لا يتعلق بحماية المدنيين من أية أخطار محتملة، بقدر ما يتعلّق بحماية الجماعات المسلّحة، وأهمّها وأقواها «جبهة النصرة» المصنّفة دولياً في قوائم التنظيمات الإرهابية، من أن تلحق بها هزيمة كبيرة في معقلها الأخير.
على أي أساس يجري طلب الهدنة؟ السؤال يستدعي اتفاق «سوتشي»، الذي أبرمه الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، في 17 أيلول / سبتمبر 2018، الذي لم يجرِ الالتزام بمقتضى نصوصه في نزع أسلحة الفصائل المسلّحة وإنشاء منطقة منزوعة السلاح قد تصل إلى 20 كيلومتراً على طول خط التماس. إدلب أهم محافظة سورية في خاصرة تركيا الجنوبية، وعودتها مرة أخرى إلى حضن دمشق هزيمة استراتيجية لسياسات أردوغان وجموحه للتوسع على حساب أراضي الدول الأخرى. وبحسب بيانات وزارات خارجية عديدة، يحظى أردوغان بدعم غربي كامل في طلب الهدنة ووقف العمليات العسكرية.
في ليبيا، تختلف المواقف وتتعارض الحسابات، حيث لا يحظى أردوغان بأي دعم دبلوماسي وسياسي أوروبي، لكنه بالنظر إلى طبيعة الدور التركي في استراتيجية حلف «الناتو» لا تستبعد صفقة ما لوقف جموحه تمنحه تنازلات تفرض على الأطراف الإقليمية المتضرّرة في مؤتمر برلين المزمع عقده في يناير الحالي. كذلك، لا يستبعد التوصل إلى نوع من التفاهم بين موسكو وأنقرة يجري بمقتضاه مقايضة ما بين الأزمتين السورية والليبية.
في حسابات الاستراتيجيات والمصالح الدولية، لا يصحّ استبعاد منطق الصفقات المحتملة. التلويح التركي بالتدخل لا يعني ــ بالضرورة ــ أنه سوف يحدث واسعاً وكاملاً، رغم الإجراءات والتحركات، فالكلفة السياسية والعسكرية باهظة للوقوع في المستنقع الليبي.
حجم التدخل ونوعه، السؤال الأكثر إلحاحاً في تطورات الحوادث. بحسب الشواهد والمعلومات المتداولة، قد لا يحدث تدخّل برّي واسع يعرّض القوات التركية لأخطار ومنزلقات وهزائم ممكنة. الأرجح، أن يقتصر التدخل على نشر قوات بحرية وضربات طيران تعرقل أي حسم محتمل للجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر لمعركة طرابلس، وأن يكون الاعتماد الرئيسي على إرسال مستشارين عسكريين لمهامّ التدريب والتنسيق. الأخطر، نقل مسلحين من إدلب، التي توشك أن تحسم معركتها، إلى ميادين القتال في ليبيا، على السيناريو نفسه الذي جرى في عملية «نبع السلام» في الشمال السوري، حين جرى جلب مسلحين محسوبين على المعارضة السورية كمفرزة أمامية تتحمّل المخاطر. انتهت مهمة في سوريا، وبدأت أخرى في ليبيا لحساب الجهة ذاتها.

ما يستوجب التساؤل هنا: ما مدى جاهزية الجيش التركي لخوض أكثر من حرب في اتجاهات استراتيجية متباعدة، وهو ما لا تقدر عليه قوى عظمى، وخصوصاً في ظل تآكل مستويات كفاءته بالإقالات والاعتقالات في صفوفه بعد الانقلاب الفاشل؟! وقد أثارت المعلومات المتواترة عن إرسال مسلّحين سوريين إلى طرابلس، ردات فعل زعزعت مفهوم المعارضة السورية كما لم يحدث من قبل.

الارتباط بين الأزمتين السورية والليبية يتبدّى الآن في التداخل بين ما قد تتطوّر إليه الحوادث في معركتَي طرابلس وإدلب

السؤال الآن: أين نحن ممّا قد يحدث من تطورات وصدامات بالسلاح أو بالسياسة؟ الدور التركي في سوريا يجد نفسه مأزوماً في إدلب باحثاً عن مخرج دبلوماسي بصفقة ما. إذا غابت الصفقة، فالهزيمة مرشحة للتمدّد في كل أرجاء الشمال السوري، بما يعني إخفاق عمليته العسكرية «نبع السلام»، التي غزت الحدود السورية باسم محاربة الإرهاب الكردستاني ومقتضيات الأمن القومي التركي. والدور التركي في ليبيا تعوقه مصالح واعتبارات إقليمية ودولية متعارضة، فيما تبقى الأسئلة الكبرى معلّقة على مؤتمر برلين وما قد يحدث فيه ويترتب عليه.
هذا التداخل بين الأزمتين السورية والليبية، وبين معركتَي إدلب وطرابلس، لا يدع مجالاً للفصل بينهما، أو إدارة إحداهما بعيداً عن الأخرى. كلتاهما تدخلان في صلب اعتبارات الأمن القومي في مصر. إذا أردنا أن نواجه أية تداعيات خطرة محتملة للتدخل العسكري التركي في ليبيا، فإن المواجهة تبدأ من سوريا بإعادة العلاقات الدبلوماسية معها بلا إبطاء وعودة مقعدها في الجامعة العربية وإنهاء أية عزلة مفروضة عليها بلا تردّد. عودة سوريا مسألة أمن قومي عاجلة.

جريدة الأخبار اللبنانية