حمود أبو طالب ..

في بعض الدول تتكون لدى المسؤول قناعة بأنه قادر على فعل ما يشاء وقول ما يشاء دون توجس من إمكانية قدرات المواطنين على انتزاعه من موقعه إذا لم يوف بالتزاماته تجاههم أو تجاوز الخط الأحمر في وجوب احترامهم، ويتلبسه في حالة كهذه شعور بأنه أكبر من نقدهم واعتراضهم على قراراته عندما تكون خاطئة، فلا يلقي لهم بالا أو يعطيهم اهتماما أو حتى احتراما لآرائهم تجاه أي مشكلة تتسبب فيها وزارته أو إدارته، لذا نجده يجتهد في تقديم التبريرات لكل قرار حتى لو كان خاطئا أو ضارا بإجماع الناس وتصويره بأنه قرار نافع يحقق المصلحة العامة ليكسب بذلك رضا صاحب القرار، كما يعتقد.

لقد مررنا بنماذج عديدة من وزراء أحدثوا أزمات بين وزاراتهم والمجتمع بسبب قراراتهم غير الصائبة وأسلوب تبريراتهم، فما زلنا نتذكر الوزير الذي نصحنا - على طريقة ماري انطوانيت - بأنه لا ضرورة لأكل الرز عندما ارتفعت أسعاره لدينا بشكل كبير بينما كانت تنخفض في كل دول العالم، والوزير الآخر الذي بررت جوقته تقصيره بأنه ليس «شمسا شارقة» وهو يستمع لهذا التبرير السخيف وراضٍ عنه، ليأتي بعده صاحب أزمة الفكر في مشكلة الإسكان، وأخيرا وليس آخرا قرارات وزارة المياه عندما صدمت المجتمع بفواتيرها وتصريحات وزيرها.

أمثال هؤلاء المسؤولين يقعون في خطأ جسيم هو توهمهم بأن المجتمع مهيض الجناح وليس له غير التسليم والقبول بما يفعلونه دون اعتراض، متناسين أن عين صاحب القرار تراقبهم وترصدهم لكنها تمنحهم الفرصة تلو الأخرى لتصحيح أدائهم وتصرفاتهم، حتى إذا تجاوزت الأمور حدها فإنهم في لحظة يعودون إلى منازلهم بسجل غير مشرف لدى الدولة والمجتمع. ولذلك ننصح هؤلاء المسؤولين بأن يعيدوا النظر في قناعاتهم الخاطئة ويكرسوا فكرهم وجهدهم لتحقيق المصلحة الحقيقية للناس وليس المصلحة العامة غير الحقيقية التي يوهمون الدولة بأنهم يسعون لتحقيقها.
صحيفة عكاظ