د. خالد رمضان عبد اللطيف

يبدو أن الصدمة القادمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عامه الانتخابي الساخن جداً ستتمثل في أن اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي الذي تم برعايته لن ينقذ شركات النفط الصخري الأمريكية من الإفلاس، إذ لا تزال الصفقة التاريخية التي أبرمتها منظمة أوبك وحلفاؤها تفقد بريقها، فيما يتذبذب مردودها الإيجابي على أرض الواقع، بالنظر إلى تحذيرات متواترة من وكالة الطاقة الدولية وبنوك عالمية وجهات بحثية مرموقة بأن مفعول الاتفاق لن يكون سحرياً بل مؤقتا، خاصة وأن أسعار النفط لا تزال تراوح مستويات متدنية جداً، حتى أن الخام الأمريكي يتداول حالياً عند 18 دولاراً للبرميل، كما عاود سعر خام برنت القياسي الهبوط لأدنى من 30 دولاراً.
أبرز المآخذ الآن بعد إبرام اتفاق “أوبك+” قبل أسبوع من الآن، هي أن أسعار النفط لم تصعد، بل بقيت على حالها دون تغيير يذكر، مما يبرز فقدان السوق ثقته بالتأثير المستدام لتخفيضات الإنتاج، والسؤال الآن: هل من طريقة أو حيلة يمكن للمنتجين استغلالها لرفع الأسعار؟ وما هي الاستراتيجيات المحتملة، والمستحيلة لإجبار النفط على الصعود؟، هناك ثلاثة طرق رئيسية لإلقاء حجر في المياه الراكدة لإنقاذ الصناعة من أسوأ مأزق تاريخي، لكنها مع ذلك قد لا تكون كافية لإيجاد حل للمعضلة الراهنة، إذ ستقتصر فقط على تخفيف الضرر دون إزالته بالكلية.
السيناريو الأول، أنه يمكن للحكومات أن تحاول إعادة ثقة الأسواق بإلقاء اللوم على قيادة السوق التي تسببت في الهبوط، فيمكن للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يستبدل وزير نفطه ألكسندر نوفاك، ولكن لا علامات على خيبة أمل بوتين في نوفاك، ولو حدث ما يماثل هذا في الأسواق، كنوع من التصحيحات للإدارة والسياسة، فيمكن أن يرتفع السعر ولو قليلًا، ويستقر الوضع.
والثاني، أنه يمكن أن يتعاون كبار المنتجين والمستوردين على زيادة السعة الاحتياطية العالمية سريعًا، وأن يعمل المنتجون مع المستوردين لتسهيل أي عمليات إنشاء للمخازن الجديدة، لزيادة صفقات الشراء وملأ تلك المخازن، وتمتلك روسيا والولايات المتحدة والصين، والهند، والسعودية القدرة بناء منشآت تخزين، خاصة في دول مستوردة كالصين والهند، وبهذا يمكن رفع أرقام الطلب النفطي في مايو، ويونيو ويخفف من مخاوف توقعات أزمة امتلاء مخازن النفط، التي تضغط على الأسعار، أمّأ الدول المستوردة فستفعل هذا في حال حصولها على صفقة جيدة نظيره فقط، ولكن ربما يكون هذا مجديًا للمنتجين لإظهار أن الطلب العالمي يرتفع، وفي مقابل الأرباح الضعيفة على المدى القريب، حتمًا ستتحسن مستويات الطلب.
والسيناريو الثالث، أنه يمكن للدول المنتجة أن تدفع باتجاه فتح الاقتصاد في الدول المستهلكة التي أعلنت إغلاق أبوابها، وإنهاء تلك السياسة المصممة خصيصاً لمواجهة تفشي الفيروس القاتل، والتي تسببت في تدمير الطلب النفطي مع ملايين ممن فقدوا وظائفهم، أو توقفوا عن التصنيع أو السفر، وربما يتعارض هذا مع نصائح خبراء الصحة، إلا أن خبراء كثر من الدول المنتجة والمستهلكة ربما يؤيدون عودة الاقتصاد للحياة.

صحيفة رأي اليوم